«الخليجي» أقر آلية إبعاد عناصر «حزب الله»

حسم وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أمر إبعاد عناصر ومناصري "حزب الله" عن دول المجلس، على أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء فور إقرار التوصية بهذا الشأن من وزراء الداخلية في الاجتماع المرتقب بالبحرين.

وقالت مصادر أمنية لـ"الجريدة" إن الوكلاء ناقشوا، خلال اجتماعهم أمس في الرياض، تقارير أمنية واستخبارية عن عناصر "حزب الله" ومناصريه وأنشطتهم السياسية والتجارية في دول الخليج، وأعدوا، بناءً على ذلك، آلية عمل لإبعاد هؤلاء وعائلاتهم بعد تصفية ممتلكاتهم وإغلاق أرصدتهم في المصارف.

وأضافت المصادر أن التقارير الأمنية عن هوية منتسبي ومناصري "حزب الله" جاءت خلاصة عمليات تنسيق ومتابعة بين الأجهزة الأمنية الخليجية التي رصدت بدقة هوية هؤلاء الأفراد وأنشطتهم وعلاقات كلٍّ منهم، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بشكل فوري وعاجل مع هؤلاء من دون أي إساءة لأشخاصهم أو اعتقال أي منهم أو مصادرة ممتلكاتهم، على أن يتم إبلاغهم بضرورة مغادرة البلدان الخليجية مع عائلاتهم خلال فترة وجيزة باعتبارهم "غير مرغوب فيهم".

وأوضحت أنه تم التوافق على أن تكون إجراءات إبعادهم ملزمة لجميع الدول الخليجية بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين تلك الدول، مشيرة إلى أنه تُرك لبعض الدول أمر تحديد المهل الزمنية لإبعاد هؤلاء العناصر حسب القوانين واللوائح الداخلية لتلك الدول على ألا تتجاوز تلك المهل أسابيع قليلة.

وأعلن البيان الختامي لاجتماع وكلاء وزارات الداخلية أنهم اقترحوا توصية بإنشاء فريق مخصص لمتابعة معاملات "حزب الله" المالية والتجارية ومكافحة الإرهاب، مع رفع هذه التوصية إلى وزراء الداخلية لاتخاذ القرار.

وشدد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر على "أهمية توحيد المواقف والسياسات الأمنية والخطط والنظم التنفيذية لأجهزة الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي، للتعامل مع الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة".

وقال العمر، في تصريح في ختام الاجتماع، إن "هناك اتفاقا تاماً من جميع دول مجلس التعاون على الآليات التي ستُتَّخذ حيال المنظمات المصنفة إرهابية"، مضيفاً أنه تم "التوصل إلى توصيات تعود بالنفع والاستقرار على دول الخليج" غير أنه "يُنتَظر عرضها على وزراء داخلية التعاون في اجتماعهم المقبل المزمع في مملكة البحرين لإقرارها وتنفيذها".

وكشف أن من أبرز التوصيات "اتخاذ إجراءات للسيطرة على المنظمات التي تصنَّف إرهابيةً وعدم التعاون معها"، مؤكداً ضرورة "التحرك الفاعل واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة واستقرار دول المجلس".

ودعا العمر إلى "التوصل إلى آليات تنسيق جديدة للمتابعة وسرعة التحرك لمواكبة الأحداث والمستجدات الأمنية الطارئة التي تشهدها دول المجلس في إطار توحيد السياسات وخطط العمل المشترك من خلال تبادل المعلومات والبيانات وتقريب وجهات النظر حول مدى تأثير هذه الأحداث على الأمن الوطني لدول المجلس والإجراءات المناسبة للتعامل معها".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي أن الاجتماع خُصِّص لـ "اتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، مع تدارس توصيات فريق العمل المختص بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، بعدما تم في اجتماع سابق مطلع يوليو الماضي وضع آلية لرصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله".

وأشار العبسي إلى أن هذه الإجراءات تمثل الرد على "تدخلات (حزب الله) غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سورية أو أي دولة أخرى"، لافتاً إلى أن البحرين بدأت بالفعل في سنِّ تشريعات ضد الأعمال الإرهابية مع اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية، وذلك بإصدار مرسومين يتعلق أولهما بتنظيم جمع المال والآخر بتعديل بعض أحكام القانون وتشديد العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فضلاً عن قرار وزاري يتعلق بقواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية.

(كونا)