عبرت إدارة الرئيس باراك أوباما عن غضبها بشأن فضيحة تحرش جنسي، تورط فيها ضابط كبير بسلاح الجو، بينما أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دراسة تقدر أن عدد الجرائم الجنسية التي تتضمن أفرادا من القوات المسلحة قفزت بنسبة 37 في المئة العام الماضي.

Ad

واورد تقرير "البنتاغون" السنوي، الذي صدر أمس الأول، أنه وقعت 26 ألف جريمة جنسية، بين اغتصاب وملامسة غير لائقة في 2012.

وجاء التقرير بعد يوم من إقالة الضابط المسؤول عن مكتب مكافحة الاعتداء الجنسي بسلاح الجو، لاتهامه بالتحرش الجنسي بموظفة مدنية في مربض للسيارات قرب "البنتاغون".

وأثار الحادث موجة إدانة من مسؤولين كبار في "البنتاغون" وأعضاء في "الكونغرس"، ومن الرئيس الأميركي، الذي قال للصحافيين: "لا تسامح في هذا"، مضيفاً أن من يثبت تورطه في جريمة جنسية "سيواجه محاكمة عسكرية وإقالة وتسريحا غير مشرف من الخدمة".

وذكر وزير الدفاع تشاك هاجل، وهو يقدم التقرير، أن وزارته "غاضبة ومستاءة بشأن هذه الاتهامات المزعجة جدا"، محذرا من أن مشكلة الاعتداءات الجنسية وصلت إلى حد قد يعرض للخطر قدرة القوات المسلحة على اجتذاب الأفراد والاحتفاظ بهم.

وتابع هاجل: "الاعتداء الجنسي جريمة وضيعة، وأحد أخطر التحديات التي تواجه هذه الوزارة... إنها تهديد لسلامة ورفاهية إناثنا وقوة وسمعة والثقة بهذه المؤسسة".

ووجد تقرير "البنتاغون" أنه تم الإبلاغ عن 3374 حالة اعتداء جنسي في 2012، بزيادة حوالي 200، من 3192 حالة تم الإبلاغ عنها في 2011.

(رويترز)