اللجان البرلمانية تحدد أولويات عملها في دور الانعقاد المقبل

• «التشريعية» تحدد 4 أولويات و«المالية» 10

• الشايع: هيئة «الفساد» تردع من يستخدم أدوات للحصول على أموال دون حق

بادرت اللجان البرلمانية إلى تحديد أولويات عملها لإحالتها إلى مكتب المجلس وإدراجها في جدول الأولويات النيابية- الحكومية التي سيُتَّفق عليها في دور الانعقاد المقبل، إذ حددت اللجنة المالية 10 أولويات رئيسية ستحيلها إلى رئيس مجلس الأمة، في حين حددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أربع أولويات.

وقال مقرر اللجنة المالية فيصل الكندري إن الأولويات التي تم الانتهاء منها هي مشروع قانون الــ"بي أو تي"، ومشروع قانون المناقصات العامة، والاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، إضافة إلى مشروع قانون بشأن الوكالات التجارية.

وأضاف الكندري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن الأولوية الخامسة للجنة تمثلت في مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات، والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة، أما السابعة فهي مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، والثامنة مرسوم رقم (129) لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتَتب فيه من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والتاسعة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، وأخيراً مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

ودعا عضو اللجنة المالية محمد الجبري الحكومة إلى إصدار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في الجريدة الرسمية، لاسيما أنه أُقِرّ في المجلس المبطل، ووافقت الحكومة على التعديلات التي قدمت على قانون 2008.

وقال الجبري للصحافيين أمس إن التعديلات التي اتُّفق عليها في اجتماع اللجنة هي نفسها التي قُدمت في المجلس المبطل، لذا "فحريٌّ بالحكومة أن تصدر القانون بدلاً من تقديمه مجدداً".

ومن جانبه، أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبدالرحمن الجيران أن اللجنة اعتمدت أربع أولويات رئيسية لها في دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن هذه الأولويات ستُرفَع إلى مكتب المجلس لإدراجها على جدول الأولويات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس.

وأوضح الجيران، في تصريح لـ"الجريدة"، أن تلك الأولويات تتمثل بقانون تنظيم القضاء، وقانون محاكمة الوزراء، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فضلاً عن قانون بشأن التشكيك في نزاهة القضاء، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي ستُقرّ وفق أولويتها.

بدوره، ناشد النائب فيصل الشايع الجهات المعنية سرعةَ الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكداً أهمية هذه الهيئة في "ردع كل من تسوِّل له نفسه استخدام أدوات للحصول على أموال دون وجه حق من كل الجوانب".

وأكد الشايع، في تصريح أمس، ضرورة التركيز في البداية على تقديم كل المسؤولين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين وقضاة ووكلاء نيابة وأعضاء مجلس أمة وكل شخص يعمل في هيئة ومؤسسة ولديه منصب وصاحب قرار "كشوف الذمة المالية" منذ بداية تسلُّم مراكزهم ومناصبهم، "حتى نستطيع فعلاً التأكد أن هذا الشخص لم يتلوث بالمال الفاسد من آخرين لتنفيذ أجندتهم ومصالحهم".