الرئيس الأميركي يتنازل عن 5% من راتبه

قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما إعادة 5 في المئة من راتبه تضامنا مع موظفين في الحكومة الاتحادية يتعين عليهم أن يأخذوا إجازة غير مدفوعة الأجر نتيجة لتخفيضات حادة في الإنفاق بدأ سريانها الشهر الماضي.

وقال مسؤول في إدارة أوباما إن خفض الراتب الذي فرضه الرئيس على نفسه سيكون ساريا من أول مارس الماضي وهو الموعد الذي بدأ فيه سريان تخفيضات الإنفاق وسيستمر حتى نهاية سبتمبر.

ويبلغ راتب أوباما السنوي 400 ألف دولار، وقال المسؤول إن الرئيس قرر خفض راتبه بنسبة 5 في  المئة بحيث يكون مماثلا لمستوى تخفيضات الإنفاق في الهيئات الحكومية غير الدفاعية.

ويأتي قرار أوباما بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل ان يعيد جزءا من راتبه بنفس القدر الذي ستخفض به رواتب الموظفين المدنيين بالوزارة.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض أعلنوا مؤخرا أن مئات الموظفين سيجبرون على أخذ إجازة من أعمالهم الحكومية، بينهم 480 موظفا من مكتب الإدارة والموازنة في إطار تخفيض النفقات الحكومية.

ودخلت التخفيضات التلقائية في الميزانية الأميركية بمقدار 85 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية في 30 سبتمبر حيز التنفيذ رسميا بموجب أمر تنفيذي أصدره أوباما مطلع الشهر الماضي. وهو أمر يخشى المتخصصون أن يؤدي الى خفض مستوى النمو الاقتصادي الذي مازال هشا.

وقد اضطر أوباما إلى توقيع هذا الأمر التنفيذي عملا بأحكام القانون بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق يعطل اتفاقا سابقا يفرض تخفيضات تلقائية في الميزانية الفدرالية هذا العام.

وكان أوباما ألقى حينها باللوم على الجمهوريين عن الفشل في تجاوز مأزق الجهود الرامية لتفادي تخفيضات تلقائية في الإنفاق، وحذر من أن تداعياتها ستلحق ضررا بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولايات المتحدة ككل.

وكان مكتب الميزانية بالكونغرس -وهو هيئة غير حزبية- توقع أن تخفيضات الإنفاق قد تؤدي إلى فقدان 750 ألف وظيفة في 2013.

يشار إلى أن الكونغرس يمكنه وقف تخفيضات الإنفاق في أي وقت أثناء الأشهر السبعة إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق.