النفط والطاقة : «المحاسبة»: «كوفبيك» مستمرة في عدم تحقيق أهدافها المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول

أكد تقرير ديوان المحاسبة استمرار الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» في عدم تمكن مناطق الشركة من تحقيق بعض الأهداف المخطط لها بالموازنة التقديرية للسنة المالية 2011، والمعتمدة من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 7/3/2011، رغم ان نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 أسفرت عن تحقيقها صافي ارباح بلغت قيمتها 273.142.000 دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار بيع النفط العالمي، وفي ما يلي أهم ملاحظات الديوان بهذا الشأن:

أ- عدم تحقيق الشركة كمية المبيعات المخطط لها:

لم تحقق الشركة كمية المبيعات المخطط لها خلال السنة المالية 2011، لعدم تحقيق بعض المناطق كميات المبيعات المخطط لها، حيث بلغ اجمالي كمية المبيعات الفعلية نحو 25.8 مليون برميل، بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل عن المخطط لها، والبالغة 27.4 مليون برميل وبما نسبته 6 في المئة، وبانخفاض قدره 1.4 مليون برميل عن كمية مبيعات السنة المالية 2010، البالغة 27.2 مليون برميل، وبما نسبته 5 في المئة.

ومن الأسباب الرئيسية في ذلك عدم الاستحواذ على مشروعات انتاجية جديدة، والمقدر كمية مبيعات لها بنحو 3.7 ملايين برميل، رغم تضمين الموازنة التقديرية لتكاليف الاستحواذ عليها بما قيمته 500.000.000 دولار، الامر الذي ترتب عليه ضياع فرصة تحقيق عوائد بيعية أفضل عند تحقيق كمية المبيعات المخطط لها، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط العالمي، والذي بلغ متوسط قيمته خلال السنة المالية 2011 نحو 111.06 دولارا، بزيادة عن المخطط له بما نسبته 72 في المئة.

انخفاض المؤشرات

ب- استمرار انخفاض مؤشرات ونتائج أعمال منطقة افريقيا:

استمر انخفاض مؤشرات ونتائج أعمال منطقة افريقيا خلال السنة المالية 2011، حيث بلغ معدل انتاجها اليومي الفعلي نحو 3.789 برميل بانخفاض قدره 1.397 برميل عن المخطط له، والبالغ 5.186 برميل وبما نسبته 27 في المئة، وكذلك بانخفاض قدره 3.194 برميل عن معدل الانتاج اليومي الفعلي للسنة المالية 2010، والبالغ 6.983 برميل، وبما نسبته 46 في المئة الامر الذي ترتب عليه ما يلي:

- ارتفاع متوسط نصيب البرميل من تكاليف التشغيل خلال السنة المالية 2011 ليصل إلى 21.5 دولارا، بزيادة عن المخطط له البالغ 11.8 دولارا، وعن المتوسط الفعلي للسنة المالية 2010، والبالغ 8.7 دولارات، وبما نسبته 82 في المئة و147 في المئة على التوالي، وعدم تمكن المنطقة من تحقيق كمية المبيعات المستهدفة، حيث بلغت كمية مبيعاتها الفعلية خلال السنة المالية 2011 نحو 1.3 مليون برميل، وبانخفاض قدره 0.6 مليون برميل عن المخطط له، والبالغ 1.9 مليون برميل، وبما نسبته 32 في المئة، وكذلك بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل عن الكميات الفعلية للسنة المالية 2010، والبالغة نحو 2.2 مليون برميل وبما نسبته 41 في المئة.

