قصور مبارك في «شرم» تتأهَّب لعودته

قرار الحاكم العسكري بالإقامة الجبرية يسقط مع انتهاء «الطوارئ»

أضحى الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى واحد من القصور الثلاثة، التي يملكها في منتجع "شرم الشيخ" السياحي، بعد انتهاء مدة "الإقامة الجبرية"، التي فرضها عليه، رئيس الحكومة نائب الحاكم العسكري حازم الببلاوي، أمس الأول.

 قرار الببلاوي اتُخذ بموجب تطبيق حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، وسيتم إلغاؤها خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

ومبارك، الذي واجه هجوماً عنيفاً للإبقاء على قانون الطوارئ، طوال فترة عهده على مدار 30 عاماً، من المحتمل أن يتوجه إلى مدينة "شرم الشيخ"، التي أقام فيها ثلاثة أشهر، بعد تنحيه وقبل إلقاء القبض عليه، وخضوعه للمحاكمة.

وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت، لا يحق للرئيس المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطوارئ، أكثر من ثلاثة أشهر، دون استفتاء الشعب، ما يعني أنه في حال مد الطوارئ إلى أقصى مدة وهي ثلاثة أشهر، فإن مبارك ستُرفع عنه الإقامة الجبرية بعد 11 أسبوعاً فقط وبالتالي يكون بمقدوره العودة إلى أي من قصوره في المنتجع السياحي.

يشار إلى أن منتجع "شرم الشيخ" أسسه مبارك وأصبح فيما بعد قِبلة لمؤتمرات السلام التي كانت تعقد في عهده، ويخشى العاملون في قطاع السياحة تأثر المنتجع سلباً بوجوده في المدينة، خاصة مع تراجع السياحة هناك، منذ فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وتراجع الحجوزات السياحية رغم استثناء "شرم" من قرار حظر التجول.

احتمال عودة مبارك إلى قصوره في شرم، فسرها رئيس نادي قضاة أسيوط السابق المستشار رفعت السيد بقوله: "من بين صلاحيات نائب الحاكم العسكري طبقاً لقانون الطوارئ الحق في اعتقال البعض أو تحديد إقامتهم في مكان أو منطقة معينة أو منعهم من التصرف في أموالهم المنقولة والعقارية، إذا كان من شأن ذلك التأثير على الأمن القومي والسلم الاجتماعي".