تحليل سياسي: ماراثون القوانين «الشعبوية» يستبق أحكام «الدستورية»

مع بداية العد التنازلي للوصول إلى جلسة حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، تسارعت وتيرة إقرار اللجان البرلمانية للقوانين ذات الطابع "الشعبوي" وذات الأبعاد الانتخابية، وهو ما يشير إلى أن هاجس إبطال المجلس الحالي مسيطر على أعمال نوابه وأدائهم، والعمل الانتخابي بات هو المتسيد لجدول أعمال المجلس ولجانه على حساب العمل التشريعي التنموي والرقابي.

وتفصل بين الجلسة المقبلة للمجلس وجلسة "الدستورية" أيام قليلة ستكون بمنزلة ماراثون تشريعي للنواب لإقرار ما يمكن من تلك القوانين الشعبوية، وقوانين أخرى في ظاهرها تنموي وفي باطنها خدمة لمصالح خاصة، ما يعني أن مد الجلسة المقررة الثلاثاء 11 الجاري إلى يوم الخميس أمر وارد جداً في سبيل إنجاز تلك القوانين تحسباً لما قد تنتهي إليه المحكمة.

وبنظرة موجزة إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة، نجد "زيادة بدل الإيجار، وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وزيادة علاوة الأولاد الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة، وتعديل قانون صندوق المعسرين والسماح للمتعثرين بالاقتراض مجدداً"، إضافة إلى ما يتم استعجاله من تقارير أخرى لإقرارها في الجلسة ومنها التقاعد المبكر للمرأة، وما قد يقدم على هامشها من اقتراحات مماثلة.

وبينما تتجاوز قيمة تلك القوانين المدرجة على الجدول مليارات الدنانير، وهي كلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، والتي يمثل فيها باب الرواتب أكثر من 84 في المئة من دخل النفط، تحذر التقارير الاقتصادية من أن "زيادة الرواتب لموظفي الدولة تزيد النفقات بما نسبته 5 في المئة سنوياً، وتوازن الموازنة في عام 2020 يحتاج إلى أسعار نفط فوق حاجز الـ200 دولار بكثير".

ولا شك أن الاستعجال في إقرار مثل تلك القوانين، وبهذه الصورة المتسارعة وغير المدروسة عواقبها، مقامرة خطيرة على رهان تعويض العجز الرقابي بالتشريع الشعبوي، ووضع مصلحة الدولة الدائمة في كفة مع مصلحة انتخابية آنية ومؤقتة، مع علم أغلبية النواب أن هذه القوانين في طريقها إلى الرفض من الحكومة داخل الجلسة أو ردها إذا ما فُرِضت عليها، فهل هذا المسلك يهدف إلى إحراج الحكم وإظهاره بمظهر البعيد عن تطلعات المواطنين؟ أم هي وسيلة لخداع الناخبين استعداداً لأي انتخابات مبكرة؟