سليمان: لا إجماع مسيحياً من دون الرئيس

استراح «المحاربون» في ساحة النجمة على جبهة قانون الانتخاب، وعاد النشاط إلى الحكومة التي انعقدت في قصر بعبدا أمس بجدول أعمال عادي افتتح بكلمة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، أعلن خلالها أن «الحكومة رفعت مشروع قانون للانتخابات ينص على النسبية إلى مجلس النواب الذي عليه مناقشته، وعلى الوزراء عدم الخروج عن الإجماع الحكومي حول قانون الانتخاب».

وأشار سليمان خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى أن «القول إن رئيس الجمهورية يخرج عن الإجماع المسيحي هو غير صحيح على الإطلاق»، مشدداً على أنه «لا إجماع مسيحياً من دون الرئيس، خصوصاً عندما لا يُستشار في أمر معيّن»، موضحاً أنّ «الرئيس يُلام إذا خرج عن الإجماع الوطني فقط».

وأكد أن «الانتخابات في مواعيدها، لذلك وقّعت مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتسهيل إقرار قانون جديد من صنيعة اللبنانيين وليس مفروضاً من أحد».

وتناول سليمان موضوع النازحين السوريين، موضحاً أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيحضر القمة العربية التنموية في السعودية، حيث سيكون المجال واسعاً لطرح هذا الملف، كما سيحضر هو شخصياً مؤتمر الكويت للدول المانحة المخصص لموضوع النازحين، وسيلتقي عدداً من القادة العرب والمسؤولين الأجانب».

ووافق المجلس على التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات للتحضير للانتخابات البلدية، بالإضافة إلى نقل اعتماد بقيمة 600 مليون ليرة للوزارة من أجل العملية الانتخابية.

عون

ورداً على سليمان، قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون إن «قضية قانون الانتخاب لا تختزل بكونها قضية قانون جديد يُبحث على مستوى الإجماع الوطني، بل هي قضية حقوق سياسية نصّ عليها الدستور، وقانون الانتخاب هو التطبيق العملي لإيصال هذه الحقوق إلى أصحابها. هذا مع التأكيد أن مقاربة الحقوق السياسية تخضع للنصوص القانونية والدستورية لا للتصويت والاقتراع».

إلى ذلك، دان مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني كل من ينادي بـ»ترحيل الشعب السوري النازح من لبنان»، قائلاً: «الشعب السوري في لبنان هو نحن، ونحن هو هذا الشعب». وتساءل: «ألا يخشى الشعب اللبناني خصوصاً الذين يطلقون مثل هذه الأراجيف وهم المرجفون في هذه المدينة».

بري

من ناحيته، علّق رئيس المجلس النيابي على قانون الانتخاب، مشيراً إلى المثل الفرنسي «من يزرع الريح يحصد العاصفة»، ومعتبراً أن «طوال تاريخنا ربينا أنفسنا ولم نضع قانون انتخاب وطنياً»، سائلاً «لماذا كل هذه الضجة حيال الكلام عن القانون الأرثوذكسي؟»، معتبراً أنه «لا أحد يفكر في أنني آخذ دور الدفاع، فبتاريخنا وبأدبياتنا وبمبادئنا نحن مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومع النسبية، ولكن عندما حصر الطائف وارتضيناه وتضمن المحافظات، أصبحنا نقول نحن مع المحافظات والنسبية»، مشيراً إلى أنه ليس مع قانون الستين، ولكن «عندما حصل إجماع مسيحي عليه في الدوحة لم أقف ضده، والآن لا أقف ضد القانون الأرثوذكسي، وهناك نقطة حساسة ومهمة جداً، لا تجملاً ولا تزلفاً ولا محاباة ولا محاولة تنمير على أحد، أكثر ما أسعى إليه هو أن يكون هناك توافق بين اللبنانيين، وسأبقى أسعى إلى ذلك حتى آخر دقيقة».