الملتقى الوقفي الجعفري يناقش المنظور الفقهي والقانوني للوقف

واصل الملتقى الوقفي الجعفري الرابع الذي يحمل شعار «الوقف... حضارة وأصالة « فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة كوكبة من العلماء والفقهاء ورجال الدين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشملت الجلسة الأولى للملتقى التباحث حول عدد من القضايا التي تخص الوقف، إذ ألقى د. عبدالهادي الصالح من الكويت محاضرة بعنوان «الوقف حسب المنظور الفقهي والقانوني»، أكد فيها أن «الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان بسبب مرونتها الذاتية وقدرتها الطوعية لمواجهة كل الافتراضات التي تطرأ على الواقع الوقفي»، مشيرا إلى أن شأن التقنين أن يسند الدور التفسيري الشرعي  الموضوعي عند  البحث عن مقاصد الواقفين مما يشجع ويلزم التقيد بشروطهم ومقاصدهم الوقفية بحذافيرها».

ثمار عظيمة

من جهته تحدث من جامعة العراق من النجف الأشرف الأستاذ في كلية الفقه، قسم الدراسات العليا بجامعة الكوفة  أ.د صاحب محمد حسين نصار، إذ قدم بحثا بعنوان «تقنين أحكام  الوقف في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة»، أوضح خلاله أن «نظام الوقف في الإسلام يمثل مشروعا مهما من مشاريع التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لما له من ثمار عظيمة من خلال المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن «العلماء قد بحثوا أحوال الوقف واهتموا بتحديد مفهوم الوقف وأركانه وشرائطه وتعرضوا لجملة من المسائل الابتلائية».

أساليب الاستثمار

من جانبه، تحدث الشيخ محمد هادي الموسوي الخرسان عن «تقنين الوقف: بمعنى صياغة القوانين الوقفية طبقا لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية»، مبينا أن «هذا العنوان يمثل حاجة ملحة نظرا لأهمية الوقف في حياة البشر، إذ يسهم في الترابط الاجتماعي لما يحمل من البر والإحسان ويخفف من آثار الحرمان، ولكن لا يخلو من مشاكل في إدارته من حيث تنوع أساليب الاستثمار وكيفية التوزيع، ولا سيما أن القوانين الوضعية تلقي بظلالها على شؤون الوقف في مختلف البلاد الإسلامية وغيرها».

تقنين الفقه

بدوره، ألقى الشيخ عباس الجابر محاضرة بعنوان «تقنين الفقه بين الرفض والقبول»، أوضح فيها أن «هناك نداءات كانت ومازالت تطالب بإلحاح تقنين الفقه وخصوصا في المجتمعات التي مازالت تعتمد النصوص الشرعية التي لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص من رجال العلم، وفي الغالب هي ليست مصوغة ومدونة بل يتم العلم بها حين صدور فتوى المفتي في الحوادث القائمة»، مشيرا إلى أن الأحكام الفقهية وفي مختلف أبوابها قابلة للتقنين».

قوانين وضعية

من جهته، قدم الشيخ معين الحيدري موجزا حول طرق التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تناول فيه إرشادات وتوجيهات في هذا الصدد، وذلك بمحاولة إقناع الحاكمين على القوانين الوضعية على موافقة قوانينهم لقانون الشريعة الإسلامية، والأخذ بالتعددية في الاجتهادات الفقهية حسب اختلاف المذاهب واستغلال وسائل الإعلام في هذا الصدد، مؤكدا «يجب ألا ننسى الاهتمام بتوجيه المكلفين ترغيبا وترهيبا في الالتزام بالطرق الشرعية، وسد الباب على الذين لا ينفع معهم الحل الشرعي، وتوعية المكلفين للقوانين الوضعية أو الشرعية قبل أن يقوموا بالوقف».