بغداد تحذر من مد أنبوب نفط من كردستان إلى تركيا

حذرت وزارة النفط العراقية الجانب التركي من مد أنبوب نفطي من إقليم كردستان العراق عبر أراضيه من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي أمس، إن "اتفاقيات تصدير النفط العراقي المبرمة مع تركيا عبر أراضيها تؤكد حصر عملية التصدير بوزارة النفط في الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأكد لعيبي أن "الدستور والقوانين النافذة واضحة وصريحة في تحديد مسؤوليات الحكومة الاتحادية بأنها الجهة المسؤولة الوحيدة عن نقل النفط وتصديره"، مشيرا إلى أن "الجانب التركي سيعرض مصالحه في العراق إلى خطر كبير في حال موافقته على مد أنبوب لتصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر أراضيه، لاسيما أن تركيا هي من يحتاج العراق وليس العكس".

وبين الوزير أن الإقليم لايزال يمتنع عن تسليم النفط الخام المنتج إلى الحكومة الاتحادية والذي تصل كمياته إلى ما يقرب من 250 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الوزارة لا تستبعد قيام الحكومة الاتحادية باستقطاع مبالغ النفط المنتج من حصة الإقليم ضمن الموازنة الاتحادية.

على صعيد آخر، قال مدير إدارة الإعلام في وزارة العدل العراقية وسام الفريجي أمس، إن الوزارة قامت بتشغيل منظومة المراقبة والتشويش على الهواتف النقالة داخل سجونها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لنصب الأجهزة، مبينا أن "المرحلة الثانية يتم خلالها تجهيز باقي السجون بكاميرات المراقبة بهدف تعزيز منظومة الأمن فيها".

وأضاف الفريجي أن "دائرة الاتصال في السجون توفر أجهزة اتصال مجاني للنزلاء بأوقات وجداول محددة للتواصل مع ذويهم"، مشيرا إلى أن "إدخال الهواتف النقالة إلى النزلاء بصورة غير مشروعة يتسبب بخروق أمنية داخل وخارج السجون".

ووصف الفريجي الأنباء عن "استقبال بعض الفضائيات لاتصالات هاتفية مباشرة من داخل سجون الوزارة بالمفبركة ولا تستند إلى الواقع"، لافتا إلى أن "جميع سجون الوزارة معززة بأجهزة التشويش على الاتصال الهاتفي، وليس بإمكان أي نزيل أو عامل في  السجن تأمين الاتصال بالعالم الخارجي".

في سياق آخر، قال مصدر رسمي مطلع على ملف السجناء السعوديين في العراق أمس، إن وفدا سعوديا يضم ممثلين عن ست جهات سيزور البلاد قريبا برفقة عدد من ذوي السجناء، مضيفا أن الزيارة ستشهد إطلاق سراح 23 سجينا سعوديا بموجب وعد من الحكومة العراقية، وبحث تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق سعوديين.

(بغداد ــــــ د ب أ، كونا)