تونس: انتهاء مهلة حل الحكومة والمعارضة تهدد بالتصعيد

أعلنت المعارضة التونسية أمس، انتهاء مهلة كانت حددتها للسلطة، لحل الحكومة الحالية مع التحضير لمسيرة احتجاجية جديدة.

وكان نواب المعارضة المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 أغسطس دعوتهم الى حل الحكومة المؤقتة الحالية في حد أقصاه 31 أغسطس، وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 27 يوليو الماضي، والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد.

وهدد النواب بنقل "اعتصام الرحيل" في ساحة "باردو" الى ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة في حال لم تتجاوب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم مع المهلة.

ولم تعلن الحركة موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.

وصرح القيادي في حزب "التكتل من أجل العمل والحريات الشريك" في الحكم الملودي الرياحي أن "الائتلاف وافق على حل الحكومة، لكنه تقدم كذلك بمقترحات سيتم عرضها على المنظمات الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل".

وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحافي أمس الأول، بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة الى رحيل الولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين المنصبين على أساس الولاء الحزبي.

ومن التحركات التي أعلنت عنها المعارضة تشكيل جسر بشري من 10 الاف شخص بين ساحتي باردو والقصبة الممتدة على مسافة حوالي 4 كيلومترات وإقامة مهرجان خطابي في ساحة القصبة.

(تونس - د ب أ)