الفقيه الدستوري إبراهيم درويش لـ الجريدة•: «لجنة العشرة» أخطأت

• ما تقييمك لمسوَّدة الدستور التي انتهت منها لجنة الـ10 لتعديل الدستور؟

- لم توفَّق لجنة الـ 10 في عدد من هذه التعديلات، حيث إنها وقعت في العديد من الأخطاء، كان أبرزها الإسهاب في كم مواده لتصل إلى 198 مادة، وأرى أنه من الضروري اختصارها في 50 مادة فقط، على أن تحال باقي المواد إلى القوانين، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخلافات في لجنة الخمسين.

• ما أهم الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة؟

- المسوَّدة لم تحسم عدداً من القضايا الشائكة، مثل المادة «219» ومصير مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين به، وفي باب الحقوق والحريات العامة سنجد أنها منقوصة وتُخضع الصحف للمصادرة، وبالتالي كان يجب أن يتم تعميم الحريات، بالنص على أن جميع الحقوق والحريات مصونة، وبالتالي كان يجب أن يكون النص كالآتي: «جميع الحقوق والحريات العامة مصونة بقوة الدستور»، أضف إلى ذلك أن 38 مادة في باب السلطة التشريعية، لا توجد منها سوى مادة واحدة لها علاقة بالسلطة التشريعية، المادة 76، أما باقي المواد من 77 إلى 114 فإن موضوعها هو قانون مجلس الشعب.

• كيف ترى الدعوة التي تتبناها قوى سياسية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لاختصار الفترة الانتقالية؟

- أرفضها تماماً لأن مردودها سيكون سلبياً في الانتخابات البرلمانية، فإذا انتخب الرئيس من فصيل سياسي معين، أو حزب محدد، فسيؤثر بالإيجاب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لمرشحي حزبه والعكس صحيح، فإذا جرت الانتخابات البرلمانية أولاً ستؤثر بشكل أو بآخر في مرشح الأغلبية في البرلمان، لذلك فأنا أرى أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم أو أكثر، على  أن تعلن النتيجة في الوقت نفسه، لقطع الطريق على أي سلبيات.

• ما الإجراء القانوني الذي لابد أن يُتخذ ضد «قضاة من أجل مصر»؟ وهل من الممكن النص في الدستور صراحةً على عدم ممارسة القضاة للسياسة؟

- لابد أن تتم إحالتهم إلى لجنة الصلاحية، في المجلس الأعلى للقضاء بتهمة إثارة البلبة بعد الأحداث التي شهدها الشارع المصري بسببهم، طيلة الفترة الماضية ناهيك عن مشاركتهم في العمل السياسي، وإذا ثبتت إدانتهم تتم محاسبتهم، أما في ما يتعلق بضرورة وجود نص دستوري يحظر عمل القضاة بالسياسية، فأريد أن أشير إلى أنه في أي قانون سلطة قضائية لا يجوز اشتغال القاضي بالسياسة، لكن هذا يتوقف على مدى احترام القضاة لقانونهم، ومن ثم لا ضرورة للنص عليه في الدستور.

• هل ترى أنه من الواجب النص على استقلال القضاء وعدم تعرض السلطة التنفيذية «الرئيس» لها؟

- القضاء المستقل يعني أن نظام الدولة هو سيادة القانون، ولا يجوز التدخل في شأنه، لكننا في مصر نجد أن عقلية الرئيس هي التدخل في السلطة القضائية بصورة أو بأخرى، فالهدف الأساسي للدستور والقانون احترامه وإذا أردت أن تكون دولة قانونية فعليك احترام القرار الإداري والقانون والدستور، ومهما وضعت من نصوص تضمن استقلال القضاء بصياغة عالية جداً، فلا مجال لها، إذا لم يتم احترامها.

• ماعقوبة التهم الواردة بحق قيادات «الإخوان المسلمين» وعلى رأسهم مرسي؟ وهل القبض عليهم من شأنه تهدئة الأوضاع؟

- هذا يتوقف على التحقيقات والأدلة، ومن الصعب أن تتوقع الحكم، فالتهم متنوعة بين القتل والتحريض عليه وسلب الممتلكات العامة، أما تهمة التحريض، الموثقة بمقاطع فيديو لقيادات «الإخوان» في رابعة العدوية، فتصل عقوبها إلى السجن المؤبد، أما إذا كانت التهمة تعذيب وقتل فعقوبتها الإعدام، لكن أنا لا أحل نفسي محل القضاء، لأنه لا يجوز التعرض لقضية منظورة أمام القضاء، أما القبض على هذه القيادات فمن شأنه تهدئة الأوضاع مؤقتاً، لكن الخوف من الخلايا النائمة لهذه الجماعة المنتشرة في كل مكان، وبالتالي فالحل الوحيد الآن يتمثل في احتواء هذه الجماعات خاصة من الصفوف التالية للقيادات.

• هناك مخاوف من سيطرة الجيش على السلطة، أو أن تصير مصر برأسين «رئيس مدني وآخر عسكري» كيف ترى ذلك؟

- أعتقد أن أعز ما تملكه مصر هو القوات المسلحة والقضاء والشرطة، والأخيرة بدأت تتحسن حالتها وتسترد عافيتها واتضح في التحقيقات التي أجرتها محكمة «جنح مستأنف الإسماعيلية»، أن ما تم من إحراق لأقسام الشرطة كان بشكل ممنهج، وأؤكد أن الجيش غير طامع في السلطة، وهو ما برز في تأكيد الفريق عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.