الجهات الرقابية توزع اختصاصاتها على المنطقة الحرة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة التجارة التجارة والصناعة اجتمعوا أمس مع الجهات الرقابية والمعنية بالمنطقة الحرة في الشويخ وعلى رأسها: بلدية الكويت، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للصناعة، وغرفة التجارة، ووزارة الأشغال، لتوزيع الاختصاصات الإدارية والرقابية على المنطقة الحرة، بعد إحاطتها بالكامل بسور لمنع دخول الزائرين والعاملين بالمنطقة إلا عبر البوابة فقط، وذلك كخطوة تنظيمية للمنطقة.

وأوضحت المصادر أن «الصناعة» ستبدأ يوم 21 الجاري في استقبال مستثمري المنطقة الحرة لمنحهم التراخيص، ولمعالجة مشاكلهم العالقة مع الهيئة، مبينة أن الهيئة عرضت خلال اجتماع أمس آلياتها الجديدة في منح التراخيص، ومعالجة مشكلات المستثمرين، وآلية استقبال الجمهور.