وفاة شاب في مواجهات مع الشرطة البحرينية

«العفو» تدعو إلى الإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن حرية التعبير

لقي شاب بحريني حتفه أمس، بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة، أثناء تظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البلاد.

وأكدت جمعية الوفاق المعارضة عبر تويتر «استشهاد الشاب حسين الجزيري (16 عاما) إثر إصابته بطلقات الشوزن».

أما وزارة الداخلية، فذكرت عبر «تويتر» أن «غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد بإحضار مصاب، وعقب ذلك تبين أنه توفي، وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة»، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول كيفية وفاته.

وأقدم المئات على التظاهر وقطع الطرقات في المنامة منذ ساعات الصباح الأولى أمس، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين.

واستمرت المواجهات حتى بعد الظهر، وتوعد الناشطون عبر الانترنت بـ»جولة ثانية» من الاحتجاجات. ويأتي ذلك بعد أن دعا «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» الذي يقوده مجهولون إلى إضراب عام وعصيان مدني وإلى التظاهر والتوجه الى مكان «دوار اللؤلؤة» الذي أزيل بعد أن شكل معقل الاحتجاجات في 2011.

واستخدم المحتجون قنابل المولوتوف ضد الشرطة.

ويأتي النزول الى الشارع بالرغم من اطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الأزمة تشارك فيه المعارضة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أكد رئيس الأمن العام طارق الحسن أن السلطات ستتخذ ازاء الدعوات الى الاضراب «كل الاجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن».

في السياق، اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، حكومة البحرين بـ»الاستمرار في احتجاز سجناء رأي وناشطين لمجرد التعبير عن آرائهم سواء عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أو المسيرات السلمية، منذ احتجاجات عام 2011».

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بعثتها التقت الشهر الماضي سبعة من سجناء الرأي المحتجزين في البحرين، حيث «أكد جميعهم أنهم سُجنوا بتهم كاذبة أو بموجب القوانين التي تقمع الحقوق الأساسية».

 كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، و»رفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة».

(المنامة - أ ف ب، يو بي آي)