حكومة رام الله تسعف أسواق غزة

انتعشت أسواق قطاع غزة مع إقبالة عيد الفطر السعيد، ودبت الحركة النشيطة في المحال التجارية والشوارع، خصوصا بعد أن صرفت حكومة رام الله رواتب موظفي السلطة.

وبدا لافتاً حجم الحركة غير الاعتيادية وسط المدن، وداخل الأسواق الشعبية والراقية، إذ يعبر أصحاب المحال التجارية عن فرحتهم، بالموسم النشيط، بعد ركود استمر عدة أشهر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ويقول هيثم جراد صاحب محل تجاري في مدينة غزة لـ»الجريدة»: «رغم الشلل الذي أصاب قنوات التهريب عبر الشريط الحدودي، إلا ان هناك توافرا في الملبوسات والأحذية المستوردة داخل الأسواق». وعبر جراد، عن سعادته بالحركة النشيطة داخل الأسواق، مرجعا ذلك إلى صرف حكومة رام الله رواتب موظفيها قبل العيد بعدة أيام.

ولم تصرف بعد حكومة حركة «حماس» في غزة، رواتب جميع موظفيها عن شهر يوليو الماضي، بينما يشكو القطاع منذ عدة أسابيع، من توقف حركة نقل البضائع عبر الخنادق الرملية المنتشرة أسفل الشريط الحدودي الفاصل مع مصر، بعد عمليات التجريف والردم التي يقودها الجيش المصري لإغلاق الأنفاق.

ويقول أبوأحمد وهو صاحب محل لبيع ملابس الأطفال والنساء لـ»الجريدة»، ان هدم الأنفاق أثر على تدفق الوقود ومواد الإنشاء وسلع غذائية متنوعة، غير ان قطاع الملابس تتوافر في المحال والأسواق وبأسعار مختلفة بسبب الركود الاقتصادي منذ فترة. ولفت إلى أن عملية الشراء تعتمد على حجم الأموال ولكل شخص ذوقه وبما يتناسب مع ظرفه المعيشي.

ويرى مختصون، ان إغلاق الأنفاق في هذه الفترة جاء في وقت حرج لتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر وسيليه موسم بدء العام الدراسي، وهو الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لبعض التجار في القطاع.

وبدا واضحا ازدياد المنافسة بين أصحاب محلات بيع الملابس، خاصة مع افتتاح عدد كبير من المحال خلال العامين الماضيين، وعرض ملابس ذات جودة ممتازة وموديلات غير متوافرة عند الجميع.

وقالت أم هادي لـ»الجريدة»، إنها ذهبت للمحلات ذات الأسعار المناسبة رغم معرفتها بعدم الجودة كما أنها ابتاعت البنطال الأزرق لأولادها الثلاثة لتستفيد من ذلك خلال العيد واحتياجات المدرسة.

وإن كان للملابس النصيب الأكبر من عملية الشراء فإنه توجد حركة نشيطة لشراء بعض المستلزمات الأخرى المرتبطة بالإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل ومستلزمات العيد.