- استمر تحقيق المنطقة صافي خسارة بلغت خلال السنة المالية 2011 نحو 78.998.000 دولار، وبزيادة قدرها 46.088.000 دولار عن المخطط لها، وبما نسبته 140 في المئة، ليصل بذلك اجمالي صافي خسائر المنطقة من السنة المالية 2005 حتى السنة المالية 2011 نحو 410.384.229 دولارا، منها ما قيمته 327.964.181 دولارا، وبما نسبته 80 في المئة نتيجة توسع الشركة في الاستحواذ على المشروعات الاستكشافية، والبالغة نسبتها 63 في المئة من عدد المشروعات بالمنطقة دون انعكاس اثر تلك المشروعات بتحقيق اي عوائد منها، كما تتمثل باقي قيمة الخسائر وبما نسبته 20 في المئة في ما حققته مشروعات المنطقة الانتاجية من خسائر بلغت قيمتها خلال الفترة المذكورة نحو 82.420.048 دولارا لانخفاض معدلات الانتاج لبعضها.

- استمر انخفاض الاحتياطي النفطي للمنطقة من عام لآخر، حيث بلغت كمية الانخفاض خلال السنة المالية 2011 نحو 5 ملايين برميل، وبخلاف الانخفاض خلال السنة المالية 2010 بما كميته 4.8 ملايين برميل، ما أثر على حجم الاحتياطي النفطي بالمنطقة الذي بلغ حجمه في 31/12/2011 نحو 6.3 ملايين برميل، وبما يقدر بإنتاج ثلاث سنوات طبقا لمتوسط انتاج المنطقة خلال السنتين الماليتين 2010 و2011 والبالغ نحو مليوني برميل.

استثمارات مصر

2- الملاحظات التي شابت استثمارات الشركة في بعض المشروعات الاستكشافية:

أ- استمرار تحمل الشركة خسائر نتيجة سحب مشروع غرب المتوسط بمصر:

استمرت الشركة في تحمل خسائر في مشروع غرب المتوسط بمصر، حيث قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بسحب منطقة الامتياز التي سبق الاستحواذ عليها منذ عام 2007 لعدم بدء الانتاج منها، الامر الذي ترتب عليه تحمل الشركة خلال السنة المالية 2011 لخسائر شطب مصروفات وانخفاض قيمة المشروع، والتي بلغت قيمتها نحو 30.727.000 دولار بخلاف ما سبق تخفيضه من قيمة المشروع خلال السنة المالية 2010 بنحو 76.998.959 دولارا، وبعض المصروفات والخسائر التي تحملتها الشركة منذ الاستحواذ على المشروع، وحتى السنة المالية 2010، والبالغة قيمتها 5.995.368 دولارا، ليصل اجمالي خسائر الشركة في هذا المشروع إلى ما قيمته 113.681.327 دولارا.

ب- استمرار تمديد فترة امتياز مشروع كونغو البحري للمرة الثانية:

استمرت الشركة في التمديد لفترة امتياز مشروع كونغو البحري للمرة الثانية رغم عدم الاستفادة من فترة التمديد الاولى لمرحلة الاستكشاف والمنتهية في اكتوبر 2011، فضلا عن زيادة مشاركة الشركة في المشروع بما نسبته 14.5 في المئة، ليصبح اجمالي المشاركة ما نسبته 46.2 في المئة، لانسحاب وخروج المشغل من المشروع خلال السنة المالية 2011، وتأخر حكومة الكونغو في الموافقة على المشغل الجديد.

الامر الذي ترتب عليه عدم تفعيل انشطة الاستكشاف خلال الفترة، وتحمل الشركة مصروفات بلغت خلال السنة المالية 2011 نحو 1.165.000 دولار، بخلاف ما سبق تحمله من أعباء ادارية وخسائر حفر وهجر بئر «frida»، والبالغة قيمته نحو 39.906.288 دولارا، وليصل بذلك اجمالي ما تحملته الشركة من خسائر منذ الاستحواذ على المشروع في عام 2008 نحو 41.071.288 دولارا، ودون تحقيق اي احتياطات نفطية، وبما يتعارض مع دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة للشراء التي قدرت امكانية اضافة المشروع لاحتياطي نفطي بما كميته 26 مليون برميل.

