المجلس يحيل استجواب الحمود إلى «التشريعية» لوجود مثالب دستورية... ويسقط استجوابي حسين من جدول الأعمال

• ألزم اللجنة إعداد تقريرها خلال شهر من تاريخه

• رفع الحصانة عن حماد والفزيع في قضيتين مرفوعتين من رولا و«الداخلية»

أسدل مجلس الأمة الستار على استجوابي وزير النفط ووزير الداخلية، بإسقاط الاول من جدول الاعمال نتيجة استقالة الوزير هاني حسين، وإحالة الثاني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث ما تضمنه من مثالب دستورية بناء على طلب الشيخ أحمد الحمود، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.

ووافق المجلس على طلب النائب فيصل الدويسان سحب استجوابه المقدم لوزير الداخلية الذي تأجلت مناقشته الى دور الانعقاد المقبل، بعد ان بين الدويسان ان الاستجواب حقق الهدف منه عبر اعتراف وزير المالية بأن شركة سنستار إسرائيلية.

وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على رسالة اللجنة التعليمية بشأن إحالة اقتراح صرف مكافأة لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير الى اللجنة المالية للاختصاص. كما وافق على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية مرفوعة من رولا دشتي وثانية من شركة نفط الكويت ورفض رفعها. ووافق على رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية مرفوعة من وزارة الداخلية. ورفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك. وفي جلسة سرية، وافق المجلس على ترشيح رئيس مجلس الأمة لوليد السلطان لمنصب نائب رئيس ديوان المحاسبة.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة والنصف، بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

كما تلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة وزير النفط ومرسوم تعيين وزير المالية وزيرا للنفط بالوكالة.

وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط وتم التصديق عليها دون إبداء ملاحظات من النواب.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وتضمن رسالة واحدة من اللجنة المالية تطلب سحب مقترح اقرار زيادة مالية للمبتعثين حملة الدكتوراه من اللجنة التعليمية للاختصاص.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان اية اقتراحات ذات كلفة مالية، فإن المعنية بها اللجنة المالية، لذا أطلب معرفة سبب احالته من قبل اللجنة التشريعية الى اللجنة التعليمية وهو يتضمن كلفة مالية.

واستغرب الزلزلة وجود تفرقة في التعامل بين حملة الشهادات العليا، فمكافأة ابتعاث الحصول على شهادة الدكتوراه تبلغ في جهة معينة 250 دينارا وفي أخرى 50 دينارا.

وأوضح انه تم انتظار تطبيق نظام المسطرة الواحدة للرواتب الذي تحدثت عنه الحكومة لمدة خمسة أشهر ولم يتم تقديمه إلى الان للمجلس.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي "سيكون وعدنا خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد بدأنا في جلسات الخدمة المدنية، لوضع البديل الاستراتيجي، وظهوره لا يعني انه سيطبق في يوم ولن نطبقه الا بعد اقرار جدول شامل لكل الموظفين في الدولة".

وقال النائب عادل الخرافي "شعرت بالفخر عندما قمت بتلاوة الرسالة المنظورة، حيث تتحدث عن شهادة الدكتوراه"، مشددا على أهمية الا يبخس حق القانون من المناقشة في اللجنة المالية باعتبارها الجهة المعنية، كما شدد على أهمية تطوير الكويت عبر تطوير الافراد، ومعالجة الخلل الواضح الموجود في الرواتب.

من جهته طالب النائب احمد لاري الحكومة باستعجال "اعلان البديل الاستراتيجي، حتى يتم توحيد الرواتب وفق مسطرة واحدة، ويعالج قضية رغبة أغلبية المواطنين في التعيين بالنفط، نظرا للفارق المالي الكبير الذي يحصلون عليه"، مشيرا إلى أنه سيطلب جلسة خاصة لمناقشة قرار الحكومة احالة من امضوا 30 سنة للتقاعد.

وطالب النائب خليل عبدالله بالاستفادة من الخريجين اصحاب المؤهلات الجيدة، مستغربا الاصرار على تفضيل المستشار غير الكويتي على الكويتي.

وأكد النائب خليل الصالح ان الكويت تعاني مشاكل كبيرة بالنسبة الى موضوع الرواتب بسبب التفاوت الكبير الحاصل، مطالبا بمعالجة الخلل الموجود.

ووافق المجلس على رسالة اللجنة التعليمية باحالة مقترحات منح مكافآت مالية لحملة الدكتوراه والماجستير.

