الفلاح: غياب التشريعات أهم معوق لشفافية الأسواق العربية

ذكر الشيبي أن هيئات أسواق المال العربية مطالبة بتعزيز التعاون العربي في مجالات الرقابة في ظل الأزمات المالية المتتالية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، مبيناً أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يمثل المظلة المناسبة لهذا التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.

أكد رئيس هيئة أسواق المال في دولة الكويت صالح الفلاح وجود معوقات عدة تسهم في التقليل من شفافية أسواق المال العربية وأهمها غياب التشريعات المتعلقة بفضل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعينة من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به ادارة تلك الأسواق وغياب الاستقلال المالي والاداري للأسواق العربية.

كلام الفلاح جاء خلال افتتاحه الدورة السابعة لاجتماع "اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية" التي تستضيفها الكويت، والتي شهدت تسلم الكويت الدورة الحالية من قطر، ليترأس الفلاح مجلس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية، خلفاً للرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاسواق المالية ناصر الشيبي.

وأشار الفلاح خلال كلمته إلى أهم معوقات الشفافية في اسواق المال العربية ومنها غياب أو ضعف الاطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية وعدم وجود تشريعات في شأن الشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات.

وأكد على ضرورة فاعلية متطلبات الادراج وشفافيتها وقواعد التداول ومعلومات الأوراق المدرجة وتوفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خلال مراكز لايداع الأوراق المالية ووضع معايير مهنية لشركات الوساطة.

تطورات وتحديات

وأضاف أن المنطقة العربية تشهد تطورات تحمل العديد من التحديات أمام أسواق المال العربية تفرض التنسيق الجماعي وتوحيد النظم والاجراءات وتطوير نظم نشر المعلومات وبذل الجهود لمعرفة وادراك تداعيات تلك التحديات.

وقال ان تلك التطورات والتحديات تستدعي ايجاد آليات دقيقة وواضحة تساعد على تسهيل عملية التداول المشترك في الأسواق المالية العربية وتسهم في انتقال المستثمرين بين الأسواق.

وأشار الى أن التحديات تستدعي أيضا تعزيز المرونة في التعامل والتركيز على الدور الكبير للرقابة والتشريعات الأخلاقية والقانونية بهدف تحقيق أكبر قدر من النزاهة والانضباط في تلك الأسواق وتمتعها بالمصداقية والمسؤولية في عملياتها.

وأوضح الفلاح أن الأزمات المالية المتلاحقة التي شهدها العالم على مدى عقود عدة وما نتج عنها من آثار سلبية كبيرة على اقتصادات العالم تفرض علينا تنسيق العمل المشترك لبلورة رؤية واضحة واستشرافية تستهدف وضع الأطر اللازمة للتعامل مع الأزمات المستقبلية المحتملة والتنبؤ بها قبل حدوثها وادراك مخاطرها على الأسواق المالية العربية.

ودعا الى وضع استراتيجية واضحة المعالم والرؤى للتعامل مع التأكيد على أن يكون ذلك العمل في بيئة تتسم بالاستقلالية والنزاهة والشفافية والمسؤولية.

وقال الفلاح ان في ظل هذه الأجواء فان الهيئات المالية العربية مدعوة للعمل على وضع الآليات المناسبة لتطوير قواعد الشفافية والافصاح والأطر المؤسساتية وبصورة خاصة تلك المتعلقة بحوكمة الشركات وتعزيز الأطر الرقابية للأسواق المالية العربية.

وأكد أن أداء تلك الأسواق يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين لالزام مؤسسات الوساطة المالية بالافصاح عن المعلومات المنشورة لديها وتحري الدقة في صحتها ومدلولاتها.

وأكد الفلاح أهمية نوعية المعلومات وتوقيت نشرها في عملية اتخاذ القرار للمستثمرين وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار المستثمرين.

مواجهة الأزمات المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاسواق المالية ناصر الشيبي ان هيئة قطر للاسواق المالية تولت مسؤولية رئاسة الاتحاد في فبراير من عام 2012 في ظل ظروف وتحديات اقليمية ودولية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول العربية كذلك الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول العربية وكذلك الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول العربية وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الدول الاوربية، حيث شكلت تلك التحديات والصعاب عبئاً ثقيلاً على استقرار الاسواق المالية العربية ومعدلات التداول وأعمال التطوير فيها، وقد تزامن مع تلك التحديات الاقليمية والدولية تحد آخر تمثل في عدم امكانية المساهمة الفاعلة لاتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في رسم وتصميم آليات العمل المشترك لمواجهة تلك الازمات والضغوط.

وأضاف أن الجهود التي تبذل على مستوى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تلك التحديات والصعاب الاقتصادية والمالية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان العمل المشترك من خلال الاتحاد أصبح ضرورة ملحة كما أن "الاستعداد لآثار المتغيرات السياسية والاقتصادية أصبح واجباً علينا باعتبارنا المسؤولين عن سلامة وأمان واستقرار اسواقنا المالية العربية".

وأفاد انه بالرغم مما تحقق حتى الان فإن التحديات التي تواجه الأسواق المالية مازالت كبيرة، فمنذ اندلاع الازمات العالمية قبل سنوات بذل العالم جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات حيث تمثلت تلك الجهود بتعزيز التنسيق والتعاون الدولي في مجال الرقابة، إذ تم تشكيل مجموعة العشرين وتعزيز قدرات مجلس الاستقرار المالي وبذل جهود كبيرة في مجال التعاون الدولي من خلال مجموعة العشرين وبرنامج تقييم القطاع المالي، وغيرها من اللجان والمنظمات الدولية، كما قامت الدول الناشئة بتنسيق جهودها للتعاون والتنسيق خاصة وأن الاسواق الناشئة تعد مكونا أساسياً وفاعلاً على المستوى الدولي، إذ يبلغ عدد أعضاء لجنة الأسواق الناشئة للمنظمة العالمية لأسواق الاوراق المالية نحو 68 عضوا يشكلون حوالي 80 في المئة من عدد الاعضاء العاديين في تلك المنظمة، كما تعتبر اقتصادات الدول الاعضاء في هذه اللجنة من أسرع اقتصادات العالم نموا وتساهم بـ10 أعضاء في لجنة العشرين.

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف والتداعي الدولي للتعاون والتنسيق في مجال الرقابة يقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز التعاون العربي في مجالات الرقابة، حيث يمثل اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المظلة المناسبة لهذا التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية، كما أن هناك أهمية كبيرة لاتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في تنسيق جهود أعضاء الاتحاد في لجنة الأسواق الناشئة بشكل خاص ومنظمة الـIOSCO، والمنظمات الدولية الأخرى بشكل عام، لتحقيق الاهداف والتطلعات التي تصب في مصلحة أسواق رأس المال العربية ومواجهة التحديات المتمثلة في تعزيز بناء القدرات الذاتية وزيادة وعي المستثمرين وإعادة الثقة باسواق رأس المال فضلا عن تعزيز تطبيق ممارسة الحوكمة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وأسواق السندات وإدارة مراقبة المخاطر.

دور حيوي

من جانبه، شدد أمين عام اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية جليل طريف على الدور الهام والحيوي الذي يمكن للاتحاد ان يقوم به لخدمة أسواق المال العربية، فهناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين هيئات الاوراق المالية العربية في مجالات عديدة منها ما يتطلب التنسيق في المواقف اتجاه التأثيرات الاقليمية والدولية المتسارعة خاصة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالاسواق الناشئة التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في توجيه مسارات الاقتصاد العالمي وتؤثر فيه بشكل واضح، أو في مجالات الرقابة الاخرى التي تتطلب جهدا مكثفا وخاصة من الاتحاد لتعزيز قدرات أعضائه الرقابية من خلال تنسيق الجهود الرقابية والتشريعات التي تحكم عمل الاسواق، وتقديم البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأوضح أن هناك تفاوتا في مستويات التطور والحداثة لدى هيئات الاوراق المالية العربية مما يستدعي بذل جهود كبيرة للمساعدة على نقل الخبرات الرقابية للجهات التي تحتاج الى مثل هذا النوع من الخبرات وستعمل الامانة العامة في ضوء توجيهات مجلس الاتحاد في ترتيب برامج تدريبية متخصصة وبرامج تدريبية ثنائية وبرامج تدريبية عملية بهدف تحقيق أهداف التعاون والتنسيق في مجال الرقابة والتشريعات التي تحكم عمل أسواق رأس المال العربية وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة.

واضاف طريف أنه على الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار الاسهم العالمية خلال العام الماضي والتي تجاوزت 13 في المئة وارتفاع القيمة السوقية لتلك الأسهم بما يزيد عن 15 في المئة، حيث وصلت إلى نحو 55 تريليون دولار فإن عام 2012 كان صعبا ووصف بأنه عام التحدي، فقد شهدت قيم التعاملات لجميع الادوات المالية تراجعاً ملحوظا يجاوز 22 في المئة للأسهم أو ما يعادل 49 تريليون دولار و20 في المئة للمشتقات التي تأثرت باستمرار انخفاض اسعار الفوائد العالمية وتراجع السيولة.

وبين أنه على المستوى العربي وبالرغم من التحسن الذي شهدته القيمة السوقية للأسهم التي وصلت حالياً الى نحو 958 مليار دولار وارتفاع احجام التداولات إلى 586 مليار دولار عام 2012 إلا أن القيمة السوقية للأسهم العربية مازالت أقل من المستوى الذي كانت قد وصلته قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

الهيئات الرقابية

وأفاد أن الظروف التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية والازمات المتتالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية أظهرت أهمية تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والتعاون فيما بينها الامر الذي استدعى المنظمة العالمية لهيئات الاوراق المالية الطلب من جميع الهيئات الرقابية الأعضاء التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بهدف زيادة التعاون والتنسيق الدولي في قضايا الرقابة على أسواق رأس المال ومواجهة قضايا التلاعب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأضاف أن الاوضاع العالمية تتطلب بذل جهود مكثفة لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة العربية للوصول إلى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق بالقوانين والتشريعات المنظمة لأسواق المال العربية وزيادة التنسيق بشأن تنظيم الاسواق المالية والرقابة عليها ووضع قواعد تنظيمية لها وصولا إلى مستويات فعالة للرقابة على التداول في البورصات العربية.

