بورسلي: «ميادين» مستمرة في نشاط الرماية وحريصة على تطويره

قال ناصر بورسلي إن «ميادين» مازالت تسعى بشكل جاد إلى العمل على إيجاد مشترين جادين لمشروعاتها، او إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدماً في تنفيذ مشروعاتها.

Ad

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي ان الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في دولة الكويت، وتحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات.

واوضح بورسلي خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 57.1 في المئة ان جهود الشركة جاءت تتويجا للخروج من آثار الأزمة المالية فقد شهدت البيانات المالية للشركة عن عام 2012 تحسنا ملموسا حيث سجلت الشركة خسائر صافية بمقدار 648 الف دينار خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 مقارنة مع خسائر بلغت 12.1 مليون دينار خلال المذكورة من عام 2011 كما شهدت زيادة في حقوق المساهمين بمقدار 1.20 مليون دينار حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 33 مليون دينار.

وحول النزاع القانوني مع البنك التجاري الكويتي أوضح بورسلي انه مع بداية الأزمة المالية العالمية عانت ميادين من نقص واضح في السيولة النقدية عجزت معه عن دفع الفوائد المستحقة على القرض الممنوح من البنك التجاري الكويتي وفي شهر يونيو 2012 بدأ البنك التجاري في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة ميادين وقد قامت الشركة حينئذ باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لها للدفاع عن مصالحها.

 

اتفاق مع «التجاري»

 

وذكر بورسلي ان الشركة توصلت إلى اتفاق بعد سلسلة من المفاوضات مع البنك التجاري يتم بمقتضاه تعليق جميع الإجراءات القانونية المتخذة من الطرفين وذلك تمهيدا للبدء في المفاوضات الخاصة بإعادة هيكلة الدين المستحق على الشركة الوطنية للميادين لصالح البنك التجاري الكويتي وهو الدين المصرفي الوحيد على الشركة والبالغ قيمته 22.1 مليون دينار كويتي عدا الفوائد القانونية.

وأضاف ان الشركة بدأت بعد التوصل إلى هذا الاتفاق في اتخاذ الخطوات المطلوبة منها وفقا للاتفاق إلا أنها فوجئت خلال شهر أكتوبر 2012 باتخاذ البنك إجراء قانوني يطرح الأسهم التالية والمرهونة لصالح البنك التجاري للبيع بالمزاد العلني الذي تحدد له يوم 13 نوفمبر 2012، بعدد يصل الى 59.1 مليون سهم من أسهم شركة المزايا القابضة والمملوكة للشركة الوطنية للميادين، وبعدد يبلغ 3.29 ملايين سهم من أسهم الشركة التجارية العقارية.

ولفت إلى ان الشركة حاولت بكافة الطرق القانونية الممكنة وقف البيع بالمزاد العلني ولكنها لم تستطع وتم بيع الأسهم في يوم 13 نوفمبر 2012، موضحا ان الشركة ترى ان إجراءات بيع هذه الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية شابها العديد من أوجه البطلان لذا قامت الشركة فورا باتخاذ كافة الإجراءات من خلال ممثلها القانوني للعمل على إبطال وإلغاء هذا البيع وقد قامت برفع قضية في هذا الشأن مازالت منظورة أمام محاكم دولة الكويت.

وأوضح بورسلي انه ترتب على هذا البيع النتائج التالية وهي انخفاض عدد أسهم شركة المزايا القابضة المملوكة للشركة من 100 مليون سهم إلى 41.6 مليون سهم وبناء عليه تغيرت السياسة المحاسبية الواجب تطبيقها على هذا الاستثمار من استثمار في شركة زميلة إلى استثمارات متاحة للبيع، وبيع كافة أسهم الشركة التجارية العقارية المملوكة للشركة الوطنية للميادين والبالغ عددها 3.2 ملايين سهم، وتحقيق خسائر بقيمة 8.4 ملايين دينار، إضافة إلى انخفاض في حقوق المساهمين بقيمة 6.9 ملايين دينار كويتي، وانخفاض في الأصول غير المتداولة بقيمة 11.4 مليون دينار، وانخفاض قيمة المطلوبات المتداولة بقيمة 4.5 ملايين دينار كويتي، بالإضافة إلى انخفاض في القيمة الدفترية للسهم قدرها 7.39 فلوس.

 

عمليات التمويل

 

واضاف انه مع بداية عام 2009 اشتدت وطأة الأزمة المالية لعالمية وتبعاتها من انخفاض لقيم كافة أنواع الأصول والسلع وانهيار في أسواق المال العالمية وتوقف وجمود لجميع عمليات التمويل وخصوصا التمويل العقاري من قبل مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص سواء على صعيد الأفراد او الشركات والذي أدى بدوره إلى توقف الطلب وتداول المشروعات قيد التطوير بشكل تام الأمر الذي تسبب في انخفاض أسعار الوحدات العقارية والأراضي بشكل ملحوظ.

وعن مشاريع «ميادين في دولة الإمارات العربية المتحدة بين بورسلي ان الشركة كانت تمتلك مشروعين قيد التطوير في كل من ابوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تمثلت تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة في صعوبة توفير التمويل اللازم لاستكمال هذين المشروعين والانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية الأمر الذي تعذر معه استكمال أعمال التطوير لهذين المشروعين، لافتا إلى ان الشركة قررت تجميد أعمال التطوير لحين وضوح الصورة وانحسار الأزمة عن قطاع العقار في الإمارات.

