حبس مرسي على ذمة قضايا «التخابر» والملايين تفوض إلى السيسي «ضرب الإرهاب»

جاء أمس قرار حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا تخابر، ليقضي على آمال جماعة "الإخوان المسلمين" في البحث عن خروج آمن والعودة مجدداً إلى المشهد السياسي، في حين امتلأت ميادين مصر بالمتظاهرين الملبين لدعوة الجيش لتخويله محاربة الإرهاب، وبأنصار مرسي الرافضين لـ"الانقلاب".

واستند قاضي التحقيق المنتدب المستشار حسن سمير، في قراره بحبس مرسي، إلى تحقيقه في اتهامات بالتخابر مع جهة أجنبية، ممثلة في "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ليلحق مرسي بسلفه حسني مبارك المحبوس على ذمة إعادة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

إلى ذلك، طرح رئيس الحكومة السابق هشام قنديل مبادرة تتضمن الإفراج عن جميع قيادات "الإخوان" ووقف تجميد أموال الجماعة، مقابل التوقف عن الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن التظاهرات المحددة.

ولم تلق مبادرة قنديل أي صدى لدى المؤسسة العسكرية أو القوى السياسية، خاصة أن مصدراً عسكرياً قال إن مهلة الـ48 ساعة التي أطلقها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني، انتهت أمس، دون تقديم "الإخوان" أي مبادرات جدية، وأن الجيش سيضع مخططاً استراتيجياً يتضمن إعلان الحرب على الإرهاب في سيناء واحتمال فرض حال الطوارئ لمواجهة محاولات "الإخوان" فرض الفوضى في الشارع.

وفي مقابل دعوة "الإخوان" أنصارها للتظاهر للمطالبة بعودة مرسي، جاء الرد الشعبي واضحاً أمس، برفض الخروج الآمن لقيادات الجماعة بعد أن امتلأت ميادين مصر بالمتظاهرين تحت عنوان "لا للإرهاب"، استجابة لدعوة السيسي الشعب لتخويله مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل.