قبيل أسبوع، استضافت الكويت اجتماعاً لمجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي. في جلسة افتتاح هذا الاجتماع ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم كلمة قصيرة ولكنها مكثفة المعاني، تقدمية الفكر، صادمة الصراحة، تربط برشاقة بين الاقتصاد والسياسة، كما هو الواقع وكما أكده التاريخ. الكلمة يمكن أن تعتبر عادية لا يميزها إلا وضوحها لو صدرت عن شخصية اقتصادية أو سياسية رسمية. ويمكن أن تعتبر عادية لا يميزها إلا بلاغتها لو صدرت عن منظمة مجتمع مدني اجتماعية أو ثقافية أو نقابية. ولكن الكلمة تكتسب أهميتها الفكرية الاستثنائية - في اعتقادي - لكونها صادرة عن شخصية يفترض أنها تمثل يمين اليمين إن صح التعبير، فنحن لم نعتد أن نسمع كلاماً بهذا الاتجاه وهذا الوضوح من أصحاب الأعمال، وإن كنا لا ننكر لغرفة الكويت ورئاساتها المتعاقبة مواقف لا تقل جرأة في الشأن الوطني الكويتي وليس على الصعيد الإقليمي.

Ad

كلمة رئيس الغرفة مرّت، وللأسف الشديد، مثل ومضة برق لم يسبقه رعد ولم يعقبه مطر فلم ينتبه إليها أحد. وكم كنت أود أن أعيد نشرها هنا لولا أن تقاليد الصحافة أو «كبرياء» الصحف تحول دون إعادة النشر. لذا أتمنى على غرفة الكويت أن تعيد نشر الكلمة على موقعها الالكتروني ليطالعها كل من يهتم بمعرفة المعنى الحقيقي للوحدة الاقتصادية الخليجية، وكل من يريد أن يعرف كيف يجب أن يؤثر الربيع العربي على مسيرة هذه الوحدة، التي يقول الغانم إنها «لم تعد خياراً، بل أضحت التزاماً، إن لم ننهض به بدافع مصالحنا، فسنضطر لأدائه تحت ضغط مصالح الآخرين»، والتي قال عنها رئيس الغرفة أيضاً إنها «شرط أساسي ولازم لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على أن تحفظ لشبابنا الحق في كرامة العمل، والحق في عدالة الفرصة، خاصة أن مؤشر ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لم يعد يعتبر مقياساً ذا دلالة كافية، ما لم يقترن بمؤشرات تقيس مدى انتشار هذا النمو بين شرائح المجتمع، ومدى عدالة وعمق هذا الانتشار. ذلك أن نمو الإنتاج في ظل انحراف التوزيع، يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي».

ولنا في «ربيع» عدد من الدول الشقيقة دروس.