الكويت وبغداد تطويان ملف المزارعين

مجلس الأمن يوافق على تحويل أموال الكويت لتعويضهم

• «الخارجية»: خطوة مهمة لإغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية بين البلدين

• المغامس لـ الجريدة•: لجنة مشتركة لـ «الصيانة» مستقبلاً

طوت الكويت والعراق أمس أحد الملفات العالقة بينهما، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على مقترح بتحويل الأموال التي أودعتها الكويت لدى صندوق الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين، إلى الحكومة العراقية، في إطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.

ووافق المجلس على مقترح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإبرام اتفاق مع العراق لتحويل الأموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين إلى الحكومة العراقية لتوزعها بدورها على المستفيدين.

وبينما لم يحدد كي مون تاريخاً معيناً لتحويل هذه الأموال، بيَّن أن الحكومة العراقية ستتولى "المسؤولية الكاملة عن تحديد المستفيدين وتقرير حجم التعويض المدفوع لكل منهم"، مضيفاً أن "الاتفاق سيتطلب من الحكومة العراقية أن تبلغني دورياً بالتقدم المحرز في تحديد المستفيدين ودفع الأموال لهم، مع إبلاغي انتهاءَ العملية".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه بهذه الخطوة يتم إغلاق ملف صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، واصفاً إياها بالخطوة الإيجابية الجيدة التي تصب في مصلحة العلاقات الثنائية.

وعن زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبغداد، أضاف المصدر أنها مازالت قائمة، غير أن موعدها لم يحدد بعد، نافياً في الوقت ذاته صحة ما يشاع عن إلغائها.

بدوره، قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس لـ"الجريدة" إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الكويت والعراق لمتابعة صيانة العلامات الحدودية مستقبلاً، مبيناً أنها تنبثق وفقاً للترتيبات الحدودية المعتمدة على القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.

وأضاف المغامس أن هذه اللجنة ستعمل بشكل فني، بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة، لإصلاح أي خلل في العلامات الحدودية في المستقبل.