قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي ضرار الغانم ان الشركة سجلت خلال العام الماضي 2012 ربحاً صافيا بلغ 4.22 ملايين دينار، أي بواقع 9 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 0.23 مليون، أي بواقع 1 فلس للسهم في عام 2011، ويعود التحسن في عوائد «المركز» إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات في جميع فئات الأصول، والتي حققت أرباحاً بلغت 5.2 ملايين دينار كويتي في عام 2012، مقارنة بخسارة بلغت 2.2 مليون دينار كويتي في عام 2011.

Ad

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 86.4 في المئة، حيث أوضح الغانم ان حقوق مساهمي الشركة المجمعة ارتفعت إلى 94.22 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2012، مقارنة بحقوق المساهمين المجمعة في 2011 والتي بلغت 87.55 مليون دينار كويتي، وهو ما يشكل ارتفاعاً نسبته 8 في المئة، أما مجموع الأصول المدارة من «المركز» فقد بلغ 903 ملايين دينار كويتي   كما في 31 ديسمبر 2012، أي بارتفاع نسبته 9 في المئة مقارنة بالعام 2011.

تسديد المستحقات

وأضاف الغانم ان معيار الرفع المالي لشركة المركز بلغ  0.32 وهو ما يبين تدني نسبة اقتراض «المركز» عن النسبة المفروضة 2.0، وبلغ معيار السيولة السريعة  للشركة 17 في المئة مقارنة بالحد الأدنى المفروض من البنك المركزي عند 10 في المئة، وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها بفضل توافر نسبة سيولة مريحة، علما بأن «المركز» سدد كامل مستحقات السندات التي أصدرها في يوليو 2007 بقيمة 100 مليون دولار أميركي في موعدها المحدد في 5 يوليو 2012 بالرغم من الصعوبات الائتمانية التي تعتري البيئة الاستثمارية في دولة الكويت والمنطقة، مما يجسد متانة الموقف المالي للشركة.

وطالب الغانم الجهات المعنية بتخفيف الروتين الذي نجم عن تداخل القوانين وذلك حتى تتمكن شركات الاستثمار ومن ضمنها شركة المركز المالي بسرعة عقد جمعياتها العمومية مؤكدا ان شركة المركز المالي كانت دائما باكورة الشركات التي تعقد عموميتها.

وفي رده على اسئلة الصحافيين عقب عقد العمومية عن وجود جهة تسببت بتأخير انعقاد العموميات سواء وزارة التجارة او هيئة أسواق المال قال الغانم ان الروتين فقط هو المسؤول وليس هناك جهة بعينها، مشيدا بدور هيئة اسواق المال ومؤكدا ان 99.9 في المئة من متطلبات اتحاد شركات الاستثمار التي تقدم بها الاتحاد ابان ترؤسه له تقوم الهيئة بتنفيذها.

ولفت إلى ان هناك معاناة من تداخل بعض المتطلبات بين الجهات المعنية بالرقابة مشيرا الى ان هناك سعيا بين جمعية المحاسبين واتحاد شركات الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجهات المعنية للبحث في سبل تخفيف تلك التداخلات، متمنيا ان يتم حلها قريبا لتخفيف الروتين عن كافة الاطراف من شركات ومساهمين ووزارة دون ان يؤدي ذلك الى اي قصور في الرقابة متمنيا ان تكون دائما الرقابة هادفة ومعينة وليست معيقة.

قانون الشركات

وعن رؤيته للأوضاع الاقتصادية الكويتية قال الغانم: «لعل أهم تطور شهده العام الماضي هو ابتداء مرحلة سياسية جديدة انطلقت من نتائج انتخابات 1 ديسمبر 2012، وهو الأمر الذي قد يوفر مدخلاً واعداً لإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية. وكانت أولى بوادر هذه المرحلة هو قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والصادر بمرسوم ضرورة، والذي جاء كاستحقاق مهم ومن شأنه أن يساهم بتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة».

وتابع بقوله: «نرى أن تطبيق مواد قانون الشركات الجديد المتعلقة بالحوكمة لن يكون ناجعاً دون تطوير الفكر والنهج الإداري في القطاع العام والخاص على حد سواء عن طريق إجراء إصلاحات منهجية في قطاعات الدولة المختلفة، وبخاصة تلك التي لها دور محرك في عجلة تنمية الاقتصاد الحقيقي، تشمل إحكام آلية اتخاذ القرار، وتكريس الشفافية والمساءلة، فضلاً عن التطبيق الجاد لمؤشرات قياس الأداء لضمان المحاسبة العادلة والترقية حسب الكفاءة، ودون هذه الإصلاحات المستحقة في قطاعات الدولة المختلفة ستصبح قوانين الحوكمة مجرد عبء يعوق تنافسية الاقتصاد بشكل عام، بدلاً من أن تكون نقطة انطلاق لمسيرة تنموية تكرس الاستدامة في اقتصاد الدولة».

القطاع المالي

وفي رؤويته الشاملة لعام 2012 قال ان هذا العام شهد حواراً اقتصادياً وطنيا حول تبعات وآثار القوانين الجديدة على القطاع الخاص، والمسؤوليات التي يُنتظر من القطاع العام أن يتولاها عند تطبيق هذه القوانين لتتحقق الأهداف التنموية المرجوة منها. وكان موضوع الحوكمة – بشقيها المتعلقين بكل من القطاع العام والقطاع الخاص- هو أبرز محاور هذا النقاش حيث تم إيلاؤه اهتماما كبيرا في القوانين الجديدة، وهناك تخوف من أن تشكّل المتطلبات القانونية الجديدة للحوكمة عبئا يعوق قدرة القطاع الخاص على المنافسة، بدلاً من تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص التنموي.

