مبادرة لمكافحة التهرب الضريبي

أطلقت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة مشتركة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، على أن تقدم خلال اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في يوليو.

وكشف وزراء مالية الدول الثلاث عن الخطة في اجتماع لمجموعة العشرين في موسكو، عقب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفيد بأن الكثير من الشركات الكبرى تتنقل بين الدول لدفع ضرائب أقل.

وسلطت المنظمة الضوء على اتجاه متزايد للشركات متعددة الجنسيات بإعلان أرباحها في الدول التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى أدنى مستوى، ودعت إلى إصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للحيلولة دون ذلك.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن «هذا العمل هو أساس التعاون الدولي المتزايد، لضمان أن قواعدنا الضريبية تنسجم مع اقتصادنا الدولي».

وأكد وزير المالية الألماني فولفجانغ شيوبله ان الدول الثلاث ستبحث عن سبل لسد الثغرات التي تسهل على الشركات اختيار الدولة التي تدفع فيها الضرائب خصوصا على «الدخل المتنقل»، كتلك المستحقة على الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والعائد على حقوق الملكية.

وتأتي خطة الإصلاح الضريبي في وقت تواجه فيه الحكومات غضبا شعبيا إزاء كيفية إدارة بعض الشركات متعددة الجنسيات لشؤونها الضريبية.

وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي «بات السياق الاقتصادي الآن معولما، حيث هناك مزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وتتطور أنواع جديدة من الأعمال خصوصا في الاقتصاد الرقمي».