المادة 116

ونبه النائب صالح عاشور الى ان المادة 116 من الدستور تؤكد ان حضور الحكومة للجلسات ضروري وعدم حضورها يعني تعطيل الجلسات.

واشار عاشور الى أن عدم حضور الحكومة الجلستين السابقتين كان بسبب تقديم استجوابين، في حين انه لم يكن هناك مجال لمناقشتهما خلال الجلسة الماضية، ونريد معرفة سبب عدم الحضور. هل بسبب الاستجوابات؟ متسائلا: "اذا كان الامر كذلك فهل اذا قدمنا استجوابا لرئيس الوزراء او الوزراء ستحضر الحكومة ام تغيب؟ وعلى الحكومة الرد".

وأكد النائب حسين القلاف أهمية تقديم بند الاستجواب نظرا لأهميته على ما عداه وتمت الموافقة على تقديم بند الاستجوابات على بند الاسئلة. ووافق المجلس على تقديم  بند الحصانات على الاستجوابات.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي ان الحكومة تثمن دور المجلس في الانجاز، ولا تتهرب من الاستجوابات، وسبب عدم حضور الحكومة هو استقالتها وتقديمها الى سمو الامير، وجئنا للتعامل مع الاستجوابات، ويرجى شطب كلمة الهروب.

واستغرب عاشور رد الحكومة، مؤكدا ان تقديم الاستقالة لا يعني قبولها، وكان عليها حضور الجلسات، وعدم حضورها شل حركة البلد، وغير مقبول من الحكومة عدم حضور الجلسة بسبب تقديم الاستجواب لأنه مؤشر على عدم التعاون.

الى ذلك، طالب النائب خالد العدوة الحكومة بالكشف عن المسؤول عن غرامة الداو امام الشعب، مشددا على ان استجواب وزير النفط كان مستحقا.

واتفق النائب يعقوب الصانع مع ما قاله عاشور، مؤكدا ان ما فعلته الحكومة في الجلستين السابقتين لا يمكن ان يسمى الا هروبا.

بند الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضيتين احداهما من رولا دشتي وانتهى الى عدم الموافقة على رفع الحصانة، كما تلا تقريرا ثانيا بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، وانتهى ايضا الى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة، اضافة الى عدم الموافقة في قضية مرفوعة ضد النائب نواف الفزيع.

من جهته، قال النائب سعدون حماد "كانت هناك اسئلة برلمانية موجهة إلى وزير النفط حول الشراكة مع اسرائيل واجابة الوزير المستقيل اكدت ذلك، وكنت رئيس لجنة التحقيق في الفحم المكلسن وصرحت وفق منصبي حول قرض البنك الصناعي بوجود قرض بقيمة 50 مليون دينار لاعضاء الفحم المكلسن ورولا كانت احد اعضاء البنك الصناعي".

وبين النائب علي العمير ان سعدون حماد صرح اثناء عمل لجنة التحقيق خارج اللجنة، مشددا على عدم وجود كيدية  في القضايا المعروضة حتى ترفضها اللجنة ولا يجوز لمجلس الامة ان يتستر على النواب او ان يتمترس النواب بالحصانة، وحرمان من يلجأ الى القضاء من الحصول على حقه، داعيا الى رفع الحصانة عن النواب في هذه القضايا.

وأكد النائب حسين القلاف ان قضية الكيدية يغلب عليها الجانب السياسي.

واشار الرئيس الراشد الى ان جميع تقارير اللجنة التشريعية انتهت إلى عدم رفع الحصانة، ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية مرفوعة ضده من شركة البترول الكويتية، فيما وافق على رفعها عنه في قضية ثانية مرفوعة من نفس الشركة.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من مسلم البراك.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية مرفوعة من الوزيرة رولا دشتي. كما وافق على رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية مرفوعة من وزارة الداخلية.

جلسة سرية

وفي الساعة 10.50 امر الراشد باخلاء القاعة بعد اخذ موافقة النواب لاختيار نائب لرئيس ديوان المحاسبة.

ثم عادت الجلسة علنية، وقال الراشد "عقدنا الجلسة سرية لتعيين نائب رئيس لديوان المحاسبة، وتم ترشيح وليد سعد السلطان من قبل رئيس مجلس الامة، وبعد المناقشة تمت الموافقة على ترشيح الرئيس بنتيجة 39 مقابل عضوين وامتناع عشرين عضوا عن التصويت".

وبارك الراشد لوليد السلطان بمناسبة هذا القرار.

وتم السماح للسلطان بدخول القاعة لالقاء كلمة بمناسبة اختياره نائبا لرئيس ديوان المحاسبة، مؤكدا انه سيعمل في منصبه من اجل خدمة الكويت، وشكر المجلس على ثقته وطلب تأدية القسم امام المجلس.

استجواب النفط

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجواب، وتلا الامين العام الاستجواب المقدم من النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع الى وزير النفط هاني حسين.

وقال الراشد نظرا لصدور مرسوم قبول استقالة وزير النفط ووفق المادة 42 من اللائحة يرفع الاستجواب من جدول الاعمال ويعتبر منتهيا هو والاستجواب السابق المقدم من النائب سعدون حماد.

وحيا النائب عادل الخرافي الوزير المستقيل مؤكدا انه حزين لرحيل حسين لكنه يتحمل المسؤولية السياسية.

وبين النائب سعدون حماد ان "الوزير قبل رحيله وبذريعة تجديد الدماء قام باجراء تغييرات بينهم أناس تم تعيينهم مر على عملهم اكثر من 35 سنة متسائلا: كيف تسمح الحكومة باجراء مثل هذه التغييرات؟"، مشيرا الى انهم تقدموا بطلب لايقافها.

وشكر النائب يعقوب الصانع الحكومة على قبول استقالة هاني حسين وان "كنت اتمنى ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب واتمنى ان تصدر الحكومة بيانا توضح فيه تداعيات الداو".

واكد الصانع ان استقالة حسين كانت مبيتة، مشيرا الى انه "بدون ان تكون الاحالة الى النيابة او لمحكمة الوزراء واضحة ومحددة، فانا لا اثق بها".

وشكر النائب ناصر المري الحكومة على نزع فتيل الازمة وقبول استقالة حسين مؤكدا ان استجوابه لم يكن شخصانيا وانما الهدف منه معرفة حقيقة غرامة الداو وكشفها امام الشعب.

وقال المري "نحترم حسين واسرته ولم يكن هدفنا الاضرار به وانما البحث عن الحقيقة".

من جهته رأى النائب عبدالله التميمي ان "حسين تعامل مع القطاع النفطي وكأنه يتعامل مع شبرة خضار، واي وزير قادم سيواجه ازمة، ويا سمو الرئيس ما قام به هاني حسين غير صحيح".

وطلب النائب عبدالحميد دشتي احالة كل ما قام به الوزير المستقيل من تعيينات واقالات الى لجنة العرائض والشكاوى.

وقال النائب خالد العدوة: "اطلب احالة وزير النفط هاني حسين المستقيل إلى محاكمة الوزراء، لما تسبب من خسارة للدولة".

وأكد النائب عصام الدبوس ان الوزير المستقيل دمر مؤسسة البترول ونحن في لجنة العرائض رفضنا التجاوزات والتعيينات الاخيرة في البترول وما شابها من ظلم.

وقال النائب نواف الفزيع ان من اعطى الضوء للوزير فيما قام به هي الحكومة.

الخيط الأسود

من جانبه، قال الوزير محمد العبدالله ان الاحالة للنيابة في قضية الداو تم ايكالها الى اخوة على قدر من الثقة في تقديم البلاغ وليس كما يقول البعض انها "كروتة" وتقدم المعلومات كاملة ليتبين الخيط الابيض من الاسود.

وقال النائب صالح عاشور انه على وزير النفط الحالي بالوكالة الاخذ بالتوصيات التي رفضتها لجنة العرائض والشكاوى وهي المسؤولة عن تثبيت التعيينات حتى نرى إذا ما كان الوزير سيركن التوصيات او سيقوم بتنفيذها، وان تقرير اللجنة ذكر معلومات مغالطة واستند الى اوراق غير رسمية.

من جانبه قال النائب عدنان المطوع ان تقرير لجنة العرائض والشكاوى بين ان كثيرا ممن تمت ترقيتهم في النفط يعملون في مجالات غير تخصصاتهم وعلى الوزير تحمل المسؤولية.

وذكر النائب علي العمير ان "استناد الاخوة الى تقرير لجنة الشكاوى لم يصوت عليه، لذا فان توصيات التقرير غير ملائمة للوزير لانه لم يتم التصويت عليه من المجلس".

من جانبه قال العمير ان التقرير لا يستند عليه ما لم يصوت عليه ويدرج في الجلسة.

