«عمال الكويت»: تصريحات الرشيدي بترحيل 100 ألف عامل أنعشت تجارة الإقامات!

الغانم لـ الجريدة.: أثرت سلباً على سوق العمل ورفعت الأجر اليومي للعامل

في وقت اعتقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التصريحات التي أدلت بها الوزيرة ذكرى الرشيدي أخيرا بشأن ترحيل 100 الف عامل سنويا، وصولا إلى مليون عامل خلال 10 سنوات، من شأنها تنظيم سوق العمل، وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم أن هذه التصريحات انعكست سلبا على سوق العمل، ورفعت قيمة تكاليف استقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد، فضلا عن إنعاشها تجارة الإقامات.

وأوضح الغانم لـ"الجريدة" أن هذه التصريحات رفعت الأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل من 8 إلى 15 دينارا، ما حدا بالشركات الخاصة إلى رفع التكلفة على المواطن، وتحميله أعباء مادية إضافية، مشيرا إلى أن الدولة بصدد بناء مشاريع إنشائية عملاقة تحتاج إلى مئات الالاف من العمالة الفنية، فمن أين ستأتي الدولة بهذا الكم الهائل في حال ترحيل العدد الذي تحدثت عنه الوزيرة، لاسيما أن هذه العمالة تعد حجر زاوية القطاع الخاص، ولا يستطيع ممارسة أعماله من دونها.

وأكد أنه ليس من حق الوزارة إلغاء عقود العمال المبرمة بين العامل ورب العمل، لأن هذا الأمر بيد اصحاب الأعمال والشركات فقط، مبيناً أن "الحل الوحيد في تنظيم سوق العمل، وقطع دابر تجارة الإقامات أن تلغي الشؤون نظام الكفيل".

وأضاف أن الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية لن يعالج إلا بإلغاء نظام الكفيل، مشيرا إلى أن هذا الامر سيدعم وجود العمالة الوافدة المدربة المنتجة التي تحتاج إليها البلاد، وسيبعد تلقائيا العمالة الهامشية من سوق العمل.

امتعاض مديري «العمل»

على الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقدته وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، لوضع آلية تخفيض العمالة لاقى امتعاضا من مديري إدارات العمل، الذين رفضوا هذه الآلية، موضحين أن الدولة بحاجة إلى هذه العاملة للنهوض بالمشاريع الإنشائية، لاسيما أن المواطنين لا يعملون في معظم المهن الفنية والإنشائية التي تشتغل بها هذه العمالة.

ولفتت المصادر إلى أن المديرين أكدوا للوزيرة خلال الاجتماع أن "اقتراح ترحيل العمالة الوافدة، ولاسيما عبر الاستراتيجية التي طرحتها الوزارة لتنفيذ هذا المقترح بإغلاق باب استقدام العمالة عبر تصاريح العمل، ومنع تحويل كروت الزيارات التجارية والعائلية، فضلا عن منع تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى 18 للعمل في القطاع الأهلي، يتعارض مع خطة التنمية التي تحتاج إلى قرابة 2 مليون عامل وافد من مختلف التخصصات والمهن، للانتهاء من وضع المخططات وبنيتها التحتية".

الحلقة الأضعف

وذكرت المصادر أن الوزارة بهذه الاستراتيجية استهدفت العامل الذي يعد الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، في حين تركت تجارة الإقامات، وهي السبب الأساسي وراء تكدس العمالة الهامشية داخل سوق العمل، وما ترتب عليها من خلل أصاب التركيبة السكانية في البلاد.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في هذه الاستراتيجية، واستهداف تجار الإقامات، عبر تغليظ العقوبة عليهم سواء بالحبس أو بالغرامة المالية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للقوى العاملة أُنجزت، ومن المتوقع أن ترى "الهيئة" النور خلال شهرين، ومن ثم ستتضح الرؤية حول آلية تقليص أعداد العمالة.

على صعيد آخر، أصدرت الوزيرة ذكرى الرشيدي قراراً بتكليف مدير مكتب الوكيل خالد عبدالرحيم القيام بمهام مدير مكتبها حمود الحمد، إضافة إلى عمله الأصلي، إلى حين تعيين مدير جديد للمكتب، بعدما نقل الحمد إلى مكتب وزير المواصلات والإسكان المهندس سالم الأذينة.