ندوة «إسقاط الفوائد»: الخيارات المأساوية تضيّع البلد

• الرومي: فليستقِل المبارك والشمالي إذا أُقرّ القانون   • الصرعاوي: الرفض الحكومي ضروري وإن اقتضى «عدم التعاون»

قال النائب السابق عبدالله الرومي إن مجلس الأمة إذا كان يحاول التكسب السياسي من قضية إسقاط فوائد القروض "فعلى الحكومة أن تكون شجاعة وتتحمل مسؤولياتها".

وأضاف الرومي، في ندوة "قانون إسقاط الفوائد... علاج أم كارثة قادمة؟" التي أقيمت بديوانية الوزير الأسبق عبدالله المفرج في الفيحاء مساء أمس، أن "مسؤولية إسقاط فوائد القروض تقع تحديداً على سمو رئيس الوزراء، ثم وزير المالية، اللذين تُحتّم عليهما مسؤوليتهما تقديم استقالتهما إذا أقر قانون إسقاط الفوائد".

ومن جانبه، قال النائب السابق مشاري العنجري إن "خطورة قضية القروض تكمن في أنها تُطرَح في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بنا، إذ إن الجار لديه حزن ولدينا دف"، مبيناً أنه من الخطأ معالجة القضية عبر حل سياسي لا اقتصادي، لأن أكبر منحة في التاريخ كانت في فبراير ٢٠١١، وهي ألف دينار وتموين مجاني لسنة وثلاثة أشهر لكل مواطن، ومع ذلك شهد هذا العام أكبر تظاهرة ضد الحكومة".

واستغرب محافظ بنك الكويت المركزي الأسبق حمزة عباس أن تقدم الحكومة على إسقاط القروض عن ٩٨ في المئة من المواطنين، بسبب ٢ في المئة غير قادرين على السداد، مؤكداً أنه "إذا استمر هذا الهدر حتى عام ٢٠٢٥ فسيكون لدينا عجوزات تصل إلى ١٧٤ مليار دينار".

أما الوزير الأسبق أحمد باقر فتساءل: "كيف يمكن لدولة أن تخطط لمستقبل وتهمل الرأي الفني؟ وكيف نحل مشكلاتنا دون الاستعانة برأي"، موضحاً أن بعض القرارات التي تأخذها الحكومات قد تبدو شعبية في بداياتها، لكنها في النهاية تكون مأساوية"، مؤكداً أن "شراء فوائد القروض في هذا الوقت سيفتح باب المشاكل".

وقال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون: "نحن أمام معضلة حقيقية، خصوصاً أن النفط هو مصدرنا الوحيد، ورغم ذلك لم نشاهد أياً من النواب يتحدث عن مشاكلنا الرئيسية المهمة مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها"، مؤكداً ضرورة أن تحمل الحكومة والمجلس أمانة هذه القضية، لما سيترتب عليها من "ضياع البلد بالكامل".

بدوره، ذكر النائب السابق عادل الصرعاوي أنه لا يمكن تفسير الموقف الحكومي بقبول مناقشة التعديلات على شراء فوائد القروض إلا بأنه موافقة على الاقتراح، مؤكداً أن على الحكومة اتخاذ موقف واضح، وإن كانت هناك مدعاة فلتقدم كتاب "عدم تعاون" من أجل الحفاظ على البلد، في حين قال د. نبيل المناعي إن "الاشكالية التي نعيشها تتمثل في أن تأتي النخب التي يعول عليها في الإصلاحات لتدمر الاقتصاد"، لافتاً إلى ضرورة النظر إلى تأثير قضية القروض في "أخلاقيات العمل ونظرة المجتمع إلى هذه الدولة الحلوب".