وعن مجالات التعاون والتنسيق الممكنة بين هيئات الاوراق المالية العربية قال الطريف انها عديدة تتضمن فيما يتعلق بأسواق الاوراق المالية قضايا الادراج والادراج المشترك والرقابة على التعاملات للأسواق المالية وأنظمة التداول والتسيولة والتقاص، كما تتضمن مجالات التعاون ما يتعلق بقضايا الافصاح والافصاح الالكتروني وأنظمة الرقابة على التداول وأدوات الاستثمار المشترك وحل النزاعات والملاءة المالية لشركات الوساطة والتمويل على الهامش والترخيص والتفتيش وغيرها من الجوانب الهامة المرتبطة بعمل هيئات الرقابة.

هيكلة الاتحاد

أكد الشيبي ضرورة أن تستمر الجهود وتتضافر في اتجاه إعادة هيكلة الاتحاد وصياغة رؤيته ورسالته وتحديد أهدافه الرئيسية، ووضع تصور عن تشكيل اللجان الدائمة به وعددها واختصاص كل منها بما في ذلك إنشاء لجنة دائمة متخصصة لإدارة الازمات والكشف المبكر عنها.

وأضاف أنه «على الرغم من أن فترة رئاسة هيئة قطر للاسواق المالية للاتحاد كانت قصيرة ولم تسعفنا في تحقيق كل ما نأمل أن نقوم به من تفعيل دور الاتحاد كما ينبغي فإن الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية يعد بمثابة أساس يمكن من خلاله بلورة استراتيجية موحدة لإدارة المخاطر التي تواجه اسواقنا المالية العربية نتيجة الاضطرابات والتطورات الاقتصادية في العالم».

وتوقع الشيبي أن يكون لاختيار الامين العام الجديد للاتحاد دورا فاعلاً في صياغة رؤية العمل المشترك، كما سيكون للأمين العام الجديد مساهمة رئيسية في تفعيل دور الاتحاد وأن تؤدي جهوده إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الاتحاد خلال الفترة القادمة.

ودعا الشيبي أمانة الاتحاد لبذل جهود مكثفة في عدد من المسارات، أهمها إنشاء قنوات اتصال وتعاون وعمل مشترك فيما بين الاتحاد واتحاد البورصات العربية، بالاضافة لزيادة وتيرة التعاون فيما بين الاتحاد والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالأسواق المالية، وقيام الاتحاد بصياغة استراتيجية العمل الجماعي المشترك لإدارة المخاطر الناتجة عن الأحداث والأزمات الاقتصادية والمالية في مجال سوق المال، وأخيرا تفعيل آليات وسبل زيادة موارد الاتحاد المالية في ضوء مقترحات أعضاء الاتحاد.

تعاون وتنسيق

أشار طريف إلى ان آفاق التعاون والتنسيق بين أعضاء اتحاد هيئات الاوراق المالية واسعة وكبيرة ويمكن تعزيزها بآليات عملية تسهل اتخاذ خطوات محددة باتجاه الوصول إلى أقصى قدر ممكن من التنسيق والتعاون بما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية.

وأوضح أن الوصول إلى مرحلة من التوافق والانسجام في التشريعات التي تحكم أسواق رأس المال العربية سيصب في مصلحة تلك الاسواق والبلدان العربية وتسهيل عملية انتقال الاموال ما بين الاسواق المالية العربية، خاصة في ظل إلغاء القيود على حركة رؤوس الاموال ما بين تلك الاسواق.

ولفت إلى أن الامانة العامة للاتحاد بدأت بتعزيز وسائل الاتصال مع أعضاء الاتحاد من ناحية ومع الجهات العربية والاقليمية والدولية من ناحية أخرى وذلك لتعزيز مكانة الاتحاد وتمكينة من القيام بدوره على أكمل وجه، حيث بدأت الأمانة العامة بمراجعة شبكة المراسلين وتحديثها بحيث تسهل عملية التواصل ما بين الامانة العامة وأعضاء الاتحاد والهيئات الاخرى، كما قامت باستكمال الجهود التي بذلت سابقاً لتحديث الموقع الالكتروني للاتحاد بحيث تمكن الامانة العامة من التواصل بشكل ميسر وسهل مع الأعضاء وذلك من خلال انشاء نافذة مخصصة للأعضاء الاتحاد يتم من خلالها تسريع عملية التواصل وتبادل المعلومات والوثائق بشكل سهل وآمن.

وأضاف أن الموقع سيتضمن نافذة جديدة تهدف إلى تنبيه المستثمرين في مختلف الاسواق المالية العربية والدولية والمحلية عن أي قضايا أو موضوع يستدعي تنبيه المستثمرين عليه وستعمل الامانة العامة بالتنسيق مع أعضاء الاتحاد على تحديد طبيعة وآلية عمل هذه النافذة بما يخدم أسواق رأس المال العربية.