وأشار إلى ان القطاع المالي يعقد الكثير من الآمال على دور الهيئات الرقابية، مثل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة ليشمل تحفيز الأعمال والتنمية في الدولة إضافة إلى دورها الرقابي. ولا يخلو هذا الأمر من التحدي للمؤسسات المالية في القطاع الخاص، والتي تخضع حالياً للرقابة من قبل عدة هيئات، وأصبحت شركات الاستثمار الكويتية تتعامل مع أعداد متزايدة من متطلبات التقارير للجهات الرقابية، مما نتج عنه صعوبة تقديم كل التقارير المطلوبة خلال المهل الزمنية المحددة، وإضاعة للجهد بسبب تداخل التقارير وتكرار العمل. وفي حين لا تدّخر الشركات الاستثمارية أي جهد لاستيفاء متطلبات الجهات الرقابية، وسخّرت كافة مواردها لتقدم هذه التقارير على أفضل وجه، تأمل الشركات من الجهات الرقابية العمل على ترشيد عبئي الوقت والمراسلات معها، لتركز الشركات على أنشطتها الرئيسية وإسهامها في تنمية الاقتصاد.

أدوات الدخل الثابت

وذكر الغانم ان الشركة أطلقت خلال الربع الأول من عام 2012 سندات بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي تم إصدارها لصالح شركة الأرجان العالمية العقارية. وساهم «المركز» كمدير للإصدار مع كل من بنك برقان وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو). وكان «المركز» مشاركا رئيسيا في إصدار صكوك مرابحة بقيمة 105 ملايين دينار كويتي نظمها بنك وربة لصالح مجموعة الصناعات الوطنية.

وتابع ان فريق المشتقات المالية في «المركز» قام بتصميم وتطوير برنامج إلكتروني متكامل لإدارة الأصول، وسيتم بموجب هذا البرنامج دمج إدارة المحافظ مع إدارة الصناديق ونظم المحاسبة في «المركز»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن «المركز» من توحيد وتبسيط نشاطاته الرئيسية عن طريق منصة واحدة متكاملة تحسن من كفاءة العمليات، وسيتم تشغيل هذا البرنامج في عام 2013.

عوائد إيجابية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري ان محافظ «المركز» حققت عوائد إيجابية، حيث سجل كل من صندوق «فئة أطلس المتنوعة»، والذي يستثمر في محفظة لصناديق عالمية، و»صندوق أطلس للأسواق الناشئة» نتائج إيجابية خلال العام. كما حقق «برنامج أطلس إي تي أف»، والذي تتوزع أصوله على العديد من الصناديق المتداولة في العالم، و»برنامج الاستثمار المبتكر» نتائج جيدة.

وأضاف الهاجري ان صناديق «المركز» والتي تستثمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا حققت نتائج إيجابية، كما حققت استراتيجية «المركز» للاستثمار العالمي نتائج جيدة، حيث تم تبني نهج أكثر تحفظاً تم بموجبه تغيير توزيع الأصول خلال العام لتقليل الانكشاف على الأسهم والتركيز على أدوات الدخل الثابت وصناديق التحوط، وقد كانت أدوات الدخل الثابت الفئة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة والمتقدمة بنهاية عام 2012، حيث أثمرت عن عوائد بنسب تفاوتت بين 13 في المئة و16 في المئة.

وتابع قائلا ان «الأمل يراودنا في عام 2013 بحراكيه التشريعي والاقتصادي في ان يشهد حركة تنموية عانت من تعثر واضح في السنوات الماضية. وبعد إقرار قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، تأكدت أهمية استمرار الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودعمها بالبنية القانونية الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الكويتي، ووضعه على طريق التنمية المستدامة».

وتوقع الهاجري أن يخلق قيام الشركات بالتخلص من ديونها فرصاً في قطاع الخدمات المالية والتمويلية، خصوصاً في مجال السندات دون درجة الاستثمار والأسهم المرتبطة بأدوات الدين، وستقوم القوانين الجديدة وقانون الشركات الجديد بفتح المجال لإصدار هذه الأدوات، ويعتبر «المركز» المؤسسة الوحيدة الناشطة في مجال تداول الديون المتعثرة، وكان له دور في إدارة إصدارات لثلاثة سندات من أصل ثمانية إصدارات في دولة الكويت عام 2012، كما نتوقع أن تستمر التركيبة السكانية وموارد الدولة بتغذية طلب المستهلك على الخدمات، والبنى التحتية، والإسكان، والعقار. وبما أن «المركز» مهيأ للاستفادة من هذه المجالات محليا وإقليميا، فاننا نسعى دائما لتطوير قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة.

قانون الإعسار

أعرب الهاجري عن أمله أن «يشهد عام 2013 إصلاحا وتحديثا لقوانين إعسار الشركات وتسوياتها لتنظيم عملية الإفلاس، وحماية الدائنين. وعلى سبيل المثال، ظهرت خلال عام 2012 فرص واعدة من بيع الأصول من قبل العقارات المتعثرة وشركات الاستثمار في الكويت بأسعار مغرية تجارياً، ولكن لم يتم بيع أي أصول من قبل الشركات المتعثرة بسبب عدم مواءمة البيئة القانونية، مما أدى إلى تأخير حل أزمة الدين».

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما تم اعتماد ميزانية الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إضافة إلى انه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 6 فلوس للسهم.
سند الشمري الكويت