"التشريعية" البرلمانية توافق على قانون استقلالية القضاء

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على قانون استقلالية القضاء وأوصت باحالته بصفة مستعجلة الى مجلس الامة لادراجه على جدول أعمال المجلس في جلسته هذا الاسبوع لمناقشته واقراره.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة دمجت مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن استقلالية القضاء مع الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.

وأضاف النائب الصانع ان اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات منها انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام وانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مفيدا بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين وعلى اقتراح مقدم بشأن تعديل بعض لأحكام القانون (47 لسنة 1993) بشأن الرعاية السكنية واحالته الى اللجنة المختصة.

وأشار الى أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وعلى اقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للموظفة الكويتية واحالته الى اللجنة المختصة كما وافقت على اقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد.