حبس الطبطبائي سنتين لاقتحامه «الإطفاء» ووقف التنفيذ بالتزامه حسن السيرة 3 سنوات

 حجزت محكمة الاستئناف أمس القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس المتهمين بالاساءة لذات الامير والعيب على صلاحياته الى جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي حبس النائب السابق وليد الطبطبائي و6 من موظفي الادارة العامة للاطفاء سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يلتزمون فيها بحسن السيرة والسلوك، بينما برأت المحكمة المتهم الاخير في القضية، وذلك على خلفية التهم المنسوبة ضدهم من النيابة العامة باقتحام مبنى «الإطفاء» على خلفية الاحتجاج على قرارات الادارة العامة للاطفاء.

ومن المتوقع أن يطعن الطبطبائي وباقي المتهمين على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم، بينما يتوقع أن تطعن النيابة على حكم البراءة الصادر من المحكمة بحق احد المتهمين.

من جانب آخر حجزت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس المتهمين بالاساءة لذات الامير والعيب على صلاحياته الى جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم بعدما استمعت امس لمرافعة الدفاع عنهم الذين طالبوا بإلغاء حكم محكمة اول درجة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد ادانتهم بتهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة على خلفية العبارات التي ذكروها في الندوة التي اقامها النائب السابق سالم النملان في ديوانه بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة.

وعلى صعيد آخر، تحكم محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار انور العنزي في قضية النائب السابق مسلم البراك بشأن الاجراءات التي اتخذتها محكمة اول درجة بإصدارها حكم الحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بحقه بعد انسحاب هيئة الدفاع عنه، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها إما بإعادة قضية البراك أمام محكمة اول درجة مجددا وتلغي حكم الحبس الصادر بحقه وتحدد جلسة لاحقة لاستدعاء عدد من الشهود وترفض دفوع البراك ببطلان اجراءات محاكمة اول درجة، أو أن تحيل المحكمة الدفع بعدم دستورية المادة 209 من قانون الاجراءات التي طعن عليها الدفاع الى المحكمة الدستورية.

 كما تصدر المحكمة اليوم حكمها في قضية المغرد راشد العنزي المتهم بالاساءة لذات الامير والمحبوس على ذمة حكم محكمة اول درجة بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بسبب تغريدات قام بكتابتها في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة الادارية أمس برئاسة المستشار ناصر الاثري بإلغاء قرار وزير العدل السابق جمال الشهاب بنقل مدير ادارة كتاب محكمة الاستئناف السابق اياد العبيدان كمدير لادارة الاستشارات الاسرية لمخالفته القانون ولتضمن قرار النقل عقوبة مقنعة اثر حصول العبيدان على حكم بإلغاء قرار وزاري بحرمانه من منصب وكيل مساعد في وزارة العدل، ومن المتوقع أن تطعن وزارة العدل ممثلة بإدراة الفتوى على الحكم امام محكمة الاستئناف.