على وقع اتساع دائرة الاحتقان في تونس، التي اجتاحتها الاحتجاجات بعد مقتل النائب المعارض محمد البراهمي يوم الخميس الماضي، استخدم الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لإغلاق ميدان رئيسي يستخدمه المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعارضون لها في العاصمة أمس وأعلنه «منطقة عسكرية مغلقة».

Ad

وجاء قرار الجيش بعد تعهد المحتجين من الجانبين بالعودة إلى الاعتصام خارج مقر المجلس التأسيسي الذي شهد محيطه مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين، إثر دعوات للمعارضة بحل المجلس وإقالة الحكومة، التي يقودها الإسلاميون.

إلى ذلك، أطلقت الشرطة أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا في سيدي بوزيد وسط غرب تونس للمطالبة بسقوط حكومة حركة «النهضة»، فيما حاول المئات منهم منع الموظفين من الوصول إلى مقر الولاية المحمية من الجيش عند بدء العمل أمس.

وحذر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من دفع البلاد نحو المجهول. وقال، في تصريح إذاعي فجر أمس، إن الائتلاف الثلاثي الحاكم «منفتح على الحوار والتوافق»، مشيراً إلى أن «المسار الديمقراطي الانتقالي شارف على نهايته».

ولكنه حذر من دفع البلاد إلى المجهول، فيما ذهب البعض من قادة أحزاب الائتلاف الحاكم إلى الحديث عن «انقلاب عن الديمقراطية»، و»مؤامرة صهيونية» لإفشال المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس.

في المقابل، ترى المعارضة المنضوية ضمن إطار «جبهة الإنقاذ»، أن الفريق الحاكم في تونس عزل نفسه عن المجتمع السياسي، وعن الشعب الذي خرج بالآلاف للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية.

واعتبر حمة الهمامي، القيادي البارز في الائتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية»، الذي يُشارك في «جبهة الإنقاذ»، أن الكرة ليست في ملعب المعارضة، وإنما هي في ملعب الائتلاف الحاكم بقيادة «النهضة».

في السياق، لم يستبعد وزير الثقافة مهدي مبروك حل الحكومة التي يرأسها علي العريض، فيما تواترت أنباء عن استقالة عدد من وزراء هذه الحكومة التي تشكلت خلال شهر مارس الماضي، منهم وزيرا الداخلية لطفي بن جدو، والعدل نذير بن عمو.

(تونس- أ ف ب، رويترز) 
تونس