ما الذي تريد معرفته حول القانون الحالي المتعلق بمشتريات أون لاين؟، وما الذي سيحدث نتيجة التشريع المقترح؟، ومتى يطلب من بائع التجزئة على الإنترنت تحصيل ضريبة مبيعات بموجب القانون الراهن؟

Ad

قد تصبح مشتريات الأون لاين أكثر تكلفة حين يقر الكونغرس الأميركي  قانون ضريبة مبيعات الإنترنت الذي أثار الكثير من الجدل. وسيسمح هذا القانون لـ 45 ولاية ومقاطعة كولومبيا بأن تطلب من باعة التجزئة اون لاين تحصيل ضريبة مبيعات على المشتريات. وتشير التقديرات الى أن المستهلك سيدفع ما بين 12 مليار دولار و23 مليار دولار زيادة كل سنة نتيجة تحصيل تلك الضريبة.

واليك ما الذي تريد معرفته حول القانون الحالي المتعلق بمشتريات اون لاين؟ وما الذي سيحدث نتيجة التشريع المقترح؟، ومتى يطلب من بائع التجزئة على الإنترنت تحصيل ضريبة مبيعات بموجب القانون الراهن؟

بشكل أساسي تستطيع الولايات فقط أن تطلب من باعة التجزئة الموجودين في الولاية بشكل مادي، أي في صورة متاجر أو مستودعات أو معامل، تحصيل ضريبة مبيعات على مشتريات يقوم بها سكان تلك الولاية. وبشكل فني يفترض في الشخص الذي يشتري بضاعة عبر الإنترنت، وهي خالية من الضريبة أن يدفع ضريبة مبيعات على تلك المشتريات إلى الولاية الوطن –غير أن التقديرات تشير الى أن نسبة 1 في المئة فقط من المشترين يطبقون تلك القوانين غير المطبقة على نطاق واسع.

من الذي سيدفع ضريبة مبيعات بموجب التشريع المقترح؟

الباعة الذين تتجاوز أرقام مبيعاتهم المليون دولار في السنة سيقومون بتحصيل الضريبة من المشترين في مقاطعة كولومبيا والولايات الـ 45 التي تفرض ضريبة مبيعات في الوقت الراهن. وحتى اذا وفر بائع تجزئة اون لاين مشتريات "غير خاضعة للضريبة” كوسيلة من أجل اجتذاب عملاء، والطريقة المستخدمة على نطاق واسع هي تقديم خدمة شحن مجانية، سيدفع ضريبة مبيعات الى الولايات المتعددة –ومن المحتمل أن يرفع ذلك من تكلفة السلعة بالنسبة الى المستهلكين.

كم تبلغ قيمة الضريبة؟

تصعب الإجابة عن هذا السؤال. وتظهر الدراسة التي تم اقتباس السعر عنها بشكل واسع أن الضرائب ستصل الى 12 مليار دولار، غير أن تلك الدراسة ترجع الى سنة 2009، وقد ارتفعت مبيعات الإنترنت بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت. وتشير بعض التقديرات الى أن الرقم قد يصل الى الضعف بشكل تقريبي. وأعلى ضريبة مبيعات على صعيد الولاية هي 7.5 في المئة في كاليفورنيا، غير أن ضرائب المبيعات المحلية ترفع ذلك المعدل الى حوالي 10 في المئة في بعض المواقع.

من يدعم التشريع المقترح؟

يعتبر الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة أحد أنشط الأصوات المؤيدة لهذا الاقتراح، لأن الاتحاد يشعر بقلق من فقدان أعضائه لمبيعاتهم أمام منافسيهم عبر الانترنت. كما تدعم أمازون دوت كوم (فورتشن 500) وهي أكبر بائع تجزئة اون لاين التشريع المقترح، وتقوم بتوسيع عدد المستودعات على صعيد البلاد، وبذلك فإن معظم الأميركيين يدفعون أصلاً ضريبة مبيعات على مشترياتهم من أمازون التي لا تريد منافسة من باعة تجزئة آخرين اون لاين في مواقع جغرافية أصغر.

من يعارض التشريع؟   

يقف العديد من باعة التجزئة اون لاين ضد هذا التشريع ويقولون انه سيفضي الى كابوس اداري حول التقيد بالقانون، وإن الضرائب الأعلى ستلحق الضرر بمبيعاتهم.

وبينما يصر أنصار التشريع من الجمهوريين على أنه لا يفرض ضرائب جديدة بل يمكن من تحصيل ضرائب قائمة وجه الناشط المعارض للضريبة غروفر نوركيست من مجموعة تدعى "أميركيون لأجل اصلاح ضريبي” رسالة الى أعضاء مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي حثهم فيها على التصويت ضد التشريع المقترح.

ما وضع التشريع اليوم؟

يتمتع هذا التشريع بدعم قوي من جانب الحزبين مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. غير أن الاقتراح لم يتمكن من تجاوز اللجنة بغية إجراء تصويت عليه في المجلسين. وقد حال الديمقراطي ماكس بوكس رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ دون تقدم الاقتراح وهو من ولاية مونتانا، وهي واحدة من الولايات الخمس التي تخلو من ضريبة مبيعات.

واتخذ زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ هاري ريد خطوة غير عادية من خلال تخطي الهيئة المالية لإجراء تصويت اجرائي أيده بـ48 صوتاً من الديمقراطيين و26 صوتاً من الجمهوريين. وقد يكون التشريع في صورته النهائية في وقت لاحق من الأسبوع غير أن التصويت قد لا يتم قبل العودة من الاستراحة المقبلة.

يذكر أن إقرار التشريع في مجلس النواب أقل يقيناً، غير أنه يتمتع بدعم الحزبين هناك أيضاً. ويقول نورتن فرنسيس من معهد بروكنغز للسياسة الضريبية إن أعضاء في قيادة الجمهوريين في المجلس يدعمون هذه الخطة.

* (سي إن إن موني)