«اقتحام المجلس»... تناقض بأقوال الشهود

شهدت جلسة محكمة الجنايات الخاصة بنظر قضية اقتحام مجلس الأمة أمس تطوراً لافتاً تمثل في تضارب أقوال شهود من حرس المجلس حيال الواقعة.

وخلال جلسة الاستماع الى الشهود في القضية المتهم على ذمتها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون ونشطاء، أكد رئيس حرس مجلس الأمة اللواء بسام الرفاعي للمحكمة أنه لم يأمر بفتح باب المجلس للمتهمين، وإنما فتح جزءاً منه للنائب السابق وليد الطبطبائي للتحدث معه، وبعدها تدافع عدد كبير من المواطنين والنواب السابقين ودخلوا المجلس.

 وأضاف الرفاعي أن النائب السابق مسلم البراك قام بعدها بدفع باب قاعة عبدالله السالم وترتب على ذلك كسر الباب ودخول المواطنين إلى القاعة وإتلاف ما فيها.

وفي المقابل، أكد الشاهد الثاني عبدالله الهاجري، وهو مسؤول الحراسة يوم واقعة الاقتحام، أن اللواء بسام الرفاعي "هو من أمر بمنع فتح الباب، ثم تلقى بعد ذلك اتصالاً هاتفياً، وبعده قال لي افتح الباب، فتم ذلك، وقام المواطنون بالدخول إلى المجلس".

 وأضاف الهاجري أن "المسؤولين طلبوا مني تغيير أقوالي في اقتحام المجلس، وحاولوا الضغط علي لأقول إن الطبطبائي والبراك هما من دفعا البوابة، وهذا غير صحيح فمن طلب مني فتحها هو الرفاعي".

أما الشاهد الثالث فهد العازمي فقال إن "المواطنين لم يعتدوا على رجال الأمن، وإن أعداداً كبيرة دخلت منهم للمجلس بعدما كانوا موجودين في الخارج"، كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع بدر الحسن وهو من الأمن العام.

 وحددت المحكمة في ختام الجلسة 15 الجاري موعداً للاستماع إلى أقوال 4 شهود آخرين، كما خاطبت مجلس الأمة لتزويدها بكشف بأسماء كل عناصر حرس المجلس الذين كانوا موجودين يوم الواقعة.

إلى ذلك، حسمت المحكمة الدستورية أمس أمرها بشأن الطعون الانتخابية المقدمة ضد انتخابات مجلس الأمة ومن بينها الطعون على مرسوم الصوت الواحد، وحددت جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم.