المجلس يؤجل استجوابي «الداخلية» و«المواصلات» إلى دور الانعقاد المقبل... ويقر «التأمين ضد البطالة» في المداولة الثانية

• رئيس الوزراء: نشكر المجلس على قراره الحكيم تأجيل الاستجوابات

• الموافقة على رفع الحصانة عن الفضل في أربع قضايا ورفضها في ثلاث

اسدل مجلس الأمة أمس الستار عن الاستجوابين المقدمين من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات والنائب فيصل الدويسان للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، عبر الموافقة على طلب الحكومة تأجيلهما حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وسط اعتراض من مقدمي الاستجواب على قرار المجلس، وإعلان القلاف أنه لا يشرفه التواجد في هذا المجلس الذي لا يهمه ارواح الناس، ولا مع من وافقوا على تأجيل الاستجواب.

وتلا وزير المواصلات بيانا طلب فيه تأجيل استجوابه حتى بداية دور الانعقاد المقبل لمنح الوزارة فرصة لتحقيق التنمية، بينما سمح رئيس المجلس بتحدث نائب مؤيد واخر معارض، وذلك بعد تعقيب مقدم الاستجواب على طلب الوزير، ثم احتكم الى التصويت، الذي انتهى بموافقة 37 عضوا على تأجيل الاستجواب بينما رفضه 23، وصوت النائبان علي العمير وعبدالرحمن الجيران ممتنعين، وتكرر السيناريو نفسه في استجواب وزير الداخلية، الذي تحدث النائب مبارك الخرينج مؤيدا لطلب الحكومة الذي تلته وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي نيابة عن الوزير الموجود حاليا خارج البلاد لاجراء الفحوصات الطبية، وتحدث النائب مبارك النجادة معارضا له، وتمت الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الاستجواب بموافقة 39 وعدم موافقة 21 وامتناع النائب الجيران.

وتمكن المجلس من اقرار قانون التأمين ضد البطالة في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة، بينما رفض رسالة لجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور بشأن وقف المشروعين لحين انتهاء اللجنة من التحقيق، كما رفض التصويت على رسالة نيابية ثانية عن الموضوع نفسه قدمت بعد رفض الاولى لمخالفتها اللائحة الداخلية للمجلس. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في اربع قضايا جنح صحافة ورفض رفعها في ثلاث قضايا.

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة في الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن او اخطار.

واعترض وزير الاعلام على تضمين اسمه بين الغائبين في جلسة الاربعاء الماضي، قائلا: "كنت موجودا حتى نهاية الجلسة".

وقال الراشد ان الاسماء التي تم ذكرها لم تكن موجودة وقت رفع الجلسة الساعة الثانية حيث لم يتوفر النصاب وقتها.

وتحدث النائب علي العمير عن مضابط الجلسة السابقة، مسجلا شكره للامانة العامة، حيث تصل له بطريقة جيدة الكترونية ويجد جدول الأعمال بكل تفاصيله.

وتم التصديق على مضابط الجلسة السابقة.

وتلا الأمين العام الرسائل الواردة:

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب موافقة المجلس على ان تقوم اللجنة ببحث الأسباب التي أدت إلى تسريح العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية من الخدمة بوزارة الدفاع، ورسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية يطلب استعجال اللجنة المختصة نظر مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ورسالة من العضو فيصل الدويسان يعترض فيها على عدم عرض الاقتراح المقدم منه بتعديل مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على المجلس عند نظره لهذا المشروع بجلسة 5/2/2013، كما يطلب توزيع الاقتراحات بقوانين على أعضاء المجلس عند احالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكتاب العضو احمد المليفي باستقالته من عضوية لجنة حماية الاموال العامة.

ورسالة من رئيس لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور يطلب من المجلس توجيه رسالة لوزارة الاشغال العامة بالتريث في أخذ اي اجراءات حول عقد جسر جابر حتى تنتهي اللجنة من عملها، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور يطلب من المجلس توجيه رسالة لوزارة الكهرباء والماء بالتريث في أخذ اي اجراءات حول عقد محطة الزور حتى تنتهي اللجنة من عملها، ورسالة من رئيس فريق عمل الاولويات، ورسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب احالة مقترحات ومشاريع تتعلق بالبدون الى لجنته باعتبارها اكثر اختصاصا.

وأبدى النائب يوسف الزلزلة استغرابه من "زعم الحكومة ان الشعب الخليجي واحد، في حين انها تأتي بدون سابق انذار، وتسرح العسكريين الخليجيين وقضية قطع الارزاق كبيرة عند الله، ويقولون قطع الاعناق ولا قطع الارزاق"، مشددا على أن ما فعلته وزارة الدفاع خطأ كبير لا يغتفر، وعلى وزير الدفاع ان يقوم ويقول ان كلامي خطأ، وإلا فإن قراره خطأ.

ودعا الزلزلة النواب الى اتخاذ موقف "ولو أهل الخليج خطيرون على امننا فليقولوا ذلك"، مشددا من جهة اخرى على أن اغلب دول العالم المتحضر أقرت مكافحة الارهاب، داعيا إلى اقرار القانون بعد ان تمكنت اللجنة التشريعية من انجازه.

مشاكل كبيرة

كما اعترض النائب هاني شمس على تسريح العسكريين الخليجيين والبدون، "ما يخلق مشاكل كبيرة لا سيما للبدون، وبالنسبة لرسالة المليفي، فنحن كلجنة صحية عانينا من النصاب مرة واحدة، وأطلب بصفة شخصية من المليفي العدول عن استقالته".

وشدد شمس على أنه "لا داعي لوقف مشروع محطة الزور لاننا بروحنا متأخرون وايد، فلنجعل لجنة التحقيق تستمر في عملها والمشروع يستمر ايضا".

من ناحيته قال النائب صالح عاشور ان كل الرسائل الواردة بحاجة إلى وقفة، وقضية التسريح ليست قضية وزارة الدفاع بل قضية استراتيجية، مشيرا إلى "ما حدث في دول الاتحاد الاوروبي، وكنا نتوقع الا توجد حدود بين الدول الخليجية، والشعور الوحيد لمواطني دول الخليج يحدث فقط في المطارات بتخصيص ممر لمواطني دول مجلس التعاون".

وحمل عاشور الحكومة المسؤولية كاملة إذا لم تطبق رسالتي مجلس الامة بشأن ايقاف محطة الزور وجسر جابر في حال الموافقة عليهما، مشيرا إلى أن بعض الوزراء يستغل فترة غياب المجلس ويوقع هذه العقود في حكومة العاجل من الامور، وهم يتحملون المسؤولية.

وتحدث النائب عادل الخرافي عن رسالة لجنة التحقيق في محطة الزور، "وأختلف مع المطالب بوقف المشروع فلا يجوز ان نوقف المشروع قبل اكتشاف الخطأ، ونتيجة قرار سياسي بالوقف سيتم دفع 10% غرامة فورية من قيمة المشروع للمقاول، لذا يجب الا تحمل ميزانية الدولة زيادة، لان ايقاف المشروع يجعلنا نفعل شيئا اكثر ضررا مما نريد اصلاحه".

دولة صغيرة

بدوره، اكد النائب خالد العدوة ان "هوية الجيش الكويتي منذ قيامه تضمن خليجيين وبدونا، وعلى وزير الدفاع ان يوضح لنا هذا الامر".

وقال العدوة "نقولها بكل صراحة لا نثق بالعراق أو ايران، والكويت دولة صغيرة لا حل لها إلا بالانفتاح على دول الخليج".

واعترض النائب ناصر المري على رسالة المليفي، لافتا الى ان "الاجتماع الذي قدم على اثره المليفي استقالته هو اول اجتماع لم يحضره بسبب سفره علما بان الاجتماع السابق لم يحضره الاخ المليفي بسبب سفره، ولم نعترض عليه، وأستغرب رسالته".

وقال النائب احمد المليفي ان "الالتزام مهم جدا في عملنا، والاجتماع لم يعتذر عنه إلا عبدالله التميمي قبل ربع ساعة ولم يعتذر اي عضو بشكل رسمي، ووزير المالية اعتذر عن عدم الحضور هاتفيا وطلبت منه الحضور فحضر".

ودعا رئيس المجلس علي الراشد الى تأجيل الرسالة الى الجلسة المقبلة، حتى تعطى له فرصة الجلوس مع المليفي ووافق المجلس على طلبه.

وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان نوابا اشاروا الى العلاقات الكويتية - الخليجية، مؤكدا ان العلاقات الخليجية هي احدى ركائز سياسة الكويت الخارجية وتترجم هذا الامر الى افعال.

وأضاف الخالد: "انا مكلف بهذا الملف ونجتمع مع دول الخليج والوثائق المعروضة على الاجتماعات لمتابعة قرارات القادة الخليجيين بشأن القمم الخليجية، ونؤكد ان الكويت هي الاولى في تطبيق قرارات القمم الخليجية ونسبتنا 82% ونجتمع كل 6 اشهر لمناقشة تلك القرارات".

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي ان "تاريخ الرسالة هو 3 فبراير، وأشكر رئيس الوزراء على حديثه، وبوصباح لم يقصر، واعطى أوامره لوزير الدفاع، وهذه عادته، من ايام ما كان نائبا اول لوزير الدفاع، وفي 2010 اتصل شخصيا الساعة 11، وأبلغني لو تعرف احدا تم تسريحه فعليه مراجعة الوزارة وتقديم كتاب وستتم عودته وبوصباح اعطى أمرا بعد لذا نسحب رسالتنا".

انعكاسات كبيرة

وقال وزير الكهرباء ان "هذه العقود التزمت بها السلطة التنفيذية، وايقاف المشروع به انعكاسات مالية كبيرة وهدر للمال العام، وهناك لجنة تحقيق عندما تنتهي من عملها سينظر في هذا الامر".

وتمنى النائب صالح عاشور أن تترجم امنيات وزير الخارجية على ارض الواقع.

واعترضت النائبة معصومة المبارك على رسالة وزير المالية بشأن استعجال اللجنة انجاز قانون مكافحة غسل الاموال.

وقال الشمالي "نحن وراء هذا الموضوع من ثلاث سنوات، وحاولت في المجالس السابقة، ونحاول ان نوجد له مخرجا حيث تعطل في المجالس السابقة مدة ثلاث سنوات"، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك طلب واضح من الـ "A.o.c.d" لانهاء هذا القانون، وكان الكتاب لعدم تعطيله مرة اخرى.

ولفت الرئيس الى أن اللجنة قامت بدورها بانجاز القانون، وعليه طلب الشمالي سحب رسالته.

ورفض المجلس رسالتي لجنة التحقيق بوقف مشروع محطة الزور وجسر جابر لحين انتهاء اللجنة من عملها بنتيجة 21 من اصل حضور 53.

ووافق المجلس على رسالة الاولويات ورسالة لجنة حقوق الانسان باحالة جميع قوانين البدون اليها.

واعترض النائب محمد الجبري على طلب وقف مشروعي جسر جابر ومحطة الزور، رغم انه احد مقدمي طلب لجنة التحقيق.

مشكلة أزلية

ورفض المجلس تقديم بند الاستجوابات على بند الرسائل، وتحدث النائب القلاف على اسئلته بشأن البدون، مشيرا إلى أن البدون مشكلة أزلية والمطلوب معالجتها ويجب ألا تتوقف الحلول.

وقال القلاف "نحن لا نقول اعطوا غير المستحقين، نحن ندعو لاعطاء المستحقين"، مستغربا "اعطاء غير المستحقين الذين بدأوا يسبون الامير، ويقول نائب منهم حصل على الجنسية بغير وجه حق سننزل إلى الشارع".

واكد الوزير محمد العبدالله ان "البدون مشكلة أزلية، ولقد اجتمع جهاز معالجة اوضاعهم مع لجنة البدون عدة مرات، ومن حيث الفحص والتحري لم يتبين ان الاخ الفاضل الشيخ جابر الخالد تقدم بمقترح لتجنيس البدون علما بأن هذه القضية ليست تحت ولاية وزير الداخلية او مجلس الوزراء".

وقال النائب حسين القلاف "أحسن الظن بالحكومة لكنني اعرف أن الشيخ جابر الخالد أعد مسودة لمعالجة قضية البدون".

وشكرت النائبة معصومة المبارك وزير الصحة على اجابته، مشددة على ان "الاسئلة لا تفخخ للوزير كما يشاع، وتتم متابعة من اوصل المعلومات للنائب، وانا لدي خبرة بوزارة الصحة وأعلم خطورة الطب النووي".

وعقب النائب عدنان المطوع عن سؤاله لوزير النفط بشأن موضوع الترقيات وقال "طلبنا ايقاف الترقيات لانها تمت بصورة غير قانونية".

وأضاف "نحن نشكك في نزاهة اللجنة المشكلة لنظر موضوع ترقيات النفط".

ورد وزير النفط هاني حسين مشددا على انه "حسب ما تبين سابقا أوصينا ان تضم اللجنة في عضويتها عبدالوهاب الوزان وعبدالملك الغربللي ووكيل الوزارة وهي لجنة عالية المستوى وتوصياتها ملزمة لنا وتقابل الكثير من المتظلمين".

واعترض النائب عدنان المطوع على كلام الوزير مطالبا بالعودة إلى النظام القديم في الترقيات، حيث النظام الجديد لا يعطي الكفاءات حقها.

ووافق المجلس على تقديم بند طلبات رفع الحصانة على بند الاستجوابات.

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في سبع قضايا جنح صحافة.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مشددا على أن معظم الشاكين شكاواهم كيدية، مطالبا بالموافقة على ما نص عليه التقرير الاخير للجنة بشأن اعتماد ما تنتهي إليه حول طلبات رفع الحصانة.

جيش عرمرم

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان "كلام عبدالحميد دشتي اثار حفيظتي فلا يجوز ان نوافق على كل ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية ويجب ان نمكن الآخرين من اللجوء إلى القضاء".

بدوره قال النائب خالد العدوة "في الكويت جيش عرمرم من المحامين ما أن تتفوه بحرف إلا وتوجه لك قضايا"، موضحا ان قطر لم تترك الكويت في حالها ويودون اخفاء التدخل السافر فيها.

واضاف العدوة ان "قطر دولة شقيقة، وصحت من النوم لتكون منارة للديمقراطية! وما عندهم مجلس وينادون بالديمقراطية!".

من جانبه، تساءل النائب علي العمير: "ما البدائل امام الناس إذا لم يذهبوا إلى القضاء؟"، مضيفا انه "يجب أن توضح اللجنة الكيدية في التقرير لا ان توردها في سطر واحد"، موضحا انه يرفض قرار اللجنة بعدم رفع الحصانة عن الفضل.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع "نحن محكومون برأي الاغلبية والامر متروك للمجلس عند التصويت على تقرير اللجنة".

وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من الشيخ حمد بن جاسم، ووافق على رفع الحصانة بتأييد 25 مقابل 20.

وتلا الامين العام تقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة مقامة من النائب السابق وليد الطبطبائي وصوت المجلس بالنداء بالاسم ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة بـ 28 صوتا مقابل 22.

وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة المرفوعة من محمد المطيري، بموافقة 30 وعدم موافقة 17.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية التقرير الرافض لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة المقامة من الشيخ حمد بن ثاني، وصوت المجلس على تقرير اللجنة بموافقة 27 ورفض 16.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية تقريره برفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من وزارة الاعلام ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة بنتيجة 30 مقابل 21 غير موافق.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية التقرير الرافض لطلب النيابة العامة في قضية جنح صحافة المرفوعة من الشيخ حمد بن جاسم ضد النائب نبيل الفضل وصوت المجلس بعدم الموافقة بـ25 وموافقة 20.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية التقرير 36 الموافق على رفع الحصانة في قضية جنح صحافة المرفوعة ضد النائب نبيل الفضل وصوت المجلس بالموافقة بـ 35 وعدم الموافقة 17.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية التقرير رقم 37 الرافض لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة وصوت المجلس بالموافقة على التقرير بـ 28 ورفض 17.

بدوره قال النائب نبيل الفضل "في نظري هذه القضايا كيدية وهناك من يعرف الاجراءات التي يتخذها المجلس في النظر في التقارير". وأجل المجلس النظر في تقريرين للجنة التشريعية خاصين برفع الحصانة إلى غد.

قضية مماثلة ومشابهة

وتلا الامين العام الطلب المقدم من النواب بعدم اعطاء الامر المباشر للبدء في مشروع جسر جابر ومحطة الزور الا بعد انتهاء لجنة التحقيق على أن يكون التصويت النداء بالاسم.

ولفت مبارك الخرينج الى ان الطلب تم التصويت عليه في بند الرسائل الواردة.

وقال الوزير محمد العبدالله انه سبق ان صوتنا على قضية مماثلة ومشابة لها وبحكم اللائحة لا يجوز اعادة تقديم الطلب.

وبدوره قال الرئيس الراشد انه لا يجوز التصويت بأمر مماثل في اقل من اربعة أشهر.

من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي ان الرسالتين مختلفتان ونود ارسال رسالة إلى وزارتي الاشغال والكهرباء بأخذ الاحتياطات.

وقال النائب يعقوب الصانع ان الرسالة تتحدث عن وقف امر المباشرة.

بدوره قال وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم ان عدم المباشرة يعني "بلنتر".

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجوابات، واستجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وتحدث وزير المواصلات سالم الأذينة عبر بيان مطبوع طالبا تأجيل الاستجواب من اجل منح الوزارة فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال النائب حسين القلاف انه "من الصبح مبين ان السالفة مطبوخة، والحكم هو في جلسة طرح الثقة، انما الاستجوابات لا ينطبق عليها الحكم، وقد جئت الى الوزير وسألته عن لجنة التحقيق التي طالبته بتشكيلها وقال لي لم اشكل وطالبته اذا ثبت وجود تجاوز بمحاسبة المتجاوز".

وعن التأزيم، قال القلاف "الفرق كبير بيننا وبين المؤزمين لانهم كانوا يكذبون الـ 60 كذبة، ونحن لا نكذب وانا أكره وجودي في المجلس ولكن ترشحت تلبية لنداء الوطن وهناك عوائل لا تستلم معاشات واذا سكتنا عن هذه القضية فهذا يعني السكوت عن اية كارثة مقبلة وسيكون ذنبها في رقبتكم".

وتابع القلاف "قدمت استجوابي براءة للذمة، وهذا المجلس ليس حكوميا كامل الدسم، بل اكثر واذا حدثت الموافقة على طلب الوزير فلا اجد لي مكانا في هذا المجلس ولم يكن شخصانيا استجوابي كما يدعي بعض الطفيليين وهذه سياسة خطأ وأطلب التصويت نداء بالاسم".

وقال وزير المواصلات ان "علاقتي بالسيد وطيدة وتسلمت التقرير متأخرا واستدعيت الطائر وابلغته بحقه بغض النظر عن الاستجواب وتم تشكيل لجنة تحقيق"، مضيفا "لا اقصر في اتخاذ اي اجراء يخدم البلد وهناك اجوبة ولم ابلغ من القلاف باي امر خاص بأرواح البشر".

وتحدث النائب خلف دميثير مؤيدا لطلب الوزير، "والاستجواب حق دستوري للاخ القلاف لكن هذا المجلس تحديدا نقول انه بداية جديدة لعمل وانجاز، وهذا شعارنا وما يأمله الناس منا والحق الدستوري مكفول لكن لم يتبق سوى اربعة اشهر في دور الانعقاد ويعلم السيد وجود من يتحين الفرص للمجلس ونحن مصرون على الانجاز".

إيضاح الحقيقة

وتحدث النائب نواف الفزيع معارضا لطلب الوزير.

وقال الفزيع: "القلاف يغامر بمكانه، وقسم الوزير يجعله يواجه الاستجواب واذا كانت هناك حاجة للتأجيل فتكون اسبوعين، واذا تريدون ان نصدق فنصدق زميلنا النائب، ولا نحكم على النواب، وغير مقبول هذا الكلام فنحن نريد توضيح الحقيقة، ولماذا أقسمنا ولماذا هذا النفاق؟".

وأضاف الفزيع: "حرام عليك يا وزير المواصلات فالموضوع متعلق بأرواح مواطنين، والاستجوابات حق دستوري وملح هذا المجلس، والمفروض أن يفرح الوزراء بالاستجوابات وما راح نطرح الثقة ويمكن نطرحها وانتم توصلون للقول بانه لا ينفع معكم إلا المجلس المبطل واسلوب المجلس المبطل اذا في بطنكم شيء قولوه واذا ما فيه واجهوا الاستجواب، وقد اكون متحدثا معارضا لاستجواب القلاف".

وتساءل القلاف: "اين مقولة الاستجواب حق دستوري؟"، مستغربا من يزعم ان جاسم الخرافي هو من وراء استجوابه، قائلا لخلف دميثير: "أنت لمدة 30 سنة لم تستجوب وجئت المجلس لتلبية نداء الامير".

ورد النائب خلف دميثير ان كل استجوابات القلاف خرطي في خرطي ومسخة.

ووافق المجلس على طلب الوزير بنتيجة 37 مقابل 23 وامتناع نائبين.

وانتقل المجلس إلى مناقشة استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي "نظرا لوجود النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود خارج البلاد لتلقي العلاج فان الحكومة تأمل من مجلس الامة تاجيل مناقشة الاستجواب لبداية دور الانعقاد القادم".

وأضافت "ان هذا الطلب يأتي وفقا لما هو مقرر بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي اجازت للمجلس ان يؤجل الاستجواب لاي مدة يراها دون قيد او شرط وذلك مراعاة لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق التعاون البناء بين الحكومة والمجلس".

واكدت ايمان الحكومة من حيث المبدأ بحق كل نائب في استخدام كل الادوات الدستورية ومن اهمها الاستجوابات باعتبار ان الاستجواب اهم مظاهر الرقابة الفعالة للبرلمان على اعمال الحكومة.

وأوضحت ان من اسباب طلب الحكومة تأجيل مناقشة هذا الاستجواب هو منح الوزير المستجوب "فسحة زمنية مناسبة" يتمكن من خلالها من تنفيذ برامجه وتحقيق المزيد من الاصلاحات في كل المجالات خاصة انه لم يمض سوى شهرين على تشكيل هذه الحكومة وحتى يتفرغ الوزير المستجوب في هذه المرحلة لانجاز الاولويات المتعلقة بوزارته.

«الجزيرة»

وقال النائب فيصل الدويسان "اوافق على طلب تأجيل الاستجواب اسبوعين لكن ان تطلب تأجيله الى دور الانعقاد المقبل فهذا يعني انها تخفي شيئا، وكنا صفقنا لسمو الشيخ جابر المبارك عندما واجه استجواب صالح عاشور، واقول لهم ليتهم تعلموا منه الشجاعة والمجلس بذلك يمنعني من توضيح صدق ادعائي".

وطالب الدويسان الحكومة بتصحيح طلبها لان الاستجواب يتعلق بأمن الكويت كما طلب النائب حمد الهرشاني شطب كلام الدويسان لانه اعتبر وزير الداخلية عميلا اسرائيليا وهذا كلام مرفوض.