ج - التأخر في بدء الانتاج بمشروع تينا بمصر:

تأخر بدء الانتاج بمشروع تينا بمصر، الذي تم الاستحواذ عليه منذ عام 2004 بمساحة قدرها 1.247 كليو متر مربع، الامر الذي تكبدت معه الشركة مصروفات وخسائر دون تحقيق اي عوائد بلغت قيمتها منذ الاستحواذ على المشروع حتى نهاية السنة المالية 2011 نحو 30.725.250 دولارا، وبما يتعارض مع نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي اشارت نتائجها عن توقع بداية الانتاج في يناير 2009 بمعدل يومي 105 ملايين قدم مكعبة من الغاز، اضافة إلى 4.830 برميل من المتكثفات، وكذلك اضافة احتياطي نفطي للشركة بما يعادل 12.5 مليون برميل.

وقد قامت الشركة بالتمديد الاول لمرحلة الاستكشاف، طبقا لموافقة مجلس ادارة الشركة بالقرار رقم 14 المؤرخ 1/5/2008، والتخلي عما نسبته 25 في المئة من مساحة منطقة الامتياز، والالتزام بحفر بئرين استكشافيتين بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 32.700.000 دولار، ورغم حفر تلك الآبار وعدم ثبوت وجود مواد هيدروكربونية بكميات اقتصادية، وتحمل الشركة لخسائر شطب مصروفات احدهما، وعدم تحديد الموقف بشأن البئر الاخرى منذ شهر مايو 2010، فإن الشركة مددت الثاني للمرحلة الاستكشافية طبقا لموافقة مجلس ادارة الشركة بالقرار رقم 10 والمؤرخ 29/4/2010، والتخلي مرة أخرى عما نسبته 25 في المئة من مساحة منطقة الامتياز، لتصل المساحة المتبقية للبحث والاستكشاف نحو 623.5 كيلومترا مربعا، والالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 17.560.000 دولار.

د- تحمل الشركة خسائر لعدم تحقيق بعض مشروعاتها الاستكشافية نتائج ايجابية:

أسفرت الجهود الاستكشافية ببعض مشروعات منطقتي افريقيا والشرق الأقصى واستراليا عن تحمل الشركة خسائر منذ الاستحواذ على تلك المشروعات حتى السنة المالية 2011 بلغت قيمتها نحو 52.473.815 دولارا، لعدم وجود مواد هيدروكربونية، وعدم موافقة الحكومات على التمديد في ضوء ما طرحته الشركة من طلبات.

مشروع شمال البردويل

3- استمرار تحمل الشركة لخسائر بمشروع شمال البردويل بمصر لانخفاض مؤشراته:

- استمر تحمل الشركة خسائر بمشروع شمال البردويل بمصر، حيث بلغ صافي خسائر المشروع خلال السنة المالية 2011 نحو 55.470.000 دولار، وتتمثل هذه الخسائر في تخفيض قيمة المشروع في نهاية السنة المالية 2011، بما قيمته 27.953.509 دولارات لانخفاض منافعه المستقبلية خلال العمر الانتاجي وتحقيقه مجمل خسارة بلغت قيمتها نحو 27.450.000 دولار نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات عن الايرادات المحققة منها، ليصل بذلك صافي خسائر المشروع خلال الفترة منذ بدء الانتاج به في السنة المالية 2009 حتى السنة المالية 2011 نحو 87.211.853 دولارا، اضافة إلى تحمل الشركة مصروفات وخسائر منذ الاستحواذ عليه في السنة المالية 2001 حتى بداية الانتاج، والتي بلغت نحو 22.082.267 دولارا، ليصل بذلك اجمالي ما تكبدته الشركة من خسائر نتيجة الاستحواذ على المشروع نحو 109.294.120 دولارا، وبما نسبته 96 في المئة من قيمة المشروع في 31/12/2011، والتي تبلغ نحو 114.442.339 دولارا أميركي، وبما يتعارض مع دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة للشراء، والتي أسفرت نتائجها عن تقديرها لبداية الانتاج خلال السنة المالية 2005 وتحقيقها لمعدل عائد بما نسبته 17 في المئة.

كما تبين تخفيض حجم الاحتياطي النفطي للمشروع خلال السنة المالية 2011 بما كميته 3.4 ملايين برميل، وبما نسبته 62 في المئة من الاحتياطي المثبت للمشروع عند بداية الانتاج به، والذي بلغ 5.5 ملايين برميل.

وانخفض معدل الانتاج اليومي الفعلي للمشروع الذي بلغت كميته خلال السنة المالية 2011 نحو 1.415 برميل وبانخفاض قدره 1.030 برميل عن المخطط له، والبالغة كميته 2.445 برميل، وبما نسبته 42 في المئة، وكذلك انخفاض قدره 2.430 برميل عن معدل انتاج السنة المالية السابقة، البالغة كميته 3.845 برميل وبما نسبته 63 في المئة.

ويرجع ذلك إلى توقف أحد بئري المشروع «أسد 1» عن الانتاج منذ شهر اغسطس 2011، لزيادة كمية المياه المصاحبة للانتاج، والتي بلغ المتوسط اليومي لها خلال السنة المالية 2011 نحو 1.561 برميل، ما ترتب عليه ارتفاع متوسط نصيب البرميل من تكاليف التشغيل خلال العام الى 4.9 دولارات، وبزيادة عن المخطط له وعن السنة المالية 2010 بما نسبته 145 في المئة و227 في المئة على التوالي.

عدم تنفيذ خطة حفر بعض الآبار

أشار تقرير الديوان الى عدم تنفيذ الشركة خطة حفر بعض الآبار الاستكشافية والتنموية بمناطق الشركة، والمخطط حفرها بالموازنة التقديرية للسنة المالية 2011، حيث بلغ عدد الآبار التي لم يتم حفرها نحو 40 بئرا، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 131.602.000/00 دولار من اجمالي عدد الآبار المخطط حفرها، والبالغ عددها نحو 100 بئر.

وتمثلت معظم الآبار، التي لم تحفر وبنحو 31 بئرا، في كل من منطقتي افريقيا والشرق الاوسط، وبما نسبته 78 في المئة من عدد الآبار التي لم يتم حفرها، ما ترتب عليه انخفاض انتاجية بعض المناطق عما هو مخطط لها خلال السنة المالية 2011، وتأجيل تنفيذ حفر بعض تلك الآبار لعامي 2012 و2013، وقد أورد الديوان بيانا يوضح توزيع تلك الآبار على مناطق الشركة المختلفة.

توقف بعض الآبار بسبب الأعطال والمشاكل الفنية

كشف التقرير الملاحظات التي شابت اداء كفاءة بعض الآبار الانتاجية بمشروعات مناطق الشركة، حيث استمر توقف بعض الآبار خلال السنة المالية 2011، لوجود بعض الاعطال والمشاكل الفنية وارتفاع كميات المياه المصاحبة للانتاج بها، ما أثر على كفاءة وانتاجية بعض مشروعات الشركة وهي كالتالي:

استمرار تعطل بعض الآبار الانتاجية بمناطق الشركة، يتمثل معظمها في تعطل بعض المضخات والضواغط، كما في مشروعي كادنواري وموتنيير، حيث بلغ متوسط فترة توقف بعض الآبار بهما نحو 314 يوما و156 يوما على التوالي.

وتبين توقف أربع آبار بمشروع هارييت بمنطقة الشرق الاقصى واستراليا لوجود أعطال بمنصات الانتاج العائمة «هارييت c وجيبسون»، حيث بلغ متوسط فترة توقفها نحو 196 يوما، وقد أورد ديوان المحاسبة أمثلة على تلك الأعطال والتوقفات موزعة على مناطق الشركة.

وتطرق التقرير ايضا الى استمرار ارتفاع كمية المياه المصاحبة لانتاج بعض مشروعات مناطق الشركة التي تراوحت كميتها من 45 إلى 88 في المئة، يتمثل معظمها في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث بلغت كمية المياه المصاحبة لانتاج مشروع سيرام نحو 2.3 مليون برميل، بما نسبته 88 في المئة من كمية الانتاج الكلي، البالغة نحو 2.6 مليون برميل، وقد اورد الديوان أمثلة توضح ذلك موزعة على مناطق الشركة.