إثيوبيا تدشن سد النهضة... والرئاسة المصرية في ورطة

مطالبات بتدخل عسكري لتأمين حصة الماء... والمعارضة تعتبر القرار دليلاً على «حكم الهواة»

Ad

اتخذت إثيوبيا قراراً مفاجئاً بتحويل مجرى النيل الأزرق «أحد روافد نهر النيل»، إيذاناً بانطلاق أعمال سد «النهضة» الذي يهدد بنقص حاد في حصتي مصر والسودان من الماء، مما أثار أمس ردود فعل غاضبة دفعت البعض في مصر إلى المطالبة بالتدخل العسكري.

أدى إعلان الحكومة الإثيوبية أمس البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، إيذاناً بانطلاق مشروع «سد النهضة»، إلى موجة غضب شعبي عارم، على الرغم من حرص الرئاسة المصرية، التي باتت في ورطة كبيرة، على تقليل شأن الخطوة الإثيوبية، معتبرة إياها، مجرد «إجراءات هندسية».

واستبقت إثيوبيا بهذه الخطوة، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة «الثلاثية الدولية» المكلفة بتقييم السد خلال أيام، وجاءت بعد ساعات من عودة الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الأحد من زيارة إلى إثيوبيا، شارك خلالها في الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء الاتحاد الإفريقي.

وبينما استبعدت الرئاسة عبر المتحدث الرسمي السفير عمر عامر تأثير الخطوة الإثيوبية سلباً على كميات المياه التي تصل إلى مصر «55 مليار متر مكعب»، وأنها مجرد «إجراء هندسي»، طالب حزب «النور» السلفي، مؤسسة الرئاسة وجميع القوى السياسية بإجراء حوار قومي عاجل حول الأزمة لبلورة رؤية موحدة.

واستنكر القيادي بالحزب شعبان عبدالعليم، القرار الإثيوبي، مطالباً بضرورة اتخاذ خطوات سريعة على مستوى الخارجية، والعمل على تدويل القضية. وقال لـ»الجريدة»: «التدخل عسكرياً هو الحل للحفاظ على مياه النيل، إذا فشلت الدبلوماسية».

ووفقاً لاتفاقية 1929، يحق لمصر الحصول على الحصة الأكبر من مياه النيل، وتقول دول الحوض إن الاتفاقية وقعت في زمن استعماري ويجب تعديلها، في حين أكد خبير الموارد المائية نادر نور الدين أن تحويل مياه النهر يؤثر على درجة الفيضان القادم إلى السد العالي في مصر، وأن سد النهضة سيؤدي إلى تقلص حصة مصر من المياه، فضلاً عن أن له آثارا كارثية على دولتي المصب «مصر والسودان»، في حال انهياره.

المعارضة المصرية اعتبرت الخطوة دليلاً على تراجع هيبة أكبر دولة إفريقية عبر التاريخ، فقد طالب القيادي بحزب «البناء والتنمية» –الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- صفوت عبدالغني، بضرورة إجراء اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس مرسي ووزير الدفاع لبحث خطر التعدي على الأمن القومي، بينما قال مسؤول الاتصال السياسي في الجمعية الوطنية للتغيير تقادم الخطيب،: «الخطوة إشارة واضحة للاستهانة بالحكومة المصرية».

من جهته، حمّل الأمين العام لجبهة الإنقاذ المعارضة، وحيد عبدالمجيد الرئيس المسؤولية الكاملة عن العجز المائي المنتظر، وقال لـ»الجريدة» إن اتخاذ إثيوبيا لهذا القرار بعد يوم واحد من مغادرة مرسي أديس أبابا، يعنى أن شؤون مصر في أيدي مجموعة من الهواة.

وترددت في الساعات الأخيرة أمس، أنباء عن دور مزمع للكنيسة المصرية بالتدخل لحسم الأزمة مع إثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية، وتعتبر كنيستها امتداداً للكنيسة المصرية، وهو ما كان يعتمد عليه النظام السابق، في حسم الخلافات حول مياه النيل.

احتواء القضاة

وفي محاولة من جانب الدولة لاحتواء أزمة القضاة على خلفية أزمة مناقشة قانون «السطة القضائية»، اتفق مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، في اجتماع أمس، على عرض كل مشروعات القوانين للسلطة القضائية التي سترسل من مجلس الشورى إلى مجلس القضاء، على نادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، لأخذ الرأي فيها بالموافقة أو الرفض.

وقال مصدر قضائي شارك في الاجتماع لـ»الجريدة» إن المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم أصروا خلال الاجتماع على أن يكون الرأي في المشروعات المقترحة، نابعاً من جموع القضاة ممثلة في الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية، بغية قطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على إرادة القضاة.

في سياق ذي صلة، تطرقت اللجنة المالية في «مجلس الشورى»، خلال اجتماعها أمس، إلى «تحصيل ضريبة كسب العمل من أعضاء الهيئات القضائية»، بعدما كشف النائب السلفي أيمن شعيب، عن عدم تسديد وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، ضريبة كسب العمل عن رواتبهم.