وتحدث النائب مبارك الخرينج مؤيدا لطلب الحكومة.

وقال الخرينج "نحن نتعامل مع استجواب خاص تصاحبه ظروف خاصة يجب ان نقدرها ونتمنى للشيخ احمد الحمود الشفاء العاجل، واتفق مع الدويسان بتحديد وقت لكن لا نستطيع تحديده الا ان يأتي الوزير ولا احد يشكك في وطنيتنا وقيمنا العربية، وهل نحن نريد العنب ام الناطور؟ وانا مع تأجيل الاستجواب الى ما بعد دور الانعقاد".

واستغرب الدويسان منع نشر تصريحه في وسائل الاعلام "بسبب اوامر عليا حسب ما ينقله لي الصحافيون وعندما تمنعونني من المجلس فأين اذهب؟ اذ ارفض الظهور على قناة الجزيرة لانني كويتي وقلبي على الديرة".

وتحدث النائب مبارك النجادة معارضا لطلب الحكومة تأجيل استجواب الحمود لدور الانعقاد المقبل، مشددا على ان "الاستجواب حق دستوري لكل نائب والتأجيل لدور الانعقاد يعني 11 شهرا وليس ستة اشهر وأسأل الاخوة الذين ينشدون الاستقرار هل هذا جيد؟".

وقال النائب محمد الجبري "انني مؤيد للاستجواب لكن بسبب العارض الصحي اطلب تأجيل الاستجواب لمدة شهرين على ان تشكل لجنة تحقيق في الموضوع".

وطلب حماد التقيد باللائحة حيث تنص على اسبوعين "فالمادة 135 واضحة جدا".

وقال الراشد ان "المادة لم تشترط وانما اشترطت ان التأجيل اكثر من اسبوعين يتطلب موافقة اغلبية اعضاء المجلس".

وقال حماد "اخشى ان ينسحب ذلك على استجواب وزير النفط ويسوي روحه مريضا فهو صاحي ما فيه شيء".

وقال النائب عبدالحميد دشتي "نحن اعطينا التزاما ادبيا لسمو الامير بتأجيل الاستجواب لمدة 6 أشهر".

ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل استجواب وزير الداخلية حتى بداية دور الانعقاد المقبل بنتيجة 39 مقابل 21 وامتناع واحد.

ووافق المجلس على طلب تأجيل استجواب وزير الداخلية بموافقة 39 ورفض 21 وامتناع 1.

نفق مظلم

وعقب موافقة المجلس على طلب الحكومة تأجيل الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات حتى بداية دور الانعقاد المقبل، اعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن خالص شكره لمجلس الامة على القرار "الحكيم" الذي اتخذه، قائلا ان "المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها الامر الذي قد يدخلنا في نفق مظلم".

وأعرب عن اعتقاده بان القرار "الصائب" الذي اتخذه مجلس الامة سيثلج صدور المواطنين الذين يتطلعون الى التعاون بين الحكومة والبرلمان والتفرغ الى تنمية وبناء البلاد وانجاز القوانين ذات الاولوية التي حددها مكتب المجلس والحكومة.

وانتقل المجلس الى احالة برنامج الحكومة الى اللجنة المالية ووافق عليه.

وتلا الامين العام طلبا مقدما من النواب بتكليف "الداخلية" تشكيل لجنة تحقيق في الشركة الكندية ووافق المجلس عليه.

بدورها قالت النائبة معصومة المبارك ان المقترح مقصود به لجنة تحقيق برلمانية.

ووافق المجلس على ان تقوم لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في الموضوع.

وانتقل المجلس الى المداولة الثانية من مشروعي قانوني التأمين ضد البطالة، وقالت الوزير رولا دشتي "التعديلات التي تمت اضافتها الى المادة الاولى قلصت شريحة المستفيدين حيث يجب ان تكون نسبة الحكومة في الشركة لا تقل عن 25 في المئة وليس لا تزيد على 25 في المئة؟".

