لماذا غضبت روسيا من خطة إنقاذ قبرص؟

سارع المسؤولون الروس إلى رفض الاقتراح المتعلق بفرض ضريبة على الحسابات المصرفية في جزيرة قبرص، كما ندد الرئيس فلاديمير بوتن بفكرة هذه الضريبة باعتبارها «غير عادلة وغير مهنية وخطرة». ويوجد سبب وجيه وراء هذه المخاوف الروسية، اذ إن ما يقارب ثلث الأموال المودعة في قبرص يعود إلى القطاع المصرفي في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الروسية -الخاصة والمملوكة للدولة- ظلت طوال سنوات عديدة تستخدم قبرص بوصفها ملاذا ضريبيا. وقد عمد المستثمرون الروس الذين اجتذبتهم معدلات الضريبة المنخفضة على الشركات والتي تبلغ 10 في المئة -أي نصف المعدلات في روسيا- إلى ضخ أموال في شركات قبرصية منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي. ويتم بعد ذلك نقل الأموال الى روسيا عن طريق استثمارات في مشاريع هناك. وتعتبر جزيرة قبرص بشكل فعلي المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في روسيا، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.

وتشبه خطة التهرب من الضريبة تلك التي تستخدمها طائفة من الشركات والأفراد في العديد من الدول الأخرى في شتى أنحاء العالم. ويقول ماريوس زاخاريادي وهو بروفسور اقتصاد في جامعة قبرص «معظم هذه العمليات قانوني إن لم تكن بالضرورة أخلاقية».

يذكر أن معدلات الضريبة الملائمة في قبرص أسهمت في تحويل الجزيرة إلى ملاذ بالنسبة إلى العديد من المستثمرين. ويشتمل القطاع المصرفي القبرصي على إيداعات تصل إلى 70 مليار يورو

-بحسب زاخاريادي- وهو رقم يقارب 4 أمثال حجم اجمالي الاقتصاد في تلك الدولة.  وتعود معظم الودائع إلى رعايا قبارصة، كما أن الجزيرة تجتذب الكثير من المتقاعدين الأثرياء بحكم ما تتمتع به من طقس دافئ وقوانين ضريبة ملائمة. غير أن حوالي نصف الأموال يعود الى جهات أجنبية. ومن بين تلك المبالغ يعود نحو 31 مليار دولار الى رجال أعمال وأفراد وشركات من روسيا، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي تصدر تقديراتها بالدولار الأميركي.

ويقول زاخاريادي إن الروس والقبارصة اليونانيين تمتعوا بعلاقات خاصة طوال قرون طويلة، كما أن روسيا ساعدت اليونانيين في حرب الاستقلال في مطلع القرن الثامن عشر. وكانت قبرص واحدة من أول الدول التي رحبت بالأموال الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وللبلدين تاريخ حافل بالعلاقة الشائكة مع الأتراك.    

* (سي إن إن موني)