المجلس يقر قانوني الشركات التجارية والمشروعات الصغيرة في المداولتين الأولى والثانية... ويحيلهما إلى الحكومة المجلس يقر «تنظيم القضاء» ويؤجل المداولة الثانية بسبب «اللخبطة»

• رفض رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع في قضيتي جنح صحافة

• المجلس كلف ديوان المحاسبة التحقيق في تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي

تمكن مجلس الأمة أمس من اقرار قانوني الشركات التجارية وإنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وأحالهما إلى الحكومة، بينما اكتفى بإقرار قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بالمداولة الأولى، بعد حدوث اخطاء حول تقرير اللجنة التشريعية.

وشكر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح المجلس على تعاونه لانجاز قانون المشروعات الصغيرة الذي يخدم الشباب، بعد إقرار قانون التأمين ضد البطالة.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في صحة الاجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي وموافاة المجلس بالنتيجة وتمت الموافقة بالإجماع.

ووافق المجلس على خمس اتفاقيات خارجية موقعة من حكومة الكويت، بعد ان طلبت الحكومة تقديمها على ماعداها، في حين رفض رفع الحصانة عن النائبين عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع، وكلف لجنة مشتركة من "المالية" و"التشريعية" مناقشة قانون الإيجارات.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة 9.00 صباحاً وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب والمعتذرين.

وقالت النائبة صفاء الهاشم اننا نعيش اليوم الاحتفالية بالذكرى السابعة لتولي ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد ونطلب من المجلس توزيع اعلام الكويت داخل القاعة.

وقال النائب يوسف الزلزلة انه في جلسة الثلاثاء "أمس الأول" اعطينا الحكومة صك براءة ولا نثق بها، منتقدا تأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل دون تحديد تاريخ لها.

وأضاف ان التمديد لمدد مماثلة يعني ان يكون الاستجواب في سنة 2014 في حال طلب الحكومة التأجيل مرة أخرى، لافتا إلى أنها ستكون سابقة مبررة لأي حكومة قادمة وان الاستجواب فقد قيمة مراقبة ومحاسبة الحكومة والتأجيل ذنب سيسجله التاريخ على هذا المجلس.

وقال رئيس المجلس علي الراشد ان تأجيل الاستجواب ليس صك براءة للحكومة وان موعده سيحدد في بداية دور الانعقاد المقبل.

من جانبه قال النائب يعقوب الصانع ان تأجيل الاستجواب لمدد مماثلة قد يعني ان تأجيل الاستجوابات لنفس المدة الأولى.

وقال النائب طاهر الفيلكاوي ان ما تم تأجيله هو استجوابات امس فقط ولا تأجيل لبقية الاستجوابات.

وقال النائب نبيل الفضل "لا أحد يعتقد أنه لا توجد استجوابات، وإذا وجدت أسباب موضوعية فستقدم استجوابات".

ورأى النائب خالد العدوة ان تأجيل الاستجوابات كان من أجل الشعب الكويتي.

كيدية الشكوى

وانتقل المجلس إلى بند رفع الحصانات وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان التقرير رقم 38 بشأن قضية جنح صحافة مرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي ضد النائب نواف الفزيع وان اللجنة انتهت إلى عدم رفع الحصانة لكيديتها.

وقال النائب صالح عاشور ان تقارير اللجان الخاصة برفع الحصانة لم توزع، لذا ارجو قراءتها لتكون لدينا صورة كافية.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية رأي اللجنة وبين أن التقرير وزع امس بعد انتهاء الجلسة.

من جانبه قال النائب علي العمير "انا اشارك النائب صالح عاشور، وكنت اتمنى من مقرر اللجنة ان يقرأ التقرير ولا يشرح حكم اللجنة التشريعية".

وتلا مقرر اللجنة التشريعية تقرير اللجنة كاملا.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة من حق الجميع التقاضي وأرجو من وزير الاعلام تفعيل مواد القانون والصحافة التي تستغل بشكل غير طبيعي، لافتا الى أن هناك خللا في اقامة الدعوى بخمسة دنانير وهو الامر الذي ينهك المجلس وعمله.

واضاف الزلزلة ان رئيسة اللجنة التشريعية الدكتورة معصومة المبارك تشتكي من كثرة طلبات رفع الحصانة في اللجنة، وترجو من وزير الاعلام والعدل تقديم شيء جيد.

من جانبه، قال النائب نواف الفزيع "اننا لا نتمركز خلف الحصانة والكل يرى ان كل القضايا المرفوعة ضدي من شخص واحد"، مبينا انه ليس صحيحا انه ترفع الحصانة بمجرد طلب النيابة رفعها.

وقال النائب نبيل الفضل "رفع الحصانة لا يعني الادانة، وانا اؤمن ان حق التقاضي اسمى من أي حق، والمشكلة في قانون طلع من هذا المجلس وهو قانون المطبوعات الذي طلع سلق من المجلس في مداولتين"، لافتا الى انه قدم مقترحا بقانون من قبل شهر في مسألة رفع الدعوى بـ 5 دنانير.

وقال الراشد نود ان نصوت على التقارير حفاظا على وقت المجلس.

ووافق المجلس على التصويت بالنداء بالاسم وجاء التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة بـ 24 موافقا على تقرير اللجنة و19 غير موافق وامتناع اثنين ليوافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن الفزيع.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الخاص برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي والرافض لرفعها في الدعوى المقامة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

وقال دشتي "نحن نؤمن بالقضاء العادل لكن لا نود ان نفرش فراشنا في ساحة قصر العدل"، مضيفا ان "القاعة التي اجتمعنا فيها خارج قبة البرلمان اقترح ان نجتمع فيها لمناقشة التقرير ويقول النائب المعني ما لديه ولنأت داخل القبة في خمس دقائق ونصوت على التقرير".

ولفت مقرر اللجنة يعقوب الصانع الى ان هناك مقترحا على تعديل اقامة الدعوى مقدما من النائب نبيل الفضل للحد من مثل هذه الطلبات.

وانتقل المجلس الى التصويت على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 29 عضوا على تقرير اللجنة الرافض وغير موافق 11 وامتناع واحد.

المشروعات الصغيرة

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون المشروعات الصغيرة ووافق المجلس على تخصص ساعة للمناقشة.

وقال رئيس لجنة المالية النائب يوسف الزلزلة ان قانون مشروعات الصغيرة في حال تنفيذه سيكون هناك مستقبل اقتصادي للبلد وخاصة للشباب الكويتي. وأضاف ان وزير التجارة على علم بأن القانون سيكون له مستقبل في الاقتصاد الوطني وخصوصا للشباب.

وقال وزير التجارة انس الصالح ان قانون المشروعات الصغيرة هو مكمل لقانون التأمين ضد البطالة لافتا الى ان مواد سقطت سهوا في القانون ارجو ان نناقشها.

وبين الزلزلة ان المواد التي اشار اليها الوزير هي اربع مواد نستطيع تداولها على هامش الجلسة بعد التصويت على المداولة الاولى.

وقالت النائبة صفاء الهاشم ان القانون يعمل على ايجاد مورد اخر وتقرير رؤية تحويل الكويت الى مركز تجاري، لافتة الى ان فكرة المشاريع الصغيرة مهمة وأود الا تكون تحت وزارة التجارة وتضم الى بنك التسليف حتى لا يخضع القانون للبيروقراطية ويكون تحت ادارة سلبية.

وبينت الهاشم ان هناك شروطا ميسرة لاقراض للشباب ولا نحتاج "ديناصورات" للادارة مثل هذه المشاريع.

وقال النائب مبارك النجادة "اننا نود من المراقبة الشابة ان توضح من هم الديناصورات الذين اشارت اليهم".

وقالت الهاشم "اقصد بالديناصورات الافكار القديمة ولا اقصد اي شخص بها".

من جانبه، قال النائب عادل الخرافي ان "القانون يحرك الاقتصاد واتاح فرصة للشباب الوطني واثني على ما يقوم به الدكتور الزلزلة لمحاولة اقرار القانون في مداولتيه مع تدارك التعديلات المقترحة وانا من مؤيدي هذا المشروع".

من جانبه قال النائب عبدالله التميمي ان "هذه المشاريع تحمي الشباب من حيتان التجار وهو دور وزير التجارة وعليه ان يحمي شباب الكويت من جريمة البطالة ومازلت مقولة: (لكم الحكم ولنا التجارة) قائمة"، مبينا ان "المشاريع الصغيرة" يصب في صالح الشباب الكويتي وايجاد فرص وظيفية له.

وتابع التميمي انه "يجب ايقاف حجج التجار وعلى الحكومة الا تخضع لهم، والمشروع ليس بعيدا عن المسألة السياسية ان اخفقت الحكومة فيه".

من جانبه قال النائب خالد الشليمي ان "لدينا ملاحظات خصوصا على دفع 20 في المئة من قيمة المشروع"، لافتا الى ان "الطبقة المتوسطة لا تستطيع ان تدخل في مشاريع لو كانت على سبيل المثال 500 ألف دينار والحصة تكون على المشاركة 150 ألف دينار ولا يمكن ان يوفر اصحاب الدخل المتوسط هذا المبلغ ويجب ان نوضع في عين الاعتبار هذا الامر".

بدوره، قال الزلزلة ان القانون يسمح لجهة بتزويد الشاب وتمويل 20 في المئة من البنوك، وفي المستقبل يستطيع ان يملك مشروعه بالكامل، مبينا ان النسبة المحددة ستزود صاحب المشروع بالدعم الكافي لانجاح المشروع.

رسالة دعائية

من جانبه قال النائب خليل الصالح "نشكر اللجنة المالية ووزير التجارة الشاب"، موضحا ان قانون المشروعات الصغيرة جاء لترجمة النطق السامي، وأن المشروع اعطى فرصة كبيرة للشباب في ايجاد فرص وظيفية.

واشار الى ان لديه رسالة لوزير التجارة بعمل رسالة دعائية عن المشروع في وسائل الاعلام لتوجيه الشباب لهذا المشروع، مبينا أن الوزير الشاب سيجد العناصر الكويتية التي تملأ المواقع.

وقال النائب خالد العدوة ان الهدف الان هو اخراج الكويت من نفق البطالة والعوز المادي، لافتا الى دفع ملياري دينار للمشاريع الصغيرة وان "مهمة الوزير الصالح هي اخراج الكويت من الركود الاقتصادي" مضيفا "اننا منذ 50 عاما نصدر النفط ولم نستطع تنويع مصادر الدخل".

من جانبه قال الزلزلة انه يجب ان يتم التعيين بالكفاءة ليكون بنفس مستوى الصندوق الكويتي للتنمية.

وطالب العدوة "بالا ينام المشروع في ادراج الحكومة، والا نعطي الفرصة لاشخاص اخذوا فرصهم في السابق ويجب النظر الى اصحاب الدخل المتوسط والمحدود".

وقالت النائبة صفاء الهاشم ان المشروع يساهم في خلق جيل جديد، ونتمنى الا تكون الجهة المشرفة على المشروع جهة وزارية.

من جانبه قال النائب خليل عبدالله "اعجب ان يقال المشروع للشباب وهو لم يحدد السن الاعلى"، لافتا إلى ان "الفكرة من هذا المشروع الا يعرقل المشاريع بسبب الجدوى الاقتصادية والايغفل الجدوى التنموية وايجاد فرص عمل للشباب".

واضاف عبدالله "من يضمن ان يبتعد التجار عن المليارين لهذا المشروع؟"، موضحا "اننا نأمل ان تساهم اللائحة في انجاح هذا المشروع".

من جانبه، قال النائب عادل الخرافي "اتمنى من الاخ خليل عبدالله ان يوضح أن التجار ليسوا سراقا بل ان هناك من يسرق وان أهل الكويت جميعهم تجار".

ورأى النائب صالح عاشور انه "بعد نصف قرن من الديمقراطية راحت الطبقة الوسطى بسبب طرح المشروعات على ابناء التجار والمتنفذين ويجب وضع ضوابط لمشروع صندوق المشروعات الصغيرة، حتى لا تتلاشى الطبقة الوسطى".

واقر المجلس المداولة الاولى لقانون المشروعات الصغيرة باجماع الحضور.

واوضح الراشد ان المجلس سيمنح اللجنة المالية ساعة لانجاز تعديلات المشروعات الصغيرة لاقرار مداولته الثانية اليوم.

قانون الشركات

ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة بشأن قانون الشركات.

واكدت النائبة صفاء الهاشم ان "اقرار القانون سيكون انجازا غير مسبوق لمجلس الامة الذي اخذ حقه في النقاش مع فريق متخصص والادارة الرشيدة هي اداة تطبيق هذا الامر، والى الان لم اسمع صوت رئيس هيئة سوق المال".

من ناحيته شدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة تطوير القوانين القديمة وما عرفت اصطلاحا بالقوانين الخشبية مرحبا بالتعديلات التي ادخلتها اللجنة المالية على القانون.

واكد النائب صالح عاشور ان الحكومة لم يعد لديها اي عذر لتأخر الانجاز لاسيما بعد اقرار هذه الحزمة من القوانين وخلق اجواء من الاستقرار، مشددا على ان المسؤولية على الدولة اصبحت مضاعفة وستكون المساءلة مضاعفة كذلك في المرحلة المقبلة.

فيما قال النائب خليل عبدالله "يجب اجبار الشركات التي تشارك فيها الحكومة على توظيف الكويتيين في درجات الادارة العليا والوسطى بنسبة معينة".

ثم رفع الراشد الجلسة ساعة للصلاة ولعدم اكتمال النصاب للتصويت.

خطوة إصلاحية

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.45 ولفت الراشد الى انتهاء قائمة المتحدثين على قانون الشركات وتمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ وصوت المجلس عليه في المداولة الاولى وتمت الموافقة عليه باجماع الحضور الخمسين.

ولفت النائب يوسف الزلزلة الى تقديم عدد من التعديلات على القانون وان اللجنة موافقة على اثنين منها واحد خاص بالمادة 52 واخر بالمادة 240.

وقال وزير التجارة متفق على ما ذكره رئيس اللجنة الا انه لم يذكر القيمة الاسمية.

واوضح الزلزلة انه ذكرها وتلا نص المادة مرة اخرى الخاصة بقيمة السهم واقر المجلس القانون في المداولة الثانية متضمنا التعديل بعد استثنائه من المادة 104 باجماع الحضور الـ 53 واحالته الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون المشروعات الصغيرة في المداولة الثانية ولفت رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة الى ان التعديلات التي اجريت طفيفة وبالاتفاق بين الحكومة واللجنة ولا داعي لمناقشتها.

وأخذ الراشد موافقة المجلس على استثناء القانون من المادة 104 متضمنا التعديلات التي تم اقرارها لاقرارها في المداولة الثانية.

وطلب النائب عدنان عبدالصمد توضيح نص التعديلات الخاصة بقانون الشركات لانه حدث لبس بالنسبة له.

وتلا رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة المادة مرة اخرى ووافق المجلس على قانون المشروعات الصغيرة في المداولة الثانية باجماع الحضور الـ 52 وتمت احالته الى الحكومة.

وشكر الزلزلة اعضاء اللجنة المالية والحكومة كما شكر وزير التجارة اللجنة والمجلس مؤكدا انها "خطوة اصلاحية لشبابنا وفي الطريق التأمين ضد البطالة والتعديلات التي قدمت زادت القانون ايجابية واتمنى ان يزيد الانجاز".

الاتفاقيات

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم الاتفاقيات الخاصة بالكويت وجيبوتي ودول مجلس التعاون وبشأن جوازات السفر ومكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب على ما عداها من بنود اخرى.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور ان من الاتفاقيات المهمة التي يجب تضمينها تلك الخاصة بايجاد مركز لحالات الطوارئ.

وطلب النائب خالد الشليمي من الحكومة عدم رد التحية وألا تقف حجر عثرة امام الانجازات المقبلة "فنحن مقبلون على قوانين شعبية".

وانتقد النائب عسكر العنزي طلب الحكومة المفاجئ مطالبا بالبدء بقانون التجنيس.

وطلب النائب عبدالحميد دشتي التصويت على مقترحه دون نقاش بشأن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في انشاء المجلس الاولمبي.

وتلا الامين العام نص الاقتراح.

وانتقد النائب يوسف الزلزلة عدم اخذ رأي اللجنة المالية في قانون الايجارات مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشروع بين "المالية" و"التشريعية" ووافق المجلس على طلبه.

تصويت واحد

وانتقل المجلس إلى مناقشة الاتفاقيات الخارجية التي طلبتها الوزيرة رولا دشتي.

واوضح رئيس اللجنة صالح عاشور ان اللجنة ليس لديها اية ملاحظات على الاتفاقيات الموقعة، فالاتفاقية الخاصة بجيبوتي نمطية منوها بأهمية انشاء مركز لادارة الطوارئ بالاتفاقيات.

واتفق المجلس على التصويت على الخمس اتفاقيات تصويتا واحدا. ووافق على القانون في المداولة الاولى.

وتحدث النائب علي العمير عن انشاء مركز خليجي بالكويت لادارة الطوارئ، لافتا الى ان "هذه الاتفاقية ليست بعيدة عن التكامل الخليجي، وهي اتفاقية مهمة جدا، والكويت تستوجب ان تكون المركز وهي مفخرة لدولتنا الحبيبة".

وصوت المجلس على الخمس اتفاقيات في المداولة الثانية. ووافق المجلس بالاجماع وتمت احالتها إلى الحكومة.

وشكر وزير الخارجية رئيس اللجنة الخارجية واعضاء اللجنة واعضاء المجلس مؤكدا ان ذلك يعزز من الدور الثنائي للمجلس والحكومة باقرار تلك الاتفاقيات.

وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التعديلات على قانون التحكيم القضائي في القوانين التجارية والمدنية.

وأوضح مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان هناك ثلاثة مشاريع بتعديلات على القانون، لافتا الى ان أحد التعديلات يعالج ما يخص الطعن في التزوير، حيث ان اسهل شيء هو الادعاء بالتزوير، اذ تم رفع عقوبة عدم صحة الطعن في التزوير من 100 دينار إلى 350 دينارا في حال ثبت ان التوقيع الذي تم الطعن فيه سليم.

ووافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة التشريعية بالمضبطة وبعدم وجود متحدثين صوت المجلس على القانون في المداولة الاولى، وتمت الموافقة عليه باجماع الحضور الـ 44، واوضح النائب خالد الشليمي وجود تعديل على شهادة الاصول.

وتلا مقرر التشريعية يعقوب الصانع المادة التي تنص على قاعدة شرعية.

واكد الشليمي انه في اي قاعدة شرعية يجب توضيح النص الذي يتم الاستناد إليه.

وسأل النائب عدنان عبدالصمد: هل اللجنة تتلو من التقرير 14 أم 13؟ لافتا الى أن مقرر اللجنة يتلو من التقرير 13 بسبب الاستعجال في مناقشة القوانين.

واقر يعقوب الصانع بالخطأ وانه تلا التقرير القديم.

وأشار الرئيس علي الراشد الى عدم قدرة المجلس على مناقشة القانون الان نتيجة عدم جاهزية اللجنة والربكة التي حدثت ورفع الجلسة عند الثانية ظهرا إلى جلسة 5 مارس المقبل.

حدث في الجلسة

حصانة قطر

علق النائب خالد العدوة في بداية الجلسة على طلبات رفع الحصانة عن النواب قائلا: "عيسى رفع الحصانة مو على قطر".

5 دنانير... وانقز

قال النائب نبيل الفضل ان القضايا التي تسجل ضد النواب تعطل الجلسة مضيفا انه لا يحتاج لتسجيل القضية الى رسوم عالية بل الى "5 دنانير وانقز".

العربية الفصحى

اثناء شرح النائبة صفاء الهاشم لمشروع قانون المشروعات الصغيرة ذكرت مصطلحات باللغة الانكليزية فقاطعها نائب رئيس الجلسة مبارك الخرينج قائلا: "الحديث باللغة العربية الفصحى" لتعلق الهاشم: "بس انا".

راح ينهض

اثناء حديث النائب خالد العدوة عن المشروعات الصغيرة انتهى الوقت المخصص لحديثه واستمر في الحديث عن الوزير انس الصالح بوجوب ان ينهض بالاقتصاد ليقاطعه النائب يوسف الزلزلة قائلا: "انت استريح وراح ينهض الوزير".

موافقة ذكرى

اثناء تصويت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الرافضة لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، صوتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بالموافقة على تقرير اللجنة، لتستدرك بعد ذلك بعدما نبهتها النائبتان صفاء الهاشم ومعصومة المبارك بان التصويت بعدم رفع الحصانة وليس العكس.

العمير يشكر

شكر النائب علي العمير سمو أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء على تهنئتهم له بحصوله على جائزة دول مجلس التعاون في المجال البيئي.

كله موافق

اثناء تصويت الجلسة على قانون تنظيم القضاء بالنداء بالاسم انشغل النائب عبدالحميد دشتي بالحديث مع النائب سعد الخنفور، الامر الذي تطلب من الامين العام نداءه 3 مرات لينبهه الاعضاء الى التصويت وبعد موافقته على القانون علق قائلا: "كله موافق".

شوف يا سيدي

اثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية طلب النائب خالد الشليمي التوضيح وبدأ مقرر اللجنة التوضيح بالقول: "شوف يا سيدي".

قرارات الجلسة

•  اقرار قانون الشركات في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

•  اقرار قانون المشروعات الصغيرة في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الى الحكومة.

•  رفض رفع الحصانة عن النائبين عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع في قضيتي جنح صحافة مرفوعتين من النائب السابق وليد الطبطبائي.

•  اقرار خمس اتفاقيات وقعتها دولة الكويت.

•  الموافقة على قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية في المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية.

•  تشكيل لجنة مشتركة من "المالية" و"التشريعية" لمناقشة الكلفة المالية لقانون ايجار العقارات.

المعتذرون

جابر المبارك، أحمد الحمود، محمد الهيفي، شريدة المعوشرجي، وعصام الدبوس.