اكتسحت شخصيات موالية للنظام الأردني، أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون، مقاعد مجلس النواب السابع عشر، كما فازت بعض الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت الانتخابات "مسرحية".

Ad

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أمس، أن "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043، في حين بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69 في المئة"، بالمقارنة بعدد الناخبين المسجلين الذي يُقدَّر بنحو 2.3 مليون ناخب.

وأقرّ رئيس هيئة الانتخابات عبدالإله الخطيب، في مؤتمر صحافي، بحدوث "بعض التجاوزات"، مضيفاً: "لكن لم تكن رئيسية، ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية".

وحصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتاً في عمان، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة، بحسب النتائج، التي أشارت إلى حصول التربوية مريم اللوزي والنائبة السابقة المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعداً للنساء من أصل 150، بينما أخفق رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في الوصول إلى البرلمان في مدينة العقبة الساحلية.

وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يُحاكَمون بتهمة شراء الأصوات، وهم مهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم، بينهم محمد الخشمان رئيس حزب "الاتحاد الوطني" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران.

وفاز في الانتخابات، التي أجريت أمس الأول، وجوه إسلامية مستقلة (إخوانية سابقة) مثل بسام البطوش وهو أكاديمي، ومدالله الطراونة ونايف الليمون، وموسى سويلم وهو داعية إسلامي.

ودخل المجلس الجديد ثلاثة من مالكي القنوات الفضائية المحلية وهم: زكريا الشيخ من قائمة الوسط الإسلامي ومالك قناة الحقيقة الدولية، والأكاديمية رولا الحروب التي تملك وزوجها رياض الحروب قناة جوسات الفضائية، وأحمد الرقيبات الذي يملك قناة نورمينا الفضائية، إضافة إلى عساف الشوبكي وهو مدير سابق للتلفزيون الرسمي.

وأسقط الناخب الأردني تماماً قائمة "المواطنة" التي تتبنى الحقوق "المنقوصة" للأردنيين من أصول فلسطينية، وقائمة "أبناء الحرّاثين" الوطنية المتشددة ضد "الوطن البديل" وتجنيس الفلسطينيين.

لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة، مؤكدةً أنها "غير منطقية". وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد، إن "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق".

وأضاف بني إرشيد أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً"، مبيناً أنه كان لجماعته "راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات والبطاقات المزورة وتكرار التصويت".

وقالت الحركة الإسلامية، في بيانٍ أمس، إن "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة، والنسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8 في المئة"، مشيرةً إلى أن "نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6 في المئة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلاً على مستوى الوطن" وهم 3.1 ملايين شخص.

(عمان - أ ف ب، يو بي أي، رويترز)