الرشيدي: إحالة جمعيات نفع عام إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لاستكمال إشهارها

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن إحالة عدد من جمعيات النفع العام إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لاستكمال عملية إشهارها، مؤكدة أنه في القريب العاجل سيتم اعتماد الجمعيات كافة التي تم إشهارها من قبل الوزارة حتى تمارس مهامها المنوطة بها ويكون لها دور فاعل على أرض الواقع.

وأوضحت الرشيدي في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاح برنامج "اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في الكويت"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في فندق الريجنسي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري "أن مرسوم المساعدات الاجتماعية الجديد الذي دخل حيز النفاذ أمس، عقب نشره في الجريدة الرسمية، يعد مفخرة تزين التاريخ الكويتي المميز والحافل بالانجازات التي تصب أخيرا في مصلحة دعم الأسرة، مؤكدة أن الكويت سباقة ورائدة في مجال تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، وتصنف ضمن أفضل عشر دول في هذا المجال، لافتة إلى أن ثمة دعما قويا من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للوصول بالمواطنين إلى أعلى مستويات الرعاية والخدمة الاجتماعية.

سجل حافل

وألقت الرشيدي كلمة خلال الافتتاح أكدت خلالها أن دولة الكويت تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع كافة بهدف تعزيز المساواة وتحقيق العيش الكريم لمواطنيها، لافتة إلى أن الكويت لها السبق في هذه المجالات عن الدول المجاورة، واستمدت تشريعاتها من مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي واعلانات الامم المتحدة والعادات والتقاليد الكويتية التي تؤكد التآزر بين فئات المجتمع.

عدالة معيشية

وأضافت انه "تحقيقا للاهداف التنموية تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم اعمالها مع ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الاسرية، فضلا عن الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين"، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق برزت الحاجة إلى وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي التي ستؤدي إلى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع وضمان الرفاهية لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين من خلال هذا المشروع الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية في دولة الكويت، ويتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق مزيد من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين.

ريادة الكويت

من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. بسام رمضان "إن الكويت كانت ولا تزال رائدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توفير البرامج الاجتماعية لمواطنيها، وفي ظل هذا التعاون ستستفيد الوزارة من خبرة البنك الدولي الطويلة والرائدة في مجال شبكات الحماية الاجتماعية والامان الاجتماعي، وستكون النشاطات التقنية المقترحة متناغمة جيدا مع توجهات الوزارة ومجموعة الاولويات المحددة في خطة التنمية طويلة الاجل لدولة الكويت حتى عام 2014".