ظهرت في مصر أمس بوادر تقارب سياسي بين جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى القوى المدنية المعارضة، وبين حزب "النور" السلفي، لمواجهة ما سمياه مساعي احتكار جماعة "الإخوان" للسلطة، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب السلفي مبادرة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

Ad

وعقد الطرفان اجتماعاً في مقر حزب "الوفد"، للتوصل إلى مخرج من الأزمة، بعد رفض المعارضة الاستجابة لدعوات "الحوار الوطني" الذي دعت إليه الرئاسة المصرية مراراً.

وبينما أعلن رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل المواد الخلافية في الدستور، وعزل النائب العام الحالي، وتعيين نائب عام جديد، كشف رئيس حزب "النور" يونس مخيون عن أن هناك أرضية مشتركة بين الطرفين، تصلح كبداية مبشرة لتكوين "جبهة وطنية" قوية، لافتاً إلى أن الوطن ليس حكراً على جماعة "الإخوان المسلمين".

ويعتبر مراقبون أن حزب "النور" يلعب دور الوسيط بين قيادات جبهة "الإنقاذ" و"الإخوان"، بتكليف حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، علماً بأن رئيس حزب "الدستور" القيادي في الجبهة محمد البرادعي اشترط أمس وجود الجيش كضمانة لإنجاح الحوار.

وقال الأمين العام لحزب "النور" جلال مرة لـ"الجريدة" إنه سيطلع حزب "الحرية والعدالة" على بنود التوصيات التي خرج بها الاجتماع، مشيراً إلى أن من بين هذه التوصيات حضور الجيش لقاءات الحوار، بينما تنصل من الإجابة صراحة عن سؤال حول موقف حزبه من اشتراك الجيش في هذه اللقاءات.

في المقابل، رفضت قيادات "الجماعة الإسلامية"، ثالث أكبر قوى إسلامية في مصر، في بيان أمس، حضور الجيش جلسات الحوار وإقحامه في المعترك السياسي، "حتى يتفرغ لمهمته الأساسية في حفظ الأمن الوطني"، رافضة الحديث عن حكومة ائتلاف وطني، قبيل الانتخابات النيابية.
الجريدة القاهرة مصر