إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري وإيجاد وظائف جديدة

تنهمك الحكومة المصرية المؤقتة في البحث عن وسائل لإنقاذ الاقتصاد المحلي المتهاوي، الذي يعاني أزمات عميقة، تسببت فيها شهور طويلة من الفوضى والتوتر السياسي، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصاد البلاد يتمثل في نسب البطالة التي سجلت مؤخرا مستويات قياسية، وتثير حالة من الاستياء الواسع في الشارع.

وتبحث الحكومة المصرية الحالية عن حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة لتنشيط الاقتصاد والتخفيف من الأزمات التي يعانيها، وفي مقدمتها أزمة البطالة، ومن بين هذه الإجراءات ضخ كميات من السيولة المالية في الأسواق بما يؤدي إلى انعاش بعض القطاعات، وإيجاد فرص عمل جديدة ويقلل نسب البطالة.

وكشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين عن نية الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لدعم الاقتصاد، من بينها ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد من خلال دفعات مالية سريعة لشركات متعاقدة مع الحكومة، وإعادة إحياء عدد من المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة، وتسريع البرامج المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية التي تحتاجها البلاد، وتنشيط برنامج البنك الدولي للتوظيف الذي لايزال يعاني تأخراً في التنفيذ.

أوضاع متدهورة

وقال بهاء، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الحكومة ترغب في «فتح شرايين الاقتصاد المسدودة»، مضيفاً: «نهدف إلى ضخ سيولة في النظام المالي بما يؤدي لخلق وظائف جديدة، ويؤدي إلى عملية إعادة توزيع». ويعاني الاقتصاد المصري أوضاعا متدهورة منذ بدايات عام 2011، حيث هوت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها، وانهار القطاع السياحي الذي يعتمد عليه مئات آلاف المصريين، ما أدى في النهاية إلى انكماش الاقتصاد الذي سجل تراجعا بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي.

ورغم كل هذه المتاعب الاقتصادية فإن بهاء الدين يقول إن مصر لاتزال قادرة على التنفس قبل أن يصبح قرض صندوق النقد الدولي حاجة ملحة وعاجلة، مشيرا إلى أن «مشكلة حكومة الرئيس محمد مرسي كانت تتمثل في عدم وجود ما يكفي من الشفافية».

وتابع: «هدفنا خلال الشهور القليلة المقبلة هو أن نلتصق بالمصريين أكثر ونقترب منهم، ليصبح كل واحد منهم مدركاً لظروف الاقتصاد، ويفهم الخيارات والبدائل المتوفرة أمامنا».

تنشيط الاقتصاد

وأكد بهاء أن ثمة موازنة تم تخصيصها بالفعل من أجل الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن ثمة تعويلا كبيرا على المبالغ المالية التي تعهدت بها كل من السعودية والإمارات والكويت، والتي تصل إلى 12 مليار دولار، وهي أموال من شأنها أن ترفع أيضاً مستويات الاحتياطي من العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.

وزاد ان الحكومة المؤقتة تعول على العملية الديمقراطية التي ستتم في البلاد خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، ما سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستتدفق على البلاد.

يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر تمثل هما عاما في البلاد، وتشغل أذهان غالبية المصريين، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن انهيار القطاع السياحي وحده أدى إلى تضرر أكثر من مليون مصري يعملون في هذا القطاع أو يعتمدون عليه، وهم إما فقدوا وظائفهم أو انخفضت رواتبهم أو تضرروا بشكل أو بآخر.