ووافق المجلس على طلب الحكومة تعديل المادة الاولى.

وصوت المجلس على المداولة الثانية لقانون البطالة بالاجماع وتمت احالته الى الحكومة.

ورفع الرئيس الراشد الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم لافتا الى وضع قانون المشروعات الصغيرة للمداولة الاولى على جدول أعمالها.

قرارات الجلسة

• الموافقة على تأجيل بت استقالة النائب احمد المليفي من لجنة حماية الأموال العامة بناء على طلب رئيس المجلس.

• التصويت على المداولة الثانية لقانون البطالة وإحالته الى الحكومة.

• رفض المجلس رسالة لجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور بشأن وقف المشروعين لحين انتهاء اللجنة من التحقيق، كما رفض التصويت على رسالة نيابية ثانية عن الموضوع نفسه قدمت بعد رفض الاولى لمخالفتها اللائحة الداخلية للمجلس.

• تأجيل استجواب وزير المواصلات سالم الاذينة المقدم من النائب حسين القلاف الى دور الانعقاد الثاني.

• تأجيل استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود المقدم من النائب فيصل الدويسان الى دور الانعقاد الثاني.

• الموافقة على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع التحقيق في تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "سنستار الكندية".

• الموافقة على احالة برنامج عمل الحكومة الى اللجنة المالية والاقتصادية.

• الموافقة على سحب رسالة لجنة الداخلية والدفاع بشأن المسرحين الخليجيين بعد ان اعلن رئيس الوزراء اعطاء اوامره لايقاف القرار.

• الموافقة على سحب رسالة وزير المالية بشأن استعجال اللجنة التشريعية اقرار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد ان اعلنت اللجنة انجازها للقانون في اجتماع 3 مارس المقبل.

• الموافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا ورفض رفعها في اربع قضايا اخرى.

حدث في الجلسة

العتيقي والهاشم... في تناقض

كان لافتا تصويت النائبين صلاح العتيقي وصفاء الهاشم على طلبات تأجيل الاستجوابات امس، فبينما رفضا تأجيل استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات سالم الأذينة، وافقا على تأجيل استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.

أين الذيب؟

قال النائب خالد العدوة في طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة المرفوعة من رئيس وزراء قطر، ان "قطر تسجن الشاعر الذيب وتدعو إلى الحريات، واسرائيل تنام مئة عام قريرة العين".

تسجيل حكومي

حرص الوزيران كل على حدة الشيخ محمد العبدالله ورولا دشتي على التسجيل وراء الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري اسماء الموافقين والرافضين لطلب الحكومة بتأجيل الاستجوابين حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

ليلة ظلماء

عقب النائب سعدون حماد على قرارات المجلس بتأجيل الاستجوابين قائلا: "اعلم انه في ليلة ظلماء حسم موضوع الاستجوابات بالتأجيل"، قاصدا الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس علي الراشد مع النواب عشية جلسة امس.

اعتراض

اعترض وزير الاعلام وعدد من النواب على تضمين اسمائهم في كشف الغائبين عن جلسة الاربعاء الماضي، رغم حضورهم حتى اخر الجلسة، وأوضح الراشد ان "هذه الاسماء لم تكن موجودة في القاعة عند نهاية الجلسة وقت رفعها".

أي مادة باللائحة؟!

عندما تقدم عدد من النواب بطلب اخر بهدف ايقاف مشروعي جسر جابر ومحطة الزور، بعد ان رفض المجلس الطلب المقدم من لجنة التحقيق، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: "لا اعلم عن اي مادة باللائحة يستند مقدمو الطلب الذي تم رفضه خلال الجلسة!"، مشددا على انه "طلب غير لائحي، وتم تأجيله اربعة اشهر".

شكر الأمانة العامة

شكر النائب علي العمير الامانة العامة على الطريقة الجديدة لتوزيع مضابط المجلس، مشيدا بالطريقة الالكترونية في التوزيع عبر اقراص السي دي