«الكهرباء» لمهدري المياه: سنتخذ إجراءات قانونية لن ترضيكم

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ان الهدر المائي الكبير الذي يقوم به البعض يجبر الوزارة على اللجوء إلى اتباع أساليب لا ترضي المستهلكين، مشيرا الى ان الوزارة تبذل كل ما في وسعها لتأمين احتياجات المستهلكين من الماء، وكذلك تأمين احتياجات المدن الإسكانية الجديدة المزمع إنشاؤها قريبا، والتي من المقرر ان تصل الى 170 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنوات مقبلة.

وقال الجسار في تصريح للصحافيين امس ان هذا الهدر يدفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لا ترضي أحدا في سبيل الحفاظ على ثروات الكويت، مضيفا ان هناك «ملاحظة تتابعها الوزارة نتجت مؤخرا هي ازدياد معدل هدر المياه بشكل غير مألوف دون الأخذ في الاعتبار حجم الجهد والكلفة المالية التي تتكلفها الدولة لتأمين احتياجات المستهلكين من الماء»، مطالبا عموم المستهلكين بأخذ كميات المياه المناسبة التي تكفي احتياجاتهم.

ووصف الجسار ما تقوم به العمالة المنزلية من هدر للمياه امام البيوت بالمنظر المؤلم، إذ يقومون بغسل سيارات وأرصفة منازل كفلائهم دون أدنى تقدير لنعمة المياه، مشددا على ضرورة معرفة المجتمع قيمة المياه التي تبذل الوزارة قصارى جهدها لانتاج نقطة مائية واحدة، إذ يقابل كل نقطة استهلاك نقطة نفط كان مفترضا استثمارها في تنمية وتطوير الكويت، مفيدا بأن الحكومة تدعم عملية إنتاج المياه وتحملها عشرة أضعاف الكلفة الحقيقية لكل غالون ماء.

ودعا الجسار جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على نعمة الكهرباء والماء، وترشيد الاستهلاك وعدم الهدر، مبينا أن الدولة تدعم الكهرباء والماء بقيمة ما يقرب من ثلاثة مليارات دينار سنوياً، حيث تدفع 12 دينارا مقابل كل دينار يدفعه المستهلك عن خدمة المياه.