«التشريعية» تقر زيادة رواتب موظفي الدولة

في ظل "مؤشرات إيجابية لإقرار قانون شراء الفوائد"، تطوي اللجنة المالية اليوم صفحة "القروض" خلال اجتماعها الذي يحضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، في وقت وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على زيادة رواتب موظفي الدولة.

وصرح مقرر "التشريعية" النائب يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة بأن اعضاء اللجنة آثروا عدم تحديد رقم للزيادة المقترحة على الرواتب "وتركنا دراسة الزيادة المناسبة" للجنة المالية خلال اجتماعها المرتقب مع الحكومة اليوم.

وذكر الصانع أن "اللجنة أقرت اقتراحاً آخر يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي الوظائف خلال ستة أشهر، وخفض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي إلى 20 في المئة كحد أقصى"، مبيناً أن الاقتراح ينص على أنه "في حال لم يلتزم الديوان بالمهلة المقررة يتم صرف راتب لطالب الوظيفة يعادل الراتب الذي كان سيتقاضاه في حال توظيفه".

وفي اجتماع اللجنة المالية، الذي حضرته مؤسسة التأمينات الاجتماعية، رفضت المؤسسة مقترحات خفض السن التقاعدي للمرأة والرجل، كما رفضت التقاعد المبكر.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع، إن "المؤسسة رفضت تلك المقترحات نظراً للأثر المالي الكبير الذي سيترتب على الدولة مستقبلاً، وحدوث عجز اكتواري خلال السنوات العشر المقبلة".

ولفتت الهاشم إلى أن "مدير عام التأمينات أوضح أن التأثير المتوقع على الصندوق التأميني الأساسي في 1/4/2013 سيبلغ 4.30 مليارات دينار للرجال، و2.101 مليار للنساء، أما صندوق المعاشات التقاعدية فسيصل إلى 2.100 مليار، وإذا جمعنا الصندوقين فستفوق القيمة الإجمالية 8 مليارات دينار".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إن "التأمينات أبلغت اللجنة أن عدد المؤمن عليهم حتى ديسمبر 2012 بلغ 291 ألف متقاعد، بينهم 220 ألفاً يتبعون القطاع الحكومي، و16 ألفاً في القطاع النفطي، و53 ألفاً يتبعون القطاع الخاص".

وأضاف لاري أن "التأمينات أكدت أن القانون المنظور في حال إقراره سيسبب عجزاً اكتوارياً للمؤسسة، كما أنه لا يتماشى مع قوانين التقاعد في معظم دول العالم، ويحدث عدم استقرار في نظام التأمينات، ويؤثر على الباب الثالث في صندوق المعاشات، ويسحب الخبرات الوظيفية من مؤسسات الدولة، ما يضطرنا إلى الاستعانة بغير الكويتيين".

وعلى صعيد القروض، قال لاري إن هناك "مؤشرات إيجابية بين اللجنة المالية والحكومة نحو إقرار قانون شراء الحكومة للقروض قبل 1 أبريل 2008 وإسقاط فوائدها"، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم سينهي معاناة 66555 مقترضاً.

ورأى النائب فيصل الكندري، في تصريح لـ "الجريدة"، أن "انفراج أزمة القروض يتمثل في توجه الحكومة إلى الموافقة على إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين حتى الأول من أبريل 2008، وذلك من خلال صندوق المعسرين الذي سيتم تحويله إلى صندوق الأسرة"، مشيراً إلى أن الشمالي "أبلغ عدداً من النواب موافقةَ الحكومة على إسقاط الفوائد من خلال صندوق الأسرة، وفقاً لضوابط لا تؤثر على الميزانية العامة للدولة".

إلى ذلك، قالت النائبة د. معصومة المبارك إن سمو الأمير "أشاد بأداء المجلس وإنجازاته، وأكد التعاون بين السلطتين، لكنه أبدى عدم الرضا عن التصعيد في لغة الخطاب والتوتر وإثارة النعرات في الجلستين الأخيرتين".