مرسوم الانتخابات رهن تفسير «الدستورية»

بات مرسوم الانتخابات رهن تفسير المحكمة الدستورية، وأصبح موعد 25 يوليو لإجراء انتخابات مجلس الأمة 2013 من الماضي بعد إعلان مجلس الوزراء التريث في استكمال إجراءات تنفيذ حكم بطلان مجلس الأمة، ووقف العمل بما صدر من مراسيم لحين كشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها بشأن الطلب المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم عما إذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد مرسوماً بحل مجلس الأمة 2012، المقضي ببطلان عملية انتخابه، أم لا.

وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، إنه أخذ بالجانب الأحوط، "وذلك حرصاً على صيانة كل الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وضماناً لأن تكون ضمن الإطار الدستوري السليم، وتجنباً للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية".

وعلى الجانب السياسي، أعلن المنبر الديمقراطي عدم خوضه الانتخابات "لا منعاً ولا دعماً"، مشيراً إلى أن "سلبيات العمل الانتخابي لاتزال قائمة، ولعل أبرزها تفشي مسلسل شراء الأصوات والرشوة الانتخابية والصراعات القبلية والطائفية والفئوية".

وأضاف المنبر في بيانه أمس أن "الحجج والقناعات التي يمتلكها من ينادي بالمشاركة الانتخابية أو المقاطعة لها ما يبررها، إلا أن خوض الانتخابات النيابية في هذه الأوضاع والمعطيات الحالية يجعل إرادة الناخب الكويتي أسيرة ومختطفة لاعتبارات معينة".

وفي حين أعلنت كتلة الأغلبية المبطلة في بيان، عقب اجتماعٍ عقدته بديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون مساء أمس الأول، مقاطعةَ الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، أكد عضو الكتلة النائب السابق محمد هايف عدم ترشحه، رافضاً في الوقت نفسه دعوة الشعب إلى المقاطعة.

وشدد بيان "الأغلبية"، الذي وقّعه 28 عضواً واعتذر عن عدم توقيعه كل من محمد هايف والصيفي مبارك الصيفي ومناور نقا العازمي وأحمد بن مطيع العازمي، وعبدالله الطريجي وشايع الشايع، على أن "هناك حاجة عامة حقيقية ومصلحة وطنية ملحة إلى مشروع إصلاح دستوري وسياسي متكامل، يقوِّض تحالفات قوى الفساد والإفساد، ويمنع نهج الانفراد، ويعزز المشاركة الشعبية، ويرسّخ الإدارة الجماعية للشؤون العامة للدولة".

أما عبدالله الطريجي فأكد أنه إذا لم يشارك في الانتخابات مرشحاً فسيشارك ناخباً، "احتراماً لحكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى دستورية صدور مرسوم الصوت الواحد".

وقال الطريجي لـ"الجريدة": "مع احترامي للإخوان في كتلة الأغلبية، فإنني كنت أتمنى مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، وتعديل قانون الانتخابات من خلال مجلس الأمة"، لافتاً إلى أنه اعتذر عن عدم التوقيع على بيان الكتلة الذي قررت فيه عدم المشاركة في الانتخابات.

من جانبها، دعت مجموعة "مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني" أبناء الكويت جميعاً إلى المشاركة "الإيجابية" في الانتخابات المقبلة ترشحاً وانتخاباً، مُذكِّرةً بأهمية وحتمية التآلف والاتفاق على كلمة سواء لإعلاء شأن الوطن والمشاركة في بنائه.

وأكدت المجموعة في بيانٍ أمس التمسك بدستور 1962، "الذي هو سُورنا وسقف حمايتنا وقت الرخاء والشدة، واحترام وتنفيذ أحكام القضاء، الذي هو ملجأنا عند الاختلاف، وتكريس مبدأ سيادة القانون".

وشددت على ضرورة "التصدي بالعمل الجاد والمشترك لأي مظاهر سلبية ومثالب شابت الممارسات الانتخابية السابقة، وما اعتراها من مظاهر الانحراف والفساد مثل شراء الأصوات، والانتخابات الفرعية، وتدخلات أبناء الأسرة وذوي النفوذ والمصالح في سير العمليات الانتخابية، وكل وسائل وأهداف وأموال الإفساد السياسي، وذلك لتأصيل الأخلاقيات والممارسات التي تنشد الإصلاح، وتجسد قيم المواطنة الرشيدة بتغليب مصلحة الوطن وتقديمها على أي مصالح فئوية سواء كانت طائفية أو عائلية أو قبلية أو حزبية".

ودعت "إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، ضمن الممارسة الديمقراطية الراقية والبناءة التي نعتز بها، والعمل على بلوغ العناصر ذات الكفاءة إلى مقاعد مجلس الأمة المقبل، للتصدي الجاد لمسؤوليات المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد".

ولفتت المجموعة إلى أن "المشاركة الإيجابية هي الأسلوب الأمثل لإعادة الثقة بنظامنا الديمقراطي، وهي الوسيلة الأنجح لتحقيق الاستقرار وإعادة جهود التنمية إلى مسارها الصحيح".