للمرة الثانية، أرجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس، الجلسة التشريعية العامة إلى الاسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، متمسكاً بجدول الأعمال نفسه. وكان هذا الأمر متوقعاً وسط الحديث عن "عدم ميثاقية" الجلسة في ظلّ حكومة تصريف أعمال من جهة "المستقبل" وحلفائه باستثناء حزب "الكتائب" الذي تمايز أمس الأول معلناً أن الجلسة دستورية، وبين الاعتراض على جدول أعمال الجلسة من قبل "التيار الوطني الحر".

Ad

 

"المستقبل" 

 

وأكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "البلد يعيش حالة عمى أمني كامل وتيار المستقبل بات يشعر أنه في حالة انكشاف أمني لا سيما بعد استشهاد اللواء وسام الحسن، في حين باقي الفرقاء يتواصلون مع الأجهزة الأمنية، وحزب الله لديه جهازه الأمني، وانطلاقاً من شعورنا بالانكشاف الأمني نؤكد أن المرحلة تستوجب عودة اللواء أشرف ريفي إلى منصبه".

ونفى فتفت الحديث عن أن كتلة "المستقبل" تربط بين التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وعودة اللواء ريفي الى قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أن "المستقبل يرفض عزل أي فريق، ونحن مع الانفتاح، ونريد حكومة لا يكون فيها حزبيون".

«أمل» 

 

إلى ذلك، نفى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل (حركة أمل) ما تردد عن أن بري يبحث عن مخرج في موضوع الجلسة التشريعية، مؤكدا أن "الجلسة مدعو لها حسب الأصول، ونحن حريصون على انعقادها لانتظام عمل المؤسسة، اما الحديث عن اي مخرج يؤمن الاستقرار في المؤسسة العسكرية وضمان استمرار عملها فلا مشكلة على الاطلاق".

 

رعد 

 

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد استبق تأجيل الجلسة معتبرا في كلمة القاها خلال حفل إفطار مساء أمس الأول أن "مقاطعة الجلسات النيابية تحت شعار تعطيل عمل المجلس النيابي وكل أعمال الدولة للضغط بهدف الحصول على موافقة تمكنهم من تشكيل الحكومة كما يشاؤون، فإننا ننصحهم بألا يصعدوا في هذا الاتجاه لأنهم سيحصدون خيبة جديدة كما في كل مرة".

 

لقاء عون ونصرالله 

 

وتضاربت الأنباء أمس بشأن انعقاد لقاء بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون وأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، بعدما كادت العلاقة بين الطرفين تجنح باتجاه "القطيعة"، خصوصاً بعد أن نعى بري "قوى 8 آذار" على الصعيد "الداخلي". 

 

مليون توقيع 

 

في سياق منفصل، دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب خلال مؤتمر صحافي لاطلاق عريضة توقيع إقرار سلسلة الرتب والرواتب "حسب الاتفاق بين الهيئة والحكومة، والغاء الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتمويل السلسلة من خلال الضرائب على الاملاك البحرية وعلى ارباح المصارف والعقارات، ووقف الهدر والفساد والكف عن تخويف اللبنانيين من السلسلة"، مشيراً الى أن الحملة تهدف الى جمع مليون توقيع.