«لجنة الخارجية» نقلاً عن الخالد: الاتفاقية الأمنية تختلف عن سابقتها... وتعديلاتها تتوافق مع الدستور

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور إن اللجنة اجتمعت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس، واطلعت على نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في البحرين اخيرا، مبينا ان الاجتماع لم يتطرق الى مواد الاتفاقية الامنية الخليجية.

وبين عاشور، في تصريح لـ"الجريدة" امس، ان "البنود التي عدلت في الاتفاقية الامنية لن توضع في اتفاقات امنية مستقبلا، فليست هناك اتفاقات امنية اخرى، بل بنود معدلة"، مشيرا الى ان "اوضاع المنطقة ملتهبة، خصوصا في العراق وايران".

وقال عاشور، عقب اجتماع اللجنة، إن "الوزير بين ان هذه الاتفاقية تختلف عن سابقتها، حيث تم اجراء بعض التعديلات على الاتفاقية بما يتوافق مع خصوصية الدول، لاسيما الكويت، لوجود بعض البنود التي تتعارض مع الدستور الكويتي".

وافاد بأن هناك تعديلات اجريت على مواد معينة في الاتفاقية، "لكن لم تعرض الاتفاقية رسميا على اللجنة الخارجية البرلمانية، ولم نقرأ بنودها بصورة رسمية، ولا نستطيع ابداء وجهة نظر او رأي رسمي حول هذا الموضوع"، موضحا انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور وزير الخارجية، "بعد وصول الاتفاقية الى مجلس الامة ومناقشتها في اللجنة".

واشار الى ان الاجتماع تطرق الى العلاقات الكويتية-العراقية، والاتفاقات الاخيرة، سواء المتعلقة بالجرف القاري او الملاحة البحرية في خور عبدالله واتفاقات اخرى، وناقش بشكل مستفيض العلاقات الكويتية - الايرانية، والخليجية - العراقية، والخليجية - الايرانية، وما سيحدث في المنطقتين الخليجية والعربية بصورة عامة.

واضاف ان اللجنة استمعت لشرح مفصل وواضح من الوزير الشيخ صباح الخالد حول نتائج قمة (الصخير) التي عقدت في البحرين اخيرا والقضايا الاقليمية في سوريا ومصر ودول عربية اخرى.

من جهته، أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي ان استدعاء اللجنة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كان لبحث الاوضاع السياسية في المنطقة والاقليم ودور الكويت فيها.

وبسؤاله عما اذا كان الوزير قد طلب من الاعضاء التهدئة بشأن الحديث عن الاتفاقية الامنية، أكد الفيلكاوي لـ «الجريدة» ان وزير الخارجية لم يطلب من اعضاء المجلس أي تهدئة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية في اجتماعه مع اللجنة، مبينا ان ما تطرقت اللجنة إليه بشأن الاتفاقية هو خطوط عريضة ولم تخض في تفاصيلها كونها لم تصل الى مجلس الأمة.

واشار الى ان من المقرر ان تتم احالة الاتفاقية الأمنية الأسبوع المقبل الى مجلس الأمة بعد عرضها وموافقة مجلس الوزراء عليها، موضحا ان الاتفاقية تحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة، فضلا عن احتمال دخول لجان أخرى فيها لدراستها ومنها لجنة الداخلية والدفاع.

ولفت الى امكانية طلب تشكيل لجنة مشتركة لبحث الاتفاقية ودراستها، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا في بحثها قبل عرضها على مجلس الأمة للتصويت على قبولها او رفضها.