ومضى قائلا انه على الرغم من كل ذلك فقد ظلت «ميادين» ومازالت لا تألو جهدا في السعي الجاد والدؤوب للعمل على تحقيق احد البدائل التالية إيجاد مشترين جادين لمشروعات الشركة، او إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها. 

 

نزاع قضائي

 

وأشار بورسلي إلى انه خلال عام 2012 وفي إطار النزاع القضائي بين الشركة والمقاول الرئيسي للمشروع والذي كان منظورا أمام لجنة التحكيم المعينة من قبل غرفة ابوطبي حول أحقية ميادين في استرداد قيمة الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول الرئيسي فقد أصدرت لجنة التحكيم في شهر نوفمبر 2012 حكمها النهائي بإلزام المقاول بدفع مبلغ 145 مليون درهم للشركة.

وزاد ان ذلك الحكم فور تنفيذه والقيام بتحصيله سوف ينعكس أثرة الايجابي على البيانات المالية للشركة كما يلي زيادة في حقوق المساهمين بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي، وزيادة في الارباح بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي، إضافة إلى الزيادة في الأصول المتداولة بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي، والزيادة في السيولة النقدية بقيمة 11.1 مليون دينار، وارتفاع  في القيمة الدفترية للسهم بمقدار 1.82 فلس.

وكشف بورسلي ان مفاوضات الشركة مازالت مستمرة مع المطور الرئيسي للمشروع في جزيرة الريم بإمارة ابوظبي، وقد أبدى المطور الرئيسي منذ بداية الأزمة المالية تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة التي تمر به «ميادين» وذلك لما أبدته الشركة قبل بداية الأزمة مع التزام بكل من جدول السداد للاقساط المستحقة من ثمن الأراضي وكذلك التزام الشركة بخطة التطوير المتفق عليها قبل وحتى بداية الأزمة المالية.

ومضى بقولة ان المفاوضات وصلت إلى درجة متقدمة وايجابية خصوصا في ظل حكم لجنة التحكيم الذي صدر مؤخرا لصالح «ميادين» وتأمل الشركة في التوصل قريبا إلى اتفاق مع المطور الرئيسي بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة منذ بداية الأزمة تنعكس ظلاله بشكل ايجابي على نتائج الشركة المالية خلال وقت قريب.

 

بدائل أخرى

 

وأكد ان جهود الشركة تتواصل واتصالاتها مع المشترين المحتملين للمشروع ووكلاء بيع معتمدين وتأمل في ان تتسلم عروضا جادة خلال الفترة القليلة القادمة كما تدرس الشركة بدائل أخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين في الشركة التابعة التي تمتلك المشروع وذلك بهدف ضخ رأس مال إضافي لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية الرئيسية والحصول على صكوك ملكية لارض المشروع.

وأضاف انه مع بداية الأزمة المالية العالمية توقفت جميع أعمال التطوير من قبل المطور الرئيسي للمدينة ولكن لم تتوقف المفاوضات مع المطور الرئيسي للمشروع للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي النقص الشديد في السيولة الذي تعانيه الشركة وعدم قدرتها على استكمال تطوير المشروع.

مضيفا انه خلال شهر نوفمبر 2012 تكللت المفاوضات الطويلة التي قامت الشركة باجرائها مع المطور الرئيسي بتوقيع العقد الخاص باستبدال قطعة الأرض الأولى التي كانت الشركة قد قامت بشرائها عام 2008 بقطعة ارض اخرى في نفس المشروع وتعادل قيمتها ما قامت الشركة بدفعه بالفعل من أقساط للمطور الرئيسي والتي بلغ إجماليها حوالي 80 مليون درهم إماراتي وبذلك يكون ثمن الأرض الجديدة المستلمة قد تم دفعه بالكامل للمطور الرئيسي.

 

أثر إيجابي 

 

وأكد بورسلي انه كان لهذه الصفقة اثر ايجابي رائع على البيانات المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وزيادة في الأرباح وحقوق المساهمين بمقدار 14.7 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى انخفاض في الأصول المتداولة بقيمة 16.54 مليون دينار كويتي وانخفاض في قيمة المطلوبات المتداولة بقيمة 31.35 مليون دينار كويتي، وزيادة في القيمة الدفترية للسهم قدرها 15.63 فلسا.

وذكر أن عام 2012 كان أكثر هدوءا واستقرارا من السنة السابقة لها كما كان اقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية حيث تميز عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاض في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال هذا العام هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف والخروج من بعضها بأكبر قدر ممكن من المكاسب وفي بعضها الآخر بأقل قدر من الخسائر.

 

انتخاب مجلس إدارة

 

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إضافة إلى اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وتفويض مجلس الإدارة ببيع او شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة، وإصدار سندات بالدينار او بأي عملة أخرى مناسبة.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة ضم كلا من: ناصر بورسلي، وشركة الحادية عشر لإدارة المشاريع، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، وشركة الأفق العقارية، وشركة الثلاثية التجارية، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي ليصبح مجلس الإدارة مكونا من 5 أعضاء بدلا من 7 أعضاء.