تحديد أراضٍ حدودية لمشروع «الأمن الغذائي»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ممثلة ببلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية حددت أراضي حدودية ستخصصها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وذلك في إطار مشروع "تحقيق الأمن الغذائي".

 وأضافت المصادر أن عدداً من الشركات الغذائية والخدمية وأخرى خاصة بالسلع الاستهلاكية تقدمت إلى "الزراعة" بطلبات لتخصيص أراضٍ في المشروع الجديد، منها شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتنتظر رد الهيئة على طلباتها، لافتة إلى أن الهيئة تدرس حالياً تلك الطلبات إلى حين تحديد الأراضي المخصصة للمشروع.

وتستهدف الحكومة تطبيق مشروع "تحقيق الأمن الغذائي" في عدد من المحافظات والمناطق الحدودية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة قامت بها في وقت سابق، تستهدف تغطية احتياجات الدولة من الغذاء وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من الخارج، للمحافظة على ثبات أسعار السلع الغذائية الضرورية، خاصة أنها شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة والدول التي يتم استيراد هذه المواد منها.