«الإنقاذ» تقاطع الانتخابات والحوار وتحرج مرسي أمام الإدارة الأميركية

قررت أمس "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 22 أبريل المقبل، ومقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. ووضعت هذه الخطوة نظام مرسي في مأزق لا يحسد عليه أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.

وبحسب مراقبين، فإن قرار المقاطعة ينذر بتصعيد المواجهة السياسية بين "الإخوان" والمعارضة، إذ قالت مصادر داخل الجبهة إن اجتماعاً سيعقد السبت المقبل لطرح بدائل ما بعد المقاطعة، والتي تشمل، بحسب تصريح القيادي في الجبهة عزازي علي عزازي، إعلان برلمان مواز، وحكومة شعبية، وحزمة قوانين، وتشريعات اقتصادية، لفضح ممارسات جماعة "الإخوان" المهيمنة على السلطة.

في المقابل وصف المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أحمد عارف قرار جبهة الإنقاذ بالانسحاب من الانتخابات بأنه انتحار سياسي، معتبراً أنه يمثل هروباً من حقيقة أن الجبهة ليس لديها قاعدة شعبية.

وقال عارف لـ"الجريدة" إن جبهة الإنقاذ تدرك أنها لن تحصل على أصوات في الانتخابات المقبلة بعد إعطائها غطاء سياسياً لأعمال العنف التي وقعت في الفترة الماضية.

ووسط ترقب لزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطلع مارس المقبل، وصف المفكر السياسي القريب من الإدارة الأميركية سعد الدين إبراهيم قرار الجبهة بالدهاء السياسي، باعتبارها محاولة لاستقطاب الإدارة الأميركية، وضمان دعمها للجبهة، بما يمثل ورقة ضغط على جماعة "الإخوان".

وأضاف إبراهيم لـ"الجريدة": "مقاطعة المعارضة للانتخابات صفعة على وجه الإخوان، قد تجبرهم إما على الرضوخ والتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها أو التنحي عن الحكم".

وكان خلاف حاد نشب قبل أيام بين جماعة "الإخوان" والمؤسسة العسكرية، على خلفية تصريحات للقيادي بالجماعة علي عبدالفتاح، اتهم فيها المجلس العسكري بتدبير حادث رفح الذي كان ضحاياه 16 جندياً مصرياً في أغسطس الماضي، الأمر الذي دفع حزب "الحرية والعدالة" -الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"- إلى التبرؤ من التصريحات وإعلان تجميد عضوية القيادي، وتأكيد رفض اتهام الجيش بتدبير الحادث.

يذكر أن دعوات شعبية زادت في الآونة الأخيرة تطالب الجيش بالعودة إلى الحكم في مصر، في ضوء ما اعتبر -على نطاق واسع- فشلاً في إدارة "الإخوان" للبلاد، منذ تولي الرئيس مرسي الحكم في 30 يونيو 2012.