علمت "الجريدة" من مصدر أن مجموعة من شركات تصدير السكراب حوّلت نشاطها إلى العمل في القطاع العقاري. ولفت المصدر إلى أن هذا التحول المفاجئ في نشاط تلك الشركات مرده إلى القوانين الكويتية غير المشجعة على الاستمرار في أعمال الكر والفر أمامها، وكأن أصحاب الشركات أضحوا في معركة شبه يومية للدفاع عن أنفسهم أمام تلك القوانين والقرارات.

Ad

وأكد المصدر أن هذه الخطوة، التي بدأت علاماتها تطفو على السطح حديثاً ترجع إلى عاملين رئيسيين: القوانين التي تعوق نشاط تلك الشركات، والإغراء الذي يوفره سوق العقار.

من جانب آخر، قال المصدر إن الحكومة في ظل نزوح الشركات العاملة في مجال تقطيع وتصدير السكراب ستجد نفسها عاجزة عن استيعاب كميات السكراب التي ستتكدس في أنحاء متفرقة من البلاد، مشيراً إلى أن تلك الشركات كانت تسهم في تخليص البيئة الكويتية من كل النفايات وبقايا أعمال الصيانة لشركات البترول أو غيرها من شركات الإنشاءات، وما ينجم عن تلك الأعمال من مخلفات سيصبح بؤر تلوث، لو توقفت تلك الشركات عن العمل.

وأكد أن الشركات العاملة في مجال تصنيع السكراب وجدت أنها في حرب يومية أمام قرارات وقوانين حكومية لا تغري على الاستمرار في العمل في هذا القطاع، ما دفعها إلى البحث عن مجالات أكثر إغراء وراحة.

وشدد على أن قطاع العقار الأكثر إغراء بين قطاعات السوق، في ظل تهميش قطاع الصناعة، وفي ظل عدم الاهتمام بهذا القطاع الذي كان يطمح الصناعيون إلى أن يرتقي إلى مستوى يكون رديفاً لمورد الدخل الوحيد في البلاد، ألا وهو النفط.