النائب العام لـ الجريدة.: نأمل إقرار قانون استقلال القضاء

• «حسم قضايا شراء الأصوات خلال أيام»  • «تعيين دفعة وكيلات النيابة في سبتمبر 2014»

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن المجلس الأعلى للقضاء أعد مشروع قانون باستقلال السلطة القضائية، وقدمه إلى وزارة العدل، التي أحالته إلى مجلس الوزراء بوصفه المختص، ليحيله بدوره إلى لجنته القانونية لمناقشته.

وأضاف العسعوسي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء أرجأت مناقشة هذا المشروع، "لكننا نأمل أن يتم النظر فيه لإحالته إلى مجلس الأمة وعرضه في دور الانعقاد المقبل لإقراره"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع المقدم من السلطة القضائية من شأنه تحقيق استقلال القضاء ودعمه مالياً وإدارياً".

وفيما يخص قضايا شراء الأصوات الانتخابية، كشف أن النيابة العامة ستحدد مصير بعض هذه القضايا خلال أيام، إما بحفظها أو إحالتها إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت من التحقيق في ست قضايا من هذا النوع أحيلت إليها من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بحق 4 مرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة، أصبح أحدهم نائباً في المجلس الحالي.

وأوضح العسعوسي أن النيابة لم تنتهِ بعد من التحقيقات في بعض بلاغات شراء الأصوات، وأنها تنتظر تقارير فنية مازالت بعض الجهات المختصة تعدها، لافتاً إلى أن النيابة استجابت لطلبات بعض المتهمين برفع منع السفر عنهم بعد دراسة الأسباب القانونية.

ومتى ستُعيَّن الدفعة الجديدة المقبولة التي تضم 62 وكيل نيابة، بينهم 22 من الإناث؟ أجاب بأن مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وافق على خفض مدة دورة معهد القضاء للباحثين القانونيين الذين سيعينون في حالة اجتيازهم الدورة وكلاء للنائب العام، إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين، وبالتالي فإن هذه الدفعة ستعين، ذكوراً وإناثاً، في سبتمبر 2014، إذا اجتازت هذه الدورة.

وأوضح أنه لا يمكن تحديد النيابات التي ستُعيَّن فيها وكيلات النيابة، إلا بعد اجتيازهن الدورة، ليتم عندئذ تحديد النيابات الجزئية أو التخصصية التي ستستعين بهن في التحقيق في قضايا الجنايات والجنح بعد إسناد المشرّع إليهن أمر التحقيق فيها.