ارتفع إجمالي القروض التي تمنحها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 664.3 مليون دينار لترتفع من 29.038 مليار دينار إلى 29.702 مليار دينار نهاية شهر ابريل، ولعل السبب الاكبر لهذه الزيادة هو استمرار ارتفاع رصيد قروض البنوك لقطاع الافراد والذي شهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة بلغ 2.6 في المئة وبقيمة 692.8 مليون دينار لترتفع تمويلات الافراد من 26.814 مليار دينار إلى 27.5 مليار دينار.

Ad

وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً لدى البنوك الكويتية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر ابريل الماضي، بنسبة بلغت 5.6 في المئة لتزيد من 28.419 مليار دينار إلى 30 مليار دينار بزيادة قدرها 1.6 مليار دينار تقريبا، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 4.25 في المئة لتزيد من 6.405 مليارات دينار إلى 6.678 مليارات دينار بزيادة 272.8 مليون دينار، كما زادت الودائع طويلة الاجل بقيمة 1.331 مليار دينار وبنسبة 6 في المئة لترتفع من 2.2015 مليار دينار الى 2.3347 مليار دينار. وذكرت مصادر مصرفية أن هذه الزيادة في استقبال الودائع جاءت بعد نجاح البنوك في توظيف جزء من سيولتها بزيادة تقديم خدماتها الائتمانية إلى عملائها من الافراد والشركات التي تعمل في القطاعات التشغيلية مثل الصناعة والعقار والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة بالنسبة للبنوك.

رفض الودائع الجديدة

واشارت إلى أن بعض البنوك كانت ترفض الودائع الجديدة من العملاء بطريقة غير مباشرة عبر خفض قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة من هذه الودائع، ولكن مع تحرك سوق الائتمان المحلي عادت مرة أخرى لاستقبال الودائع.

ومن جانب آخر، شهدت تمويلات البنوك ارتفاعاً ملحوظاً للقطاعات التشغيلية، حيث ارتفعت القروض للقطاع العقاري بنسبة 2 في المئة وبقيمة 146.9 مليون دينار لترتفع من 7.114 مليارات دينار إلى 7.261 مليارات دينار، كما ارتفعت التمويلات المقدمة لقطاع الانشاءات والمقاولات من 1.716 مليار دينار إلى 1.816.1 مليار دينار بنسبة 5.77 في المئة وبقيمة 99.2 مليون دينار.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بنسبة ضئيلة بلغت 0.16 في المئة وبقيمة 2.9 مليون دينار لترتفع من 1.767 مليار دينار إلى 1.77 مليار دينار، في حين انخفضت القروض المقدمة للتجارة بنسبة ضئيلة ايضاً بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 7.1 ملايين دينار لتنخفض من 2.475 مليار دينار إلى 2.468 مليار دينار، كما انخفضت القروض المقدمة إلى قطاع النفط والغاز بنسبة 14.5 في المئة بتراجعها 23.9 مليون دينار لتنخفض من 165.2 مليون دينار إلى 141.3 مليون دينار.

البيئة التشغيلية

ولفتت المصادر إلى أن حجم الأعمال والانشطة البنكية شهد نشاطا واضحا لدى البنوك معتمداً بشكل اساسي على قطاع الافراد وذلك مع تحسن في البيئة التشغيلية للبنوك تزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة ضمانات الاسهم لديها مقابل القروض، وهو ما سيجعلها تخفف من بناء المخصصات التي كانت تتخذها مقابل انخفاض قيمة هذه الضمانات. ولفتت المصادر إلى أن البنوك قامت خلال 2013 بالعودة الى تقديم تمويلات جديدة إلى شركات الاستثمار القادرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، وذلك بعد تحسن اوضاع العديد من هذه الشركات، مع ارتفاع اصولها من الاسهم مما عزز قدرتها على سداد التزاماتها القديمة أو توفير ضمانات لقروض جديدة.

وأوضحت ان مصلحة البنوك عودة شركات الاستثمار إلى تحقيق نتائج جيدة، وذلك لسببين الاول؛ سداد هذه الشركات لالتزاماتها والآخر هو أن البنوك تريد جعل شركات الاستثمار احد قنواتها الاستثمارية الرئيسية كما كانت في السابق قبل الأزمة، وذلك مع التوقعات التي تشير إلى امكانية فوز هذه الشركات بفرص في المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة ضمن خطة التنمية.
أحمد فتحي