قالت عضو اللجنة المالية في مجلس الامة النائبة صفاء الهاشم اليوم ان الخصخصة هدفها اشراك القطاع الخاص كشريان رئيسي في الاقتصاد الوطني، لاسيما ان الكويت دولة احادية المورد تعتمد على مورد واحد وهو النفط.

Ad

وأضافت الهاشم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها في مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت الذي تنعقد اعماله هنا بالتعاون مع الحكومة البريطانية ان مشاركة القطاع الخاص في ادارة القطاعات الحكومية من شأنه تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والاسهام في خفض نسبة التضخم اضافة لمنح رواتب عالية لموظفيه وبالتالي سينعكس ذلك على تحسن ارقام الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واوضحت ان البدء في الخصخصة سيسهم في حل لمشكلة البطالة اضافة الى توسيع المشاريع الكبرى التي تسمح باستيعاب العمالة الوطنية.

وحول المؤتمر الذي عقد اليوم قالت الهاشم "اننا لا نبحث عن الشركات العملاقة التي كانت متواجدة حتى قبل استقلال الكويت" لكن هذا المؤتمر يبحث كيفيات اتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية لدخول السوق الكويتية.

واضافت الهاشم في هذا السياق ان هذه الشركات "هي التي تبلغ رؤوس اموالها المدفوعة من 10 ملايين و15 مليون دينار وما فوق" مشيرة الى ان "الشركات وفق المقاييس العالمية في بريطانيا تعتبر صغيرة او متوسطة ونحن بحاجة لفتح فرص جديدة لها الى جانب الشركات الكويتية".

واعربت الهاشم عن تطلعها لترى النور قريبا هيئة لتشجيع الاستثمار الاجنبي تكون قادرة على توفير ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تتيح للمستثمر الاجنبي الدخول دون ان يكون له وكيل او موزع محلي له بحيث يستطيع ان يعمل بكل حرية دون وجود وسيط.

وكشفت على انها تعمل حاليا مع اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة لتأسيس نظام (بي.أو.تي) ويعني تملك جزء من الاستثمار ملكية الاراضي وتملك حصص ملكيات من قبل المستثمر الاجنبي من اجل اغرائه للابقاء على امد الشراكة التي يمكن ان تصل الى 99 عاما مشيرة الى انه يمكن استخدام هذه الافكار مثلا عند بناء المدن السكنية التي تحتاج الى شركات عالمية عملاقة.

وقالت الهاشم ان "مشروع خصخصة بعض القطاعات الحكومية جار بقوة ولا رجعة فيه حيث يمكن خصخصة القطاعات الحكومية غير الرئيسية والتي تشمل كل الوزارات".

واوضحت انه على سبيل المثال "لا يمكن للدولة ان تخصص العلاج في المستشفيات والعمليات الجراحية لكنها يمكن ان تخصص الاعمال غير الرئيسية في المستشفيات مثلا كالسيارات والمطاعم والغسيل وغيرها وهذا ينطبق على كل الوزرات ماعدا الدفاع والداخلية لدواع امنية".

بيد انها اشارت الى اهمية التفريق بين ان الخصخصة تشمل المهام غير الرئيسية وهي الخدمات وليس المهام الرئيسية كالعلاج بالنسبة لوزارة الصحة والتعليم بالنسبة لوزارة التربية.

من جهته قال رئيس مجلس الاعمال البريطاني الكويتي من الجانب الكويتي محمد عبدالعزيز الشايع ان المؤتمر كان "ناجحا بكل المقاييس" وابرز الارادة الاكيدة للبلدين لتعميق اواصر التعاون بينهما في كافة المجالات خاصة في قطاعات الاعمال والاستثمار والمشروعات المشتركة.

واضاف الشايع ل(كونا) ان الحضور الكويتي المميز كان محل ترحيب واعجاب من الجانب البريطاني حيث ابدى المشاركون البريطانيون في المناقشات التي جرت اهتماما واضحا بالطرح الذي قدمه الوزراء ورجال الاعمال الكويتيين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت امام الشركات البريطانية.
الكويت بريطانيا