الكل مسؤول

إن عدم الاستقرار السياسي وسوء الممارسة السياسية ظاهرتان تتحملهما كل الأطراف التي لها علاقة بالشأن السياسي، وهي السلطة التنفيذية، أسرة الحكم كونها لاعباً رئيسياً في تشكيل وإدارة السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والمواطن الكويتي كونه الفاعل الرئيسي في العملية السياسية.

تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية عدم وجود رؤية لبناء هذا الوطن، والتي بدونها تضيع البوصلة فنسير بلا اتجاه ولا هدف. أحد أهم نتائج غياب الرؤية وضياع البوصلة هو مسلسل التعثر في معالجة أهم الملفات التي تهم المواطن، فضلا عن رعايتها للفساد المتفشي في كل أروقة الدولة وعدم معاقبة المفسدين. حتى أصبحنا وبكل أريحية نطلق هذا الحكم: وهو أن السلطة التنفيذية فشلت في إدارة الدولة. ومن نتائج هذا الفشل هو انعدام الثقة بالحكومة.

تتحمل أسرة الحكم مسؤولية تحالفاتها المعلنة وغير المعلنة عبر العقود الماضية مع القوى المعادية للحريات والديمقراطية، حيث مدت لها يد العون ومكنتها من السيطرة على الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، وثبتت أقدامها في السلطة التشريعية. وتمكين قوى معادية للحريات لا يمكن أن يثمر ازدهار المجتمع وتقدمه، بل العكس هو الصحيح. إضافة إلى تدخل بعض أبناء الأسرة في الانتخابات النيابية، ومحاولة السيطرة على مخرجاتها. علاوة على تفاقم الخلافات بين أبناء الأسرة الطامحين للوصول إلى الحكم، والتعبير عن تلك الخلافات بالعلن عن طريق استخدام وسائل الإعلام المملوكة لهم، ونقل الصراع إلى مجلس الأمة عن طريق استخدام بعض النواب أدوات لتنفيذ تلك الصراعات. هذا السلوك من أسرة الحكم بلا شك يضعف هيبتها ويشتت الجهود والرؤى لبناء الدولة وازدهارها.

يتحمل أعضاء السلطة التشريعية في المجالس المتعاقبة مسؤولية خروج المجلس عن دوره الرئيسي في الرقابة والتشريع، وتحوله الى ديوان لتخليص المعاملات. كما يتحمل البعض مسؤولية التعديات على الحريات الشخصية والعامة سواء بإقرار تشريعات أو ضوابط أو عن طريق إطلاق التصريحات وتهديد الوزراء. كذلك فقدت بعض المجالس النيابية الموازنة بين ممارسة الدور الرقابي والتشريعي خاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد والرشوة، حيث اللجوء إلى التصعيد السياسي دون سد الثغرات التشريعية، والنتيجة هي حفظ القضايا. والأهم من ذلك كله هو تفشي الفساد والرشوة في المؤسسة التشريعية، ما أدى إلى ضعف الثقة بالمجلس بأكمله. (سوف أتناول مسؤولية المواطن في مقال لاحق).

لذا أكرر ما طرحته في مقال سابق بأن الإصلاح السياسي يجب أن يشمل جميع الأطراف ذات الشأن في عدم الاستقرار السياسي، أما المعالجة أحادية الجانب فلن تجدي.