استجواب الداخلية

وانتقل المجلس الى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الموجه من النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم.

من جانبه وبينما أكد وزير الداخلية احمد الحمود في بيان تلاه أمام المجلس حق النائب في الاستجواب شدد على ان الاستجواب شابه كثير من المخالفات الدستورية.

وبين وزير الداخلية ان المخالفة الاولى في الاستجواب تتعلق بالمحور الثاني وان الوقائع التي ذكرها المستجوبان من عام 2006 والمحور الرابع يتعلق بالخلية الارهابية في الامارات وهو ما يخالف الدستور ولا يجوز التدخل في اسرار، كما خالف المحور الرابع مواد اللائحة الداخلية ويمس مؤسسة واشخاصا وغيرهم، "لذلك أطلب من المجلس احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية وتقديم مذكرة بما ورد فيه".

من جانبه قال النائب فيصل الدويسان ان تقديم استجواب سابق لوزير الداخلية كان عن الشراكة مع شركات اسرائيلية وبعد ما أقر وزير المالية ان الشركة اسرائيلية اطلب سحب الاستجواب الذي تقدم به لوزير الداخلية بعدما تحقق الهدف منه.

بدوره تحدث معارضا للتأجيل النائب نواف الفزيع وقال انه في يوم من الايام صعد رئيس الحكومة المنصة للاستجواب وكان الاستجواب غير دستوري وأتعجب من طلب وزير الداخلية احالة الاستجواب الى التشريعية.

وتحدث النائب علي العمير مؤيدا لتأجيل الاستجواب وقال ان مخالفة الحمود المحور الرابع وان يقال انه نسب لرئيس مجلس الوزراء في الجلسة السرية انه في 10 يناير اكد وجود خلية ارهابية في الامارات ومن ضمنها نواب سابقون من الاخوان المسلمين لزعزعة النظام في الامارات.

وأضاف العمير ان الجلسة السرية لا توجد فيها مضبطة ولا يجوز نشر ما تم تداوله فيها، لكن لم يقل رئيس الحكومة ذلك ونحن جميعا موجودون في الجلسة السرية وان نجد ما لم يقله رئيس الوزراء مسندا في صحيفة الاستجواب المقدمة لوزير الداخلية دون ان ينفي رئيس الحكومة او يتصدى لعدم دستورية الاستجواب.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة معارضا لاحالة الاستجواب الى التشريعية انه "في مقدمة طلب الوزير ذكر اية كريمة بالا نتعاون على الاثم والعدوان، ونحن نقول غيرنا من يتعاون على الاثم والعدوان وليس نحن، وانه امر طبيعي ان نتقدم بالاستجواب لوزير لا يستجيب للنصائح، وان يقول ان الاستجواب غير دستوري وانني اليوم ذهبت للمستشار القانوني وسألته عن الاستجواب من ناحيته الدستورية فاكد لي صحته".

واضاف الزلزلة انه "كان حريا بالوزير ان يصعد المنصة ويفند الاستجوابات ليبين الاخطاء وليس الاتهامات وعندما يقول الوزير ان الاستجواب شابه الكثير من المثالب، كان عليه ان يصعد الى المنصة ويبين تلك المثالب ولم يكن هدفنا النيل من شخص الوزير او اسقاطه ولكن تبيان الحقيقة للناس".

وتابع "نحن في شهر رجب ففي حال صوت المجلس على احالة الاستجواب الى التشريعية فسأدعو ليلا ونهارا ان تحكم المحكمة الدستورية بطلان هذا المجلس".

مسرحية سمجة

من جانبه، تحدث النائب خالد العدوة مؤيدا للاحالة قائلا: ان وزارة الداخلية ابلت في الايام الاخيرة وما قام به اللواء عبدالفتاح العلي من خطة من رأس الهرم، والجميع لمس الامور في الاونة الاخيرة من ضبط للمرور والامن، ولا نود ان نصدم الشعب الكويتي المتفائل.

وأضاف العدوة انه "في مجلس 2009 صوت ضد احالة استجواب احمد الفهد الى اللجنة التشريعية واليوم لكل مقام مقال واليوم لتفحص اللجنة التشريعية جوانب الاستجواب ثم تحيله لنا".

من جانبها تحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة للتأجيل: "انا مستعدة اتنازل عن المحاور غير الدستورية التي ذكرها الوزير لكن يصعد للمنصة الان".

واضافت الهاشم "انا اتحدث للوزير ليس كشيخ بل كوزير ولما قام به من مسرحية سمجة مع المبطلين، وردوده على خلية الارهاب ورفضه تشكيل تحقيق في 62 الف جنسية مزورة، وعليه الا يفخر بعبدالفتاح العلي".

ووافق المجلس على احالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية للنظر فيه لمدة شهر بأغلبية 46 واعتراض 14 وامتناع واحد.

وتلا الامين العام طلب تحقيق في الترقيات الاخيرة في مؤسسة البترول.

وقال الراشد ارجو الهدوء للاستماع الى المقترح والتصويت عليه، وبعدها رفع الجلسة الساعة 2.00 الى اليوم.

قرارات الجلسة

• الموافقة على رسالة اللجنة التعليمية بشأن احالة اقتراح صرف مكافأة لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير الى اللجنة المالية للاختصاص.

• رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية مرفوعة من رولا دشتي وثانية من شركة نفط الكويت رفض رفعها.

• رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية مرفوعة من وزارة الداخلية.

• رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك.

• اسقاط استجوابي وزير النفط هاني حسين من جدول الاعمال بسبب قبول استقالته.

• احالة استجواب وزير الداخلية المقدم من النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريته بناء على طلب الوزير على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

• الموافقة على طلب النائب فيصل الدويسان سحب استجوابه المقدم لوزير الداخلية والمؤجل مناقشته الى دور الانعقاد المقبل.

حدث في الجلسة

تأبين

أبن رئيس مجلس الامة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الراحل محمد العفاسي، واستذكر تعاونه الصادق مع المجلس في الشؤون البرلمانية وقت توليه الوزارة، كما أبنته الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي.

حمداً على السلامة

تحمد رئيس مجلس الامة علي الراشد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعودة سمو ولي العهد بسلامة الله إلى ارض الوطن.

غياب شهر

قال النائب عادل الخرافي اثناء كلمته بداية الجلسة "صبحكم الله بالخير بعد غياب الحكومة شهرا عن الجلسات".

تصويت على كيفكم

عندما وافق المجلس على التمديد لصفاء الهاشم مدة دقيقتين اعترض النائبان حماد الدوسري وعسكر العنزي وقالا: "مو موافقين... على كيفكم تمددون؟".

سؤال

سأل الراشد وزير الداخلية: الاخت صفاء أبدت استعدادها لسحب المحاور غير الدستورية، فهل انت مصر على طلبك؟"، فقال الحمود: "نعم مصر".

نصف رياييل

عند تصريحه لوسائل الاعلام قال النائب فيصل الدويسان موجها حديثه لزميله مقدم استجواب وزير الداخلية يوسف الزلزلة بالقول: "مجلس نصف رياييل ما نصير".

سحب الاستجواب

تمت الموافقة على طلب الدويسان سحب استجوابه لوزير الداخلية المؤجل مناقشته الى دور الانعقاد المقبل، والذي اعلن ان استجوابه حقق الهدف منه، بعد اعتراف وزير المالية في جواب رسمي بأن شركة سنستار اسرائيلية.

اهوو اللي يتحرش

اثناء تصويت المجلس على طلب احالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية راحت النائبة صفاء الهاشم تعلق على وزير الداخلية، ليطلب منها الرئيس علي الراشد الالتزام بالهدوء، لتعلق قائلة:"الأخ الرئيس اهوو اللي يتحرش، خله يسكت".

دعوة رجب

قال النائب يوسف الزلزلة: نحن في شهر رجب، فاذا وافق المجلس على احالة استجواب وزير الداخلية الى اللجنة التشريعية فسأدعو الله ليلا ونهارا ان تبطل المحكمة الدستورية هذا المجلس، ليعلق الرئيس الراشد قائلا: ان شاء الله ما تقبل دعوتك هذي يا سيد.

لا نريد الكروتة

رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس البلدية الشيخ محمد العبدالله على احالة قضية "داو" الى النيابة العامة قائلا: مجلس الوزراء كلف "الفتوى والتشريع" صياغة طلب احالة قضية "داو" الى النيابة العامة ولا نرغب في الكروتة كما يدعي البعض.

شبرة خضار

قال النائب عبدالله التميمي ان وزير النفط المستقيل هاني حسين تعامل مع الترقيات والاقالات الاخيرة في مؤسسة البترول كأنها "